كيف يمكن أن تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية على المستأجرين في كندا؟

مع إعلان الولايات المتحدة عن خطط لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المئة على كندا يوم الثلاثاء، فإن التأثيرات على الإسكان في كندا قد تبدو مختلفة بالنسبة للمستأجرين وأصحاب المنازل والملاك.
قد يكون للتعريفات الجمركية تأثير كبير على معنويات المشترين، فقد يؤدي عدم اليقين الاقتصادي إلى دفع المشترين المحتملين للمنازل إلى أن يصبحوا أكثر حذرا وأقل استعدادا لتحمل ديون كبيرة، مما يؤدي إلى تباطؤ سوق الإسكان في كندا بشكل أكبر.
ومن ناحية أخرى، تنخفض أسعار الإيجار المطلوبة في جميع أنحاء البلاد، فوفقا لتقرير حديث صادر عن Rentals.ca، انخفضت الإيجارات في كندا بنحو 100 دولار.
وجاء في التقرير “كان متوسط الإيجار المطلوب لجميع العقارات السكنية في كندا 2100 دولار في يناير، بانخفاض 4.4 في المئة مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى أدنى مستوى له في 18 شهرا”.
وبالمقارنة بالعام الماضي، شهدت المدن الباهظة الثمن مثل فانكوفر وتورنتو انخفاض متوسط سعر الإيجار بنسبة 5 في المئة و8 في المئة على التوالي.
ومع ذلك، مع ظهور حالة عدم اليقين الاقتصادي، تتزايد المخاوف بشأن صعوبة الحصول على السكن وعدم القدرة على تحمل تكلفته.
تأثير التعريفات على سوق الإيجار في كندا
وفقا لليزا هانام، رئيسة تحرير MoneySense، فإن التعريفات القادمة قد تؤثر بشكل غير مباشر على سوق الإيجار في كندا بسبب تأثيرها الاقتصادي، مثل فقدان الوظائف وانخفاض المعروض من الإيجارات.
وقالت: “من الممكن أن تؤثر التعريفات على الإيجار وتجعله أكثر تكلفة أو حتى أرخص”.
ويشير مايك هيدل، السمسار وقائد الفريق في Royal LePage State Realty، إلى أن الطلب من المستأجرين كان منخفضا نسبيا بسبب مشكلات القدرة على تحمل التكاليف وانخفاض ثقة المستهلك الناجمة عن التضخم.
وقال “نحن في فترة شهدنا فيها انخفاض ثقة المستهلك على مدى الأشهر الأربعة أو الخمسة الماضية حيث يشعر العديد من الكنديين بعدم اليقين، وأعتقد أن التأثير المتبقي لفرض عامل التعريفات الجمركية لا يزال يخلق ارتباكا في السوق”.
ومع ذلك، لا يزال المستأجرون يواجهون المزيد من عدم اليقين، حتى مع تأثير التعريفات الجمركية وانخفاض ثقة المستهلك.
وفي عام 2025، حُدّدت زيادة الإيجار في أونتاريو بنسبة 2.5 في المئة، بينما في بريتش كولومبيا، يمكن لأصحاب العقارات زيادة الإيجار بنسبة 3 في المئة، ونتيجة لذلك، يحذر فيكتور تران، خبير الرهن العقاري والعقارات في Ratesdotca، المستأجرين من أن يكونوا مستعدين دائما.
وأوضح “إنها فكرة جيدة للمستأجرين أن يستعدوا دائما لزيادة الإيجار، حيث يواجه العديد من أصحاب العقارات تكاليف أعلى، بما في ذلك ضرائب العقارات، ومدفوعات الرهن العقاري، وتكاليف التأمين، ورسوم الصيانة والمرافق، والتي غالبا ما تنتقل إلى المستأجرين”.
هل هذا هو الوقت المناسب للتسوق من أجل إيجار جديد؟
توفر الإيجارات المنخفضة ظروفا مواتية للمستأجرين الذين يتطلعون إلى العثور على أفضل الصفقات، فهل الآن هو أفضل وقت للانتقال؟
قال هيدل إنه وقت رائع للمستأجرين لأن “السوق أكثر هدوءا بعض الشيء”.
ونصح قائلا: “إنه وقت رائع للخروج وإلقاء نظرة، وإذا كنت مستأجرا لأول مرة وتخرج من الجامعة أو تغادر المنزل، فلديك بعض الاختيارات لأنه يبدو أن هناك القليل من المخزون للمستأجرين الحاليين”.
ولكن هناك بعض الأشياء التي يجب الانتباه إليها:
فقد أشار هيدل إلى أن معظم الانخفاض كان في الإيجارات الراقية التي تجاوزت متوسط الإيجار الشهري البالغ 3000 دولار.
ولكن حتى مع حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تخلقها الرسوم الجمركية، أشارت هانام إلى أن الناس لا يختارون الانتقال بسبب الاقتصاد.
وقالت: “الأمر يتعلق أكثر بمواقفهم الشخصية، مثل الوظيفة وموقع العمل والأسرة وما إلى ذلك، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الانتقال مكلف، ليس فقط للإيجار ولكن للأشياء الأخرى التي تأتي معه، مثل عمال النقل وإعادة توجيه البريد واستئجار الشاحنات والمزيد”.
الملاك مقابل المستأجرين
هل تبحث عن أفضل سعر؟ إذا كنت مستأجرا نموذجيا، فقد يكون الآن هو أفضل وقت للتحدث مع مالك العقار على أمل الحصول على صفقة.
واقترحت هانام “إذا كان بإمكانك التفاوض مع مالك العقار، فهذا دائما وقت جيد للتفاوض، وإذا كنت مستأجرا جيدا، وتحافظ على نظافة المكان، وتدفع في الوقت المحدد، وكنت مستأجرا منذ فترة طويلة، وما إلى ذلك، فقد تكون لديك القدرة على التحدث مع مالك العقار”.
وتعتمد احتمالية خفض المالك للإيجار أيضا على خبرته.
وأشار هيدل إلى أن المستثمرين المبتدئين قد يكونون أكثر استعدادا للتفاوض على إيجارات مناسبة، في حين قد يكون أصحاب العقارات الأكثر خبرة أكثر ميلا إلى التعامل مع السوق الحالية.
ومع ذلك، يحث هيدل المستأجرين على توخي الحذر بسبب التشريعات والقوانين التي تمنع المستأجرين والملاك من إعادة التفاوض على الإيجار.
وقال: “استشر قوانين بلديتك المحلية أو قانون المالك والمستأجر للتأكد من أنك تعرف حقوقك”.