مقاطعة صارمة: متاجر كندا تتجاهل المنتجات الأمريكية .. وشركات الولايات المتحدة تُنذر بأزمة مالية!
شهدت كندا موجة متصاعدة من المقاطعة الشعبية والشركاتية للمنتجات الأمريكية، بدءا من السلع غير الأساسية وصولا إلى مجموعة واسعة من المواد الغذائية.
ويُحذر خبراء الاقتصاد من أن هذه الخطوة قد تحدث تأثيراتٍ عميقة على سلاسل التوريد الزراعية العالمية، خاصة مع توسع نطاق المقاطعة ليشمل فئات أكثر تنوعا.
وتقولأليسا غوروكوفا، وهي مقيمة في مقاطعة كيبيك، متحدثةً عن التغييرات التي لاحظتها بعد إعلان فرض الرسوم الجمركية: “تغير كل شيء بين ليلة وضحاها، ربما بشكل دائم، فجأةً، ظهرت ملصقات ‘صُنع في كندا’ على جميع المنتجات، واختفت العلامات الأمريكية من رفوف المتاجر”.
وتضيف غوروكوفا أن المتسوقين أصبحوا يفحصون بعناية مكان تصنيع كل سلعة، ويعاملون مقاطعة المنتجات الأمريكية بجدية غير مسبوقة.
الخلفية السياسية والاقتصادية:
يعود العداء الكندي المتزايد تجاه المنتجات الأمريكية إلى سلسلة الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي السابقدونالد ترامب، والتي شملت:
فرض رسوم جمركية بنسبة 25% بشكل متكرر على الصادرات الكندية.
إيقاف تلك الرسوم مؤقتا، ثم إعادة فرضها مؤخرًا على منتجات الصلب والألمنيوم الكندية.
تصريحات مثيرة للجدل، مثل وصف كندا بأنها “الولاية الحادية والخمسين” للولايات المتحدة، وتشبيه رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو بـ”الحاكم” بدلا من قائد دولة مستقلة.
تداعيات على الشركات الأمريكية:
تواجه الشركات الأمريكية خسائر فادحة جراء هذه المقاطعة. على سبيل المثال، تلقى إيثان فريش، الرئيس التنفيذي لشركة “Burlap & Barrel“ (المتخصصة في تجارة التوابل العادلة والمستدامة بنيويورك)، رسائل من عملاء كنديين يعلنون فيها قطع علاقاتهم التجارية بسبب الأزمة.
ويُعلق فريش قائلا: “نواجه معضلة حقيقية. نحن لا ندعم سياسات ترامب، بل نستورد جزءا من توابلنا من كندا. رسومه الجمركية عقدت سلاسل توريدنا، وقد نضطر لتقليل مشترياتنا من المزارعين الكنديين، مما يُناقض هدفنا بدعمهم”.
الرد الكندي:
سلسلة سوبيز (ثاني أكبر متاجر البقالة في كندا):
خفضت نسبة الواردات الأمريكية من 12% إلى أقل، مع تركيز الجهود على إيجاد بدائل محلية خلال الثلاثين يومًا الماضية.
سلسلة مترو ولونغو:
أطلقتا برنامجا لوضع علامات واضحة على المنتجات الكندية، مع تعزيز حملاتها التسويقية الرقمية والمطبوعة لدعم السلع المحلية.
الأرقام والإحصائيات:
تُشير بيانات إدارة التجارة الدولية إلى أن كندا لا تزال الوجهة الأولى للصادرات الزراعية الأمريكية عالية القيمة، بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار سنويا.
يعتمد حوالي 12.8 مليون مقيم دائم في الولايات المتحدة على استقرار العلاقات التجارية بين البلدين.
تحليلات الخبراء:
قال لاري جيرستون (أستاذ السياسات العامة بجامعة سان خوسيه): “المقاطعة الكندية ستضر بالاقتصاد الأمريكي، خاصةً في القطاع الزراعي. حجم الضرر يعتمد على مدى جدية الكنديين في استمرار المقاطعة، ودعم حكومتهم لها”.
ويضيف: “الكنديون شعب فخور، وغضبهم هذه المرة غير مسبوق”.
جيري نيكلسبيرغ (خبير اقتصادي بجامعة كاليفورنيا): “الوضع أكثر خطورةً مع الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين وردود فعلها، المزارعون الأمريكيون لن يحصلوا على إعاناتٍ هذه المرة، مما يهدد دخولهم بانخفاض الطلب من كندا والصين معا”.
التوقعات المستقبلية:
في ظل سياسات خفض الإنفاق الحكومي الأمريكي، وتصاعد المشاعر الوطنية الكندية، يتوقع المراقبون استمرار التأثيرات السلبية على:
استقرار الأسواق الزراعية.
شبكات التوريد العالمية المعقدة.
التحالفات الاقتصادية بين الدولتين الجارتين.
- اقرأ أيضاً: كندا توقع مذكرة تفاهم سياحية مع هذه الدولة لتعزيز السفر إلى أوروبا بدلا من الولايات المتحدة
- نظرا لدوره المحايد.. الملك تشارلز يُظهر دعما خفيا لكندا في مواجهة ترامب – فكيف ذلك؟
