من أصول عربية.. إليكم كل ما نعرفه عن وزيرة الهجرة الجديدة في كندا
أعلن مارك كارني، رئيس الوزراء الكندي الجديد، عن تشكيلته الوزارية استعدادا للانتخابات الفيدرالية المقبلة عام 2025، حيث أجرى تعديلات وزارية على وزراء الهجرة.
ستتولى راشيل بنديان وزيرة الهجرة الكندية الجديدة، وهي عضو البرلمان عن أوتريمونت في كيبيك، منصب رئيسة إدارة الهجرة الكندية، خلفا وزير لوزير الهجرة السابق مارك ميلر.
من هي وزيرة الهجرة الكندية الجديدة؟
شغلت الوزيرة بنديان عدة مناصب في السياسة الكندية، بما في ذلك منصب وزيرة اللغات الرسمية السابقة.
وبالإضافة إلى ذلك، شغلت الوزيرة بنديان سابقا منصب السكرتيرة البرلمانية لكل من:
- نائب رئيس الوزراء ووزير المالية؛
- وزير السياحة ونائب وزير المالية؛
- وزيرة الأعمال الصغيرة وترويج الصادرات والتجارة الدولية.
وقد ولدت بنديان لعائلة يهودية مغربية، ونشأت في كيبيك، وهي حاصلة على بكالوريوس في دراسات التنمية الدولية وبكالوريوس مشترك في القانون المدني/دكتوراه في القانون من جامعة ماكجيل.
وبخبرة تمتد لنحو عقد من الزمن، أسست مسيرة مهنية قانونية مزدهرة في شركة نورتون روز فولبرايت قبل دخولها المعترك السياسي، وخلال مسيرتها القانونية، ركزت بنديان على التقاضي والتحكيم الدولي، مع تخصصها في قانون التجارة الدولية، وبالإضافة إلى ذلك، درّست في كلية الحقوق بجامعة مونتريال.
سياسة الهجرة في عهد رئيس الوزراء مارك كارني
مع انتقال السلطة، أصبحت سياسة الهجرة الكندية الآن في عهد رئيس وزراء جديد ووزير هجرة جديد.
ويُمنح الوزراء الكنديون (بمن فيهم وزير الهجرة) خطابات تفويض من رئيس الوزراء، تُفصّل الأهداف التي يجب على كل وزير العمل على تحقيقها، والتحديات التي سيواجهونها في إطار مهامهم.
ولا تزال آراء رئيس الوزراء كارني بشأن هذه الأهداف والتحديات التي تواجه وزير الهجرة الكندي غير واضحة حتى الآن، إلا أن تصريحاته السابقة تُعطي فكرة عن رأيه، ومن بين سياسات أخرى، دعا كارني سابقا إلى:
- وضع حد أقصى للهجرة إلى “اتجاه مستدام قبل الجائحة”؛
- إعطاء الأولوية للمقيمين المؤقتين في كندا للحصول على الإقامة الدائمة؛
- كبح جماح أعداد العمال الأجانب المؤقتين.
ما هو تأثير مارك ميلر على نظام الهجرة الكندي؟
أحدثت فترة تولي مارك ميلر منصب وزير الهجرة الكندي تغييرات جوهرية في نظام الهجرة في البلاد، لا سيما فيما يتعلق بانكماش الهجرة المؤقتة والدائمة إلى البلاد.
وتتماشى العديد من سياسات ميلر مع هذه المحاور، حيث تعمل التدابير الأكثر تأثيرا على الحد من تدفقات الوافدين الجدد من أجل معالجة ضغوط السكن المحلي والقدرة على تحمل التكاليف.
ومن بين التغييرات الأخرى، خلال فترة تولي ميلر منصب وزير الهجرة:
- فرض حدود على تدفقات حاملي تصاريح الدراسة والعمل الجدد؛
- خفض مستويات هجرة المقيمين الدائمين إلى أرقام ما قبل الجائحة تقريبا؛
- فرض وقف مؤقت على طلبات تقييمات تأثير سوق العمل الجديدة في المناطق الحضرية التي يبلغ معدل البطالة فيها 6% أو أكثر؛
- إعادة توجيه الهجرة الاقتصادية الفيدرالية إلى التركيز على “داخل كندا”؛
- وضع حد أقصى لتسجيل الطلاب الدوليين الجدد، مع فرض مخصصات للطلاب على كل مقاطعة على حدة؛
- الالتزام بإلغاءات جذرية لبرنامج العمالة الأجنبية المؤقتة في كندا؛
- إجراء تغييرات شاملة على المهن المدرجة ضمن برنامج الدخول السريع في كندا؛
- إدخال متطلبات اللغة ومجال الدراسة لإصدار تصاريح العمل بعد التخرج؛
- إدخال مسارات جديدة للإقامة الدائمة وإعفاءات من تصاريح الدراسة للعمال المهرة العاملين في قطاعات المهن والبناء المطلوبة؛
- فرض قيود على إصدار تصاريح العمل المفتوحة للعائلات؛
- الإعلان عن إلغاء نقاط التوظيف المتفق عليها بموجب نظام التصنيف الشامل لمرشحي برنامج الدخول السريع.
- بابتسامة ساخرة.. مرشح ترامب لمنصب السفير لدى كندا يعترف بأنها دولة ذات سيادة
