بسبب تهديدات ترامب.. مقاطعة كندية توقف التوظيف وتلغي خصما بقيمة 1000 دولار على البقالة
أعلنت وزيرة المالية بريندا بيلي أن حكومة بريتش كولومبيا تلغي خصما بقيمة 1000 دولار على البقالة، وستجمّد توظيف بعض الوظائف في القطاع العام “لتوفير الأموال” في ميزانيتها بينما تستعد لـ “أربع سنوات من عدم القدرة على التنبؤ” من الولايات المتحدة.
قالت بيلي يوم الخميس إن تأثيرات التعريفات “المتهورة” و “المزعزعة للاستقرار” التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المستحيل التنبؤ بها.
وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي من المقرر فيه تقديم ميزانية بريتش كولومبيا في 4 مارس، وهو نفس اليوم الذي من المقرر أن تنتهي فيه فترة التوقف لمدة شهر على تعريفات ترامب على السلع الكندية وقبل أكثر من أسبوع من بدء التعريفات الجمركية على جميع الألمنيوم والصلب الأجنبية.
وأشارت بيلي في إفادة صحفية إلى أن المقاطعة تشهد بالفعل تأثيرات اقتصادية، على الرغم من عدم فرض التعريفات الجمركية بعد، وسيكون من “الخطأ التقليل من تقدير” تأثيرها المحتمل.
وعد انتخابي
في الحملة الانتخابية في أكتوبر، وعد الحزب الديمقراطي الجديد الحاكم بتقديم خصم على البقالة بقيمة 1000 دولار لجميع الأسر في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس، وقد أشاد حاكم المقاطعة ديفيد إيبي بهذا التعهد باعتباره يقدم إغاثة فورية، على النقيض من تعهدات حزب المعارضة المحافظ في بريتش كولومبيا بتخفيف الضرائب والتي أفاد أنها لن تتحقق حتى عام 2026.
وتشعر بيلي بخيبة أمل لأن الحكومة لا تستطيع الوفاء بوعدها الانتخابي بشأن الخصم، الذي سيكلف 2 مليار دولار في الوقت الذي تكون فيه الظروف الاقتصادية صعبة للغاية.
وقالت: “كان هذا التزاما أردنا الوفاء به بشدة، ولقد التزمنا به بنية القيام بذلك، لكن العالم تغير”.
وأضافت “إن مسؤوليتنا هي التأكد من أننا نحمي الخدمات الأساسية للأشخاص في بريتش كولومبيا، وأننا نحمي الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والسلامة في شوارعنا”.
وأوضحت بيلي أن تجميد التوظيف يؤثر على القطاع العام في المقاطعة، والذي يشمل الأشخاص الذين يعملون داخل الوزارات الحكومية وبشكل مباشر للوزارات.
وقالت إن الوظائف مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية، والتي تعد جزءا من القطاع العام الأوسع، فضلا عن وظائف الخدمة العامة “الأساسية” المحددة مثل العاملين في الإصلاحيات والعاملين الاجتماعيين، لن تتأثر.
