تمديد الموعد النهائي لإجراء تغييرات على قانون الجنسية الكندية

Eman Shaalanمارس 17, 2025

يواصل الكنديون انتظار التعديلات المتأخرة ثلاث مرات على قانون الجنسية الكندية.

فقررت محكمة العدل العليا في أونتاريو في 13 مارس 2025 تمديد الموعد النهائي للحكومة الفيدرالية لتعديل القانون المتعلق بحد الجيل الأول (FGL) للجنسية بالنسب، وحُددت المهلة الجديدة حتى 25 أبريل 2025.

وأُدخل حد الجيل الأول في قانون الجنسية الكندية عام 2009، وينص على أن الأطفال المولودين خارج كندا لا يرثون الجنسية الكندية من أحد الوالدين الكنديين إذا كان هذا الوالد قد حصل على جنسيته بالوراثة وليس من خلال الولادة في كندا أو التجنيس.

لكن في ديسمبر 2023، قضت المحكمة بعدم دستورية هذا الحد، لافتة في حكمها إلى أن FGL في شكله الحالي ينتهك الميثاق الكندي للحقوق والحريات، لأنه يخلق فئة ثانية من المواطنين ويمارس تمييزا قائما على الأصل الوطني.

وقدمت الحكومة الفيدرالية في مايو 2024، مشروع القانون C-71، والذي يسمح باستثناءات من حد الجيل الأول بشرط أن يثبت الوالد الكندي “ارتباطا جوهريا بكندا”، يُحدد بأنه عاش في كندا لمدة ثلاث سنوات قبل ولادة أو تبني الطفل.

لكن مشروع القانون C-71 لم يصبح قانونا، ومددت المحكمة المهلة ثلاث مرات.

وكان التمديد السابق قبل التمديد الأخير حتى 19 مارس 2025.

وفي 6 يناير 2025، علقت الحاكمة العامة لكندا ماري سيمون، بناء على طلب رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، أعمال البرلمان حتى 24 مارس، مما أدى إلى تأكيد أن الحكومة لن تتمكن من الالتزام بالموعد النهائي في مارس لإجراء التعديلات المطلوبة.

كما طلبت الحكومة الفيدرالية في 13 مارس 2025، تمديدا إضافيا لمدة 12 شهرا، وستُعقد جلسة استماع في 11 أبريل 2025، حيث سيكون على الحكومة تقديم مبرراتها للمحكمة للحصول على تمديد إضافي.

ووضعت إدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) تدابير مؤقتة للأفراد المتضررين من تطبيق حد الجيل الأول حاليا.

ووفقا لهذه التدابير، يمكن للأشخاص المتأثرين التقدم بطلب للحصول على الجنسية من خلال منح استثنائي، وقد يحصلون على أولوية في معالجة طلباتهم.

وفي حال لم تلتزم الحكومة الفيدرالية بالموعد النهائي الجديد، قد تمدد المحكمة الموعد النهائي مرة أخرى أو تلغي أو تعدل الأجزاء المتأثرة من قانون الجنسية الكندية.

اقرأ أيضا: