زيادة مرتقبة في رواتب أعضاء البرلمان الكندي تثير غضب الكنديين
يتوقع أعضاء البرلمان الكندي البالغ عددهم 338 زيادة كبيرة في الرواتب في أبريل، لكن معظم الكنديين غير راضين عن ذلك.
وبحسب تقديرات اتحاد دافعي الضرائب الكندي (CTF)، فإن أعضاء البرلمان يتقاضون حاليا راتبا سنويا يبلغ 203,100 دولار، وهو ما يفوق بكثير متوسط الدخل في كندا البالغ 67,282 دولارا، وفقا لبيانات Dundas Life.
ومن المقرر تطبيق زيادة في الرواتب تبلغ 3.2% في 1 أبريل، مما يرفع راتب النائب إلى 209,800 دولار، وهذه بزيادة قدرها 6700 دولار.
وتأتي الزيادة في الوقت الذي يزداد فيه الضغط المالي على المواطنين نتيجة للتضخم والضرائب المرتفعة.
وكشف استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة Leger ونُشرت نتائجه في 5 مارس 2025، أن 79 في المائة (أو ثمانية من كل 10) من الكنديين المشاركين يعارضون زيادة رواتب أعضاء البرلمان القادمة.
كما قال 59 في المائة من الكنديين الذين شاركوا في الاستطلاع إنهم يعارضون بشدة زيادة رواتب أعضاء البرلمان القادمة، ومن بين الكنديين الذين قالوا هذا، يعارض 86 في المائة زيادة رواتب أعضاء البرلمان بالكامل.
تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى الفيدرالي للأجور سيرتفع بنسبة 2.4% من 17.30 دولارا إلى 17.75 دولارا للساعة.
وقال المتحدث باسم شبكة أونتاريو للأجور المعيشية (OLWN) لـ Craig Pickthorne إن الحد الأدنى للأجور لا يكفي لتأمين مستوى معيشي مقبول.
وأضاف: “حتى لو ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 18 دولارا في الساعة، فإن العمل بدوام كامل لن يكون كافيا لتأمين مستوى معيشي مقبول”.
ومع التضخم والضرائب المرتفعة والحرب التجارية، يطالب اتحاد دافعي الضرائب الكندي بفرض تجميد لرواتب النواب على غرار الإجراء الذي طُبق بين 2010 و2013.
تجد الإشارة إلى أن الوزراء الفيدراليين يحصلون أيضا على 299,900 دولار سنويا، بينما يتقاضى رئيس الوزراء 406,200 دولار.
وبعد تطبيق الزيادة، سيصل راتب الوزير إلى 309,700 دولار بزيادة قدرها 9800 دولار، في حين سيرتفع راتب رئيس الوزراء إلى 419,600 دولار، بزيادة 13,400 دولار.
اقرأ أيضا:
- الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوى في أسبوع مقابل الدولار الكندي بعد تصعيد الرسوم الجمركية
- إدارة الهجرة والجمارك تعيد مهرب مخدرات مدانا إلى كندا
