مارك كارني يلغي ضريبة الكربون – فهل يحصل الكنديون على مدفوعات الخصم في أبريل؟
سارع مارك كارني إلى اتخاذ أولى خطواته الكبرى كرئيس وزراء كندا.
فبعد ساعات قليلة من أدائه اليمين الدستورية يوم الجمعة، وقّع أمرا يقضي بإلغاء التسعير الفيدرالي لتلوث الكربون على المستهلكين – المعروف باسم ضريبة الكربون – وفاء بوعد رئيسي قطعه خلال حملته لزعامة الحزب الليبرالي.
وقال كارني للصحفيين المجتمعين في قاعة اجتماعات مجلس الوزراء بعد ظهر يوم الجمعة: “تماشيا مع الوعد الذي قطعته ودعمه آخرون خلال حملة القيادة، سنلغي فورا ضريبة الوقود الكندية – ضريبة الوقود الاستهلاكية”.
وبينما وقّع كارني الأمر، أوضح أن الكنديين الذين كانوا يحصلون على خصم الكربون الكندي سيحصلون على خصمهم التالي. وأكد: “سنضمن استمرار حصول الكنديين الذين حصلوا على الخصومات على خصم في الربع القادم”.
وتجدر الإشارة إلى أن خصم الكربون الكندي، المعروف سابقا باسم دفعة حافز العمل المناخي، هو منحة ربع سنوية معفاة من الضرائب تساعد الكنديين على تغطية تكاليف تسعير التلوث الفيدرالي، ويقدم هذا الخصم ما يصل إلى 270 دولارا للأفراد في مقاطعات مختارة، بما في ذلك أونتاريو وألبرتا، في محاولة لتعويض الآثار المالية لضريبة الكربون.
ولدى معظم المقاطعات والأقاليم – التي لا تشارك في خصم الكربون الكندي – برامجها الخاصة لإعادة توزيع الأموال.
ومن المقرر أن تُصرف دفعة خصم الكربون التالية في 15 أبريل.
وفي هذه الأثناء، سارع زعيم حزب المحافظين، بيير بوالييفر، إلى انتقاد كارني، متهما إياه بالتلاعب بالضريبة.
وكتب بوالييفر على موقع X بعد ظهر يوم الجمعة: “ضريبة الكربون: كارني يُوقف ضريبة الكربون مؤقتا حتى بعد الانتخابات، حين لا يعود بحاجة إلى أصواتكم، ولكنه لا يزال بحاجة إلى أموالكم”.
وفي حديثه للصحفيين في وقت سابق من يوم الجمعة، جادل بوالييفر أيضا بأن كارني لا يستطيع إلغاء الضريبة فعليا دون استدعاء البرلمان.
وقال: “إلى حين استدعاء البرلمان، سيظل قانون ضريبة الكربون هذا هو القانون المعمول به في البلاد، وما قد يفعله هو إخفاء ضريبة الكربون من خلال مطالبة وكالة الإيرادات الكندية بالتوقف عن تحصيلها لمدة شهرين قبل الانتخابات”.
ومن جانبه، صاغ كارني القرار كجزء من خطة أوسع لمساعدة الكنديين المتضررين مع الحفاظ على سياسات المناخ.
وقال: “سيُحدث هذا فرقا كبيرا في حياة الكنديين الذين يعانون من ضائقة مالية، ولكنه جزء من مجموعة أكبر بكثير من التدابير التي تتخذها هذه الحكومة لضمان مكافحتنا لتغير المناخ، وضمان تنافسية شركاتنا، ومضي البلاد قدما”.
