بنوك كندا الكبرى: أسعار الفائدة قد تنخفض بشكل أقوى وأسرع نتيجة الرسوم الجمركية
أفاد اثنان من أكبر البنوك الكندية أن أسعار الفائدة قد تنخفض بشكل أسرع وتنتهي في النهاية إلى مستويات أقل مما كان متوقعا سابقا، حيث من المقرر أن تنتشر عواقب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة عبر الاقتصاد الكندي.
دخل الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25 في المئة على معظم الواردات الكندية، مع استثناء منتجات الطاقة التي ستُفرض ضريبة عليها بنسبة 10 في المئة، حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 12:01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.
وأثار الأمر فوضى في الأسواق المالية العالمية وتسبب في قيام بنك مونتريال بمراجعة توقعاته الاقتصادية وسعر الفائدة، قائلا إنه يتوقع ما لا يقل عن ضعف عدد تخفيضات أسعار الفائدة من بنك كندا هذا العام مقارنة بالتقديرات السابقة.
وكتب دوجلاس بورتر، كبير خبراء الاقتصاد في البنك والمدير الإداري للاقتصاد، في مذكرة اقتصادية صادرة يوم الثلاثاء: “نتطلع الآن إلى استمرار وتيرة الربع نقطة في كل من الاجتماعات الأربعة المقبلة حتى يوليو، مما يرفع المعدل إلى 2 في المئة”.
وأضاف “إن الخطر الحقيقي هو أننا نتجه في النهاية إلى خفض أسعار الفائدة أكثر، إذا كان (بنك كندا) مرتاحا لخلفية التضخم السائدة في وقت لاحق من هذا العام”.
وفي المذكرة، وصف بورتر الصراع التجاري الجاري بأنه “وضع غير مستقر”.
وكتب: “قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التعديلات في الأسابيع المقبلة، مع ظهور المزيد من المعلومات فيما يتعلق بالاستجابة المالية الكندية، فضلا عن أي تدابير مضادة محتملة من الولايات المتحدة، أو حتى مخرج محتمل للتعريفات الجمركية”.
وأضاف “في الوقت الحالي، نقوم بدمج المعلومات المتاحة، ونفترض أن التعريفات الجمركية ستظل سارية لمدة عام”.
وفي مذكرة مماثلة أصدرها رويال بنك أوف كندا RBC يوم الثلاثاء، قالت كبيرة الاقتصاديين في البنك فرانسيس دونالد ومساعدتها سينثيا ليتش إن بنك كندا كان حتى الآن “غير ملتزم” بكيفية رد فعله إذا نُفّذت التعريفات الجمركية.
وكتبوا “بدون التعريفات الجمركية، توقعنا أن يخفض بنك كندا أسعار الفائدة تدريجيا إلى 2.25 في المئة، أما الآن، فنتوقع أنه كلما طالت مدة بقاء التعريفات الجمركية، زاد احتمال انخفاض أسعار الفائدة بشكل أسرع وبنسب أكبر”.
وأضافت المذكرة أن الطريقة التي توفر بها الحكومات الفيدرالية والإقليمية الحوافز المالية للتعويض عن التأثيرات السلبية للصراع التجاري المطول “ستكون مهمة أيضا” للبنك المركزي.
وتابعت المذكرة أن “صدمة تجارية مطولة تعني أن الحكومات ستضطر إلى الاستجابة للركود الفوري، وفي الوقت نفسه تعزيز الاقتصاد الأساسي الذي هو في وضع سيئ لامتصاص مثل هذه الصدمة، وإن الدعم المستهدف من شأنه أن يساعد في تعويض تأثير النمو، في حين أن التحويلات النقدية واسعة النطاق تخاطر بالتضخم الذي من شأنه أن يعقد مهمة (بنك كندا) ويحد من القوة المالية المستقبلية”.
وقال بورتر في مذكرته إنه في حين أن التركيز الرئيسي لبنك كندا في المستقبل سيكون على تقليل التأثيرات السلبية للتباطؤ الاقتصادي والركود المحتمل، فإن البنك المركزي سيظل بحاجة إلى مراقبة التضخم.
وأضاف “سيكون هناك قدر من الحذر في تخفيف السياسة، مع تزايد الضغوط التضخمية في الوقت نفسه بسبب التعريفات الانتقامية وانخفاض قيمة الدولار الكندي”.
ومن المقرر أن يتخذ بنك كندا قراره السياسي التالي يوم الأربعاء 12 مارس.
