كندا تُطبّق تدابير جديدة للتأمين على العمالة لدعم العمال الكنديين المتأثرين بالتعريفات الجمركية

Ayham Ibrahimمارس 23, 2025

The Government of Canada introduces new employment insurance measures to support Canadian workers

الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الكندية من قبل الولايات المتحدة وشركاؤها التجاريون الآخرون غير مبررة وغير معقولة، فهي تضر بالعمال وأصحاب العمل الكنديين، وتشكل تحديا كبيرا للاقتصاد الكندي.

ففي حين ينصبّ تركيز الحكومة الأساسي على إلغاء هذه الرسوم، من المهم بنفس القدر مساعدة العمال الكنديين خلال هذه الفترة العصيبة وغير المستقرة، ولذلك، سلّط ستيفن ماكينون، وزير الوظائف والأسر، الضوء على نية الحكومة تطبيق تدابير جديدة للتأمين على العمل المؤقت (EI) لدعم العمال الكنديين الذين تأثرت وظائفهم بحالة عدم اليقين الاقتصادي الحالية الناجمة عن هذه الرسوم.

وستُنفّذ هذه التدابير المؤقتة من خلال مشروع تجريبي، وتشمل:

تعزيز معدلات البطالة الإقليمية بشكل مصطنع والتي تستخدم لتحديد إمكانية الحصول على استحقاقات التأمين على العمل ومدتها، وسيُرفع المعدل بنسبة مئوية واحدة في جميع مناطق التأمين على العمل، مع عدم انخفاض معدل البطالة في أي منطقة عن 7.1%، وسيقلل هذا الإجراء المؤقت ساعات العمل المطلوبة للتأهل للحصول على استحقاقات منتظمة إلى ما لا يزيد عن 630 ساعة، ويزيد أسابيع الاستحقاق بما يصل إلى أربعة أسابيع إضافية، ويسري هذا الإجراء لمدة ثلاثة أشهر.
يسمح هذا الإجراء للمطالبين بالحصول على استحقاقات التأمين على العمل (EI) في وقت أقرب، وذلك بتعليق العمل بالقواعد المتعلقة بمعاملة مكافأة نهاية الخدمة والإجازات وغيرها من الأموال عند الفصل، بحيث لا يُطلب استنفادها قبل أن يتمكنوا من البدء في تلقي استحقاقات التأمين على العمل، ويسري هذا الإجراء لمدة ستة أشهر.
إعفاء من فترة الانتظار لتمكين العمال من الحصول على تأمين العمل خلال الأسبوع الأول، مما يُسهّل على العاطلين عن العمل التكيف مع انخفاض الدخل، وجميع أنواع المطالبين (عاديين، خاصين، صيادين) مؤهلون لهذا الإجراء، ويسري هذا الإجراء لمدة ستة أشهر.

تُضاف هذه الإجراءات إلى المرونة المؤقتة لبرنامج تقاسم العمل الخاص بالتأمين على العمل التي أعلنت عنها حكومة كندا في 7 مارس 2025 لجعله في متناول العمال وأصحاب العمل.

كما تُدرك حكومة كندا الدور المهم للمقاطعات والأقاليم في تقديم المساعدة في التوظيف وإعادة التدريب للعمال المؤهلين للحصول على التأمين على العمل، ويتطلع الوزير إلى إجراء المزيد من المناقشات مع المقاطعات والأقاليم بشأن تنمية القوى العاملة مع تعزيز تنقل العمالة والاعتراف بالمؤهلات الأجنبية.