أخبار

إدمونتون صاحبة أعلى معدل بطالة بين المدن الكندية

كندا بالعربي: أنهت إدمونتون عام 2019 بأعلى معدل بطالة بين المدن الكندية، وذلك وفقاً لآخر بيان صادر عن هيئة الإحصائيات الكندية، وعلى الرغم من توقعات النمو الكبيرة في إدمونتون لعام 2020، إلا أن فيليشيا موثري كبيرة الاقتصاديين في إدمونتون قالت أنها لا تتوقع الحصول على نتائج رائعة هذا العام، وأضافت: “لن يكون طريق الوصول إلى انتعاش اقتصادي طريقاً سهلاً بالنسبة لنا في إدمونتون، ولا نتوقع نتائج مذهلة هذا العام”.

وتظهر أحدث أرقام المسح أن مستوى العمالة في ألبرتا بقي ثابتاً بين ديسمبر2018 و2019، وانخفض عدد الوظائف بدوام كامل في المقاطعة بمقدار 20000 وظيفة، وارتفعت الوظائف بدوام جزئي بمقدار 16000 وظيفة.

وقد وصل معدل البطالة في ألبرتا إلى 7في المائة، مقارنة بمتوسط البطالة عموماً في باقي أنحاء كندا والبالغ 5.6 في المائة، وكانت نسبة البطالة في إدمونتون هي الأعلى على الإطلاق، كما ارتفعت نسبة بطالة الشباب من 3.9 في المائة إلى 14.7 في المائة.

وخلال ال12 شهراً الماضية، زاد عدد سكان ألبرتا، وزاد معهم حجم القوى العاملة مما أدى بكل تأكيد إلى زيادة مستوى البطالة، وقالت موثيري قد يتأثر سكان إدمونتون بقرار انخفاض عدد الوظائف في القطاع العام الذي تخطط له الحكومة منذ زمن، وذلك لأن عدد العاملين في القطاع العام في مجالات الإدارة والتعليم والصحة كبير جداً.

وكانت الحكومة قد أعلنت سابقاً عن أنها ستقلل عدد الموظفين في القطاع العام بنسبة 7.7 في المائة بحلول عام 2023، وقد وجهت إشعاراً إلى نقابات عمال القطاع العام والرعاية الصحية بأنها قد تلغي آلاف الوظائف في السنوات القادمة.

ماذا فعل السياسيون في إدمونتون لحل مشكلة البطالة؟

وجه السياسيون في إدمونتون أصابع الاتهام لبعضهم البعض، وفال ديرون بيلوس الناقد في مجال التنمية الاقتصادية في الحزب الوطني الديمقراطي، أن خفض الحكومة لمعدل ضريبة دخل الشركات أخفق في توفير وظائف جديدة، فقد خسرت ألبرتا 50 ألف وظيفة منذ بداية سريان قانون تخفيض سعر الضريبة.

وأضاف:”سكان ألبرتا يكافحون للحصول على وظائف ويقضون أي ساعات فراغ لهم في العمل بدوام جزئي، وغالبيتهم يعملون في وظيفتين أو ثلاث وظائف فقط لتغطية نفقاتهم”.

وقال جاستن براتينغا، السكرتير الصحفي لوزير التنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة، في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الجمعة، إن الانخفاض في أعداد الوظائف يعكس فشل حكومة الحزب الوطني الديمقراطي السابقة والحكومة الليبرالية الفيدرالية في بناء خطوط أنابيب لنقل المزيد من المنتجات النفطية من ألبرتا، وقال:” إن سياسات الحزب الوطني الديمقراطي جعلت ألبرتا مكاناً أقل جاذبية للمستثمرين، وحدت من الابتكار التكنولوجي في ألبرتا وسوف يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لعلاج هذه المشكلة قبل الوقوع في أخطاء جسيمة”.

وأضاف إن الإعفاءات الضريبية التجارية التي تم إلغاؤها قدمت مزايا لعدد قليل جداً من الشركات، كما تحاول مجموعة ورشات عمل بالبحث عن طرق أخرى لجذب الاستثمار إلى شركات التكنولوجيا الناشئة.

وقال براتينغا: “نحن متفائلون من أن عام 2020 سيشهد زيادات في النمو الاقتصادي وخلق الكثير من فرص العمل، كما لاحظ العديد من الاقتصاديين والمؤسسات المالية البارزة، ولكن تفاؤلنا هذا لا يعني ألا نعمل بحذر”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!