رئيس الوزراء مارك كارني يتعهد بالبدء في العمل مباشرة ويلمح إلى اقتراب الانتخابات الكندية
في يومه الأول كرئيس للوزراء، تحرك مارك كارني بسرعة لإلغاء إحدى أبرز سياسات سلفه جاستن ترودو، وألمح إلى أن الكنديين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع قريبا.
وأدى كارني اليمين الدستوري اليوم الجمعة، وقدّم حكومته الجديدة ذات العدد المخفض للحاكمة العامة ماري سيمون، في مراسم تاريخية تأتي في وقت حرج تمر به كندا.
وأصدر أمرا وزاريا في وقت متأخر من اليوم لإنهاء ضريبة الكربون على المستهلكين.
كما أشار إلى أن الكنديين الذين كانوا يحصلون على تعويضات ضريبة الكربون سيحصلون على دفعة نهائية في أبريل.
وبعد أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد، أكد كارني أن قراراته ستكون محل تقييم من قبل الناخبين قريبا جدا.
وأضاف للصحفيين أن الانتخابات ستُجرى قبل نوفمبر، ملمحا إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد إما استدعاء البرلمان أو الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.
وتابع: “سنمضي قدما في اتخاذ قرارات حاسمة، وستكون هناك أخبار أخرى في الأيام المقبلة لضمان حصولنا على التفويض اللازم لمواجهة التحديات الحالية”.
كما قال: “لدينا وزراء جدد بأفكار جديدة، جاهزون للاستجابة للتهديدات الجديدة واستغلال الفرص المتاحة”.
وأردف قائلا: “حكومتنا تركز على ما يهم الكنديين حقا، وستكون حكومة قائمة على الفعل، بقيادة فريق صغير ولكن يتمتع بخبرة عالية”.
ووصل كارني إلى قاعة Rideau Hall ليصبح رئيس وزراء كندا الرابع والعشرين، مؤكدا أنه سيتجه مباشرة إلى العمل.
وبعد ما يقرب من عقد من الزمن في السلطة، شهد خلالها نجاحات وإخفاقات، قدم ترودو استقالته رسميا خلال اجتماع خاص مع الحاكمة العامة يوم الجمعة.
وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “شكرا لكِ، كندا، على ثقتكِ بي، على تحديكِ لي، وعلى منحي شرف خدمة أفضل بلد وأفضل شعب في العالم”.
وابتعد كارني عن نموذج ترودو الذي كان يراعي التوازن الإقليمي والمساواة بين الجنسين في تشكيل الحكومة، واختار فريقا مصغرا يضم 23 وزيرا فقط، مقارنة بحكومة ترودو الأخيرة التي ضمت 36 وزيرا.
وأكد مكتب رئيس الوزراء أن الحكومة الجديدة تضم “قادة مخضرمين وأصواتا جديدة بأفكار مبتكرة”، لافتا إلى أن التركيز سينصب على الاقتصاد والأمن القومي.
وتشمل قائمة الوزراء في حكومة كارني:
- دومينيك ليبلان، وزير التجارة الدولية والشؤون الحكومية ورئيس مجلس الملك الخاص
- ميلاني جولي، وزيرة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية
- فرانسوا فيليب شامبين، وزير المالية
- أنيتا أناند، وزيرة الابتكار والعلوم والصناعة
- بيل بلير، وزير الدفاع الوطني
- باتي هاجدو، وزيرة الخدمات الخاصة بالسكان الأصليين
- جوناثان ويلكنسون، وزير الطاقة والموارد الطبيعية
- جينيت بيتيبا تايلور، رئيسة مجلس الخزانة
- ستيفن غيلبو، وزير الثقافة والهوية الكندية، ومسؤول عن الحدائق الكندية، وممثل حكومة كيبيك
- كريستيا فريلاند، وزيرة النقل والتجارة الداخلية
- كمال خيرا، وزيرة الصحة
- غاري أنانداسانغاري، وزير العدل والمدعي العام لكندا ووزير العلاقات مع السكان الأصليين وشؤون الشمال
- ريشي فالدز، كبير مسؤولي الانضباط الحكومي
- ستيفن ماكينون، وزير الوظائف وشؤون العائلات
- ديفيد ماغينتي، وزير السلامة العامة والاستعداد للطوارئ
- تيري دوغيد، وزير البيئة والتغير المناخي
- نيت إرسكين سميث، وزير الإسكان والبنية التحتية والمجتمعات
- راشيل بندايان، وزيرة الهجرة واللاجئين والمواطنة
- إليزابيث بريير، وزيرة شؤون المحاربين القدامى، والوزيرة المسؤولة عن وكالة الإيرادات الكندية
- جوان تومسون، وزيرة الثروة السمكية والمحيطات وخفر السواحل الكندي
- أرييل كاياباغا، زعيمة الحكومة في مجلس العموم ووزيرة المؤسسات الديمقراطية
- كودي بلوا، وزير الزراعة والأغذية الزراعية والتنمية الاقتصادية الريفية
- علي إحساسي، وزير تحول الحكومة، والخدمات العامة والمشتريات
ولم تضم الحكومة الجديدة أي وزراء من مقاطعة ألبرتا أو جزيرة الأمير إدوارد، مما أثار تساؤلات حول التمثيل الإقليمي.
ورد كارني على ذلك قائلا: “لا يمكن تصنيف الأشخاص بطريقة تحد من خبراتهم الواسعة، وهذه الحكومة تمثل كندا بشكل شامل”.
اقرأ أيضا:
- وزيرة الخارجية لمجموعة السبع: تهديدات ترامب بضم كندا “ليست مزحة”
- شركة طيران معروفة بتوفير سكن مجاني تعلن عن فرص عمل في كندا
