ارتفاع نسبة رفض التأشيرات في كندا إلى 61%.. وإليك السبب

كثّفت كندا من إجراءاتها في تطبيق قوانين الهجرة، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات رفض التأشيرات.
ووفقا لتقرير، أكد وزير الهجرة مارك ميلر أن التدابير الأخيرة أدّت إلى بلوغ معدلات الرفض نسبة 61% في بعض المناطق.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تتبعها كندا لحماية نظام الهجرة من الأنشطة الاحتيالية.
لماذا هذا الارتفاع المفاجئ في معدلات الرفض؟
يُعد هذا التشديد في الإجراءات ردا مباشرا على تنامي المخاوف المتعلقة بالاحتيال في مجال الهجرة.
وخلال تصريح له بمناسبة شهر التوعية بمكافحة الاحتيال، شدد الوزير مارك ميلر على أن الأنشطة الاحتيالية لا تضر فقط بالمتقدمين الشرعيين، بل تزعزع أيضا نزاهة العملية بأكملها.
وفي هذا الإطار، يمكن تلخيص أبرز الجهود التي تبذلها السلطات الكندية فيما يلي:
- مكافحة الطلبات الاحتيالية: تقوم السلطات بفحص الطلبات بدقة لرصد المعلومات المزيفة والوثائق المزوّرة.
- استهداف الأنشطة غير القانونية: تُعد الحملات ضد المعاملات غير القانونية المتعلقة بتقييم تأثير سوق العمل (LMIAs) ضمن نظام الدخول السريع أولوية.
- معالجة المعلومات المضللة: تعمل الحكومة بنشاط على التصدي للمعلومات المضللة المتعلقة بتصاريح الدراسة الدولية وإجراءات اللجوء.
وحذر ميلر من أن تقديم معلومات كاذبة أو وثائق مزيفة في طلبات التأشيرة يُعد عملا غير قانوني وله عواقب وخيمة، حيث تحقق كندا في أكثر من 9,000 حالة مشتبه بها من الاحتيال في الهجرة شهريا، مما يؤدي إلى آلاف من حالات الرفض وعشرات الآلاف من قرارات حظر الدخول.
عقوبات أكثر صرامة على الطلبات الاحتيالية
لتعزيز تطبيق القانون، أدخلت الحكومة الكندية عقوبات أكثر صرامة، تشمل غرامات تصل إلى 1.5 مليون دولار على ممثلي الهجرة غير الأمناء الذين يساعدون في تقديم طلبات احتيالية.
وقد ركزت الجهود بشكل كبير على الحد من الاحتيال ضمن نظام الدخول السريع (Express Entry)، حيث شنّت السلطات حملات ضد المعاملات غير القانونية المتعلقة بتقييم تأثير سوق العمل (LMIAs)، والتي يُسيء بعض المتقدمين استخدامها لزيادة فرصهم في الحصول على الإقامة الدائمة.
كما تعمل الحكومة الكندية أيضا على مكافحة المعلومات المضللة المتعلقة بتصاريح الدراسة الدولية وطلبات اللجوء.
وقال ميلر: “الأمر يتعلق بتوفير معلومات دقيقة حول نظام الهجرة الكندي ومنع استغلال أولئك الذين يسعون للمجيء إلى هنا”.
ويُحث المتقدمون على طلب المشورة فقط من ممثلين معتمدين، مثل مستشاري الهجرة المرخّصين أو المحامين أو كتّاب العدل.
وتتوفر النماذج الرسمية والمعلومات مجانا على موقع دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC).
أسباب ارتفاع معدلات رفض التأشيرات
تساهم عدة عوامل في ارتفاع معدلات رفض التأشيرات في كندا، من بينها:
- الوثائق الاحتيالية: تقديم معلومات كاذبة أو مستندات مزوّرة يُعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى رفض الطلب.
- ممثلو الهجرة غير الأمناء: التعامل مع ممثلين غير معتمدين أو محتالين قد يؤدي إلى رفض الطلب وفرض غرامات مالية كبيرة.
- تحريف الغرض من السفر: وجود تناقضات في الغرض المعلن للسفر أو الدراسة يثير الشكوك لدى السلطات.
- عدم كفاية الإثبات المالي: عدم تقديم ما يثبت امتلاك موارد مالية كافية لدعم الإقامة في كندا يُعد سببا شائعا للرفض.
- ضعف الروابط بالبلد الأم: عدم القدرة على إثبات وجود روابط قوية بالبلد الأم، مثل وظيفة دائمة أو روابط أسرية، قد يؤدي إلى رفض التأشيرة.
كيفية تجنب الاحتيال في الهجرة
لتفادي الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال، يُنصح المتقدمون بما يلي:
- التحقق من مؤهلات مستشاري الهجرة قبل دفع أي رسوم مقابل الخدمات.
- استخدام المصادر الحكومية الرسمية لتقديم طلبات الهجرة.
- الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى الجهات المختصة.