كندا تعلن عن إجراءات جديدة تسمح لبعض الأشخاص بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية
يمكن الآن لبعض الأشخاص التقدم بطلب للحصول على منح جنسية كندية اختيارية.
بموجب التدابير المؤقتة المُعلن عنها اليوم، يُمكن للأشخاص في الحالات التالية التقدم بطلب للحصول على منحة جنسية اختيارية:
الحالة 1: الأشخاص المولودون أو المُتبنّون قبل 19 ديسمبر 2023 والذين ينطبق عليهم حد الجيل الأول.
الحالة 2: الأشخاص المولودون أو المُتبنّون في 19 ديسمبر 2023 أو بعده، إذا استوفى أحد والديهم الكنديين شرط الصلة الجوهرية بكندا المقترح.
الحالة 3: بعض الأشخاص المولودين قبل 1 أبريل 1949 والذين ينطبق عليهم حد الجيل الأول.
الحالة 4: الأشخاص الذين فقدوا جنسيتهم بسبب عدم استيفاء شروط الاحتفاظ بها، بموجب المادة 8 السابقة من قانون الجنسية.
وسيُمنح من تنطبق عليهم الحالة 2 منحة اختيارية بناء على الأولوية.
وأعلن مارك ميلر، وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة في كندا، عن هذه الإجراءات في 13 مارس 2025.
وتأتي هذه الإجراءات بعد تأخير إقرار مشروع القانون C-71، وهو قانون لتعديل قانون الجنسية (2024).
وقدّمت الحكومة الفيدرالية مشروع القانون C-71 في عام 2024، كحلٍّ مقترح لجزء “حد الجيل الأول” (FGL) من قانون الجنسية الكندي، والذي قضت محكمة العدل العليا في أونتاريو بعدم دستوريته في ديسمبر 2023.
ويُقيّد هذا القانون منح الجنسية بالنسب، وبموجب هذا القانون، الذي طُبّق عام 2009، لا يحق للمواطنين الكنديين بالنسب منح جنسيتهم بالنسب.
بمعنى آخر، إذا وُلد كندي في كندا، أو مُجنّس كنديا، ولديه طفل وُلد خارج كندا، فسيحصل هذا الطفل على الجنسية الكندية بحكم انحداره من مواطن كندي.
لكن الكنديين الذين يحملون الجنسية بالنسب لا يمكنهم منح جنسيتهم بهذه الطريقة، فإذا كان لدى مواطن كندي حصل على الجنسية بالنسب عند ولادته في الخارج طفل مولود خارج كندا، فإن هذا الطفل لا يحصل على الجنسية الكندية عند الولادة.
وقضت محكمة العدل العليا في أونتاريو بعدم دستورية الجزء المتعلق بحد الجيل الأول (FGL) من قانون الجنسية، وقالت المحكمة إن هذا الجزء يُنشئ فئة ثانية من المواطنين، وينتهك حظر التمييز على أساس الأصل القومي، المنصوص عليه في الميثاق الكندي للحقوق والحريات.
اختارت الحكومة الفيدرالية الكندية عدم استئناف قرار المحكمة، معتبرة أن قانون حد الجيل الأول في شكله الحالي غير مرغوب فيه كسياسة عامة.
ولتعديل قانون الجنسية وجعله دستوريا، قدمت الحكومة مشروع القانون C-71، الذي يلغي “حد الجيل الأول” في الحالات التي يستوفي فيها الوالد شرط “الصلة الوثيقة” بكندا، والذي يُعرّف بأنه قضاء ما لا يقل عن ثلاث سنوات (1095 يوما) في كندا قبل ولادة طفله أو تبنيه.
وبموجب التشريع المقترح في مشروع القانون C-17، سيتمكن المواطنون الكنديون بالأصل من نقل جنسيتهم إلى أطفالهم المولودين في الخارج، شريطة أن يكون الوالد الكندي قد عاش في كندا لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل ولادة طفله أو تبنيه.
ولم يُقرّ مشروع القانون C-71، ومدّدت محكمة العدل العليا ثلاث مرات الموعد النهائي للحكومة الفيدرالية لتعديل قانون الجنسية – وكان آخرها حتى 19 مارس 2025.
ومن المؤكد أن الحكومة ستفوّت هذا الموعد النهائي الأخير، إذ تم تأجيل البرلمان حتى 24 مارس 2025.
وفي إطار الإعلان نفسه، طلبت الحكومة الفيدرالية من محكمة العدل العليا في أونتاريو تمديد الموعد النهائي لمدة 12 شهرا إضافيا.
وإذا لم تُعدّل الحكومة الفيدرالية التشريع، ولم يُمدّد الموعد النهائي، فقد تختار المحكمة إلغاء أو تعديل الجزء المُخالف من قانون الجنسية، مما يجعل هذا الجزء من التشريع غير نافذ.
