بطاقة ترامب الذهبية.. كيف تُقارن خطة الولايات المتحدة بأفضل التأشيرات الذهبية في العالم؟
كشف الرئيس دونالد ترامب عن برنامج جديد لتأشيرة “البطاقة الذهبية”، محددا قيمة 5 ملايين دولار للمستثمرين الأثرياء الساعين للحصول على الإقامة والجنسية الأمريكية، وتهدف هذه المبادرة – التي تستبدل برنامج تأشيرة EB-5 الحالي – إلى ضخ رأس المال في الاقتصاد الأمريكي مع معالجة الدين العام.
التأشيرات الذهبية – برامج الإقامة أو الجنسية مقابل الاستثمار – ليست جديدة، فالعديد من الدول تقدم برامج مماثلة، حيث توفر للأفراد ذوي الثروات الكبيرة مزايا مثل السفر بدون تأشيرة، والحوافز الضريبية، وتعزيز التنقل العالمي.
وفيما يلي مقارنة بين “البطاقة الذهبية” الأمريكية وبعض أفضل برامج التأشيرات الذهبية في العالم:
- مالطا: تشترط استثمارا بقيمة 738,000 يورو، والامتثال لشروط الإقامة، والمساهمة في صندوق وطني.
- اليونان: تمنح الإقامة مقابل شراء عقار بقيمة 250,000 يورو، مع إمكانية الحصول على الجنسية بعد سبع سنوات.
- إيطاليا: يشترط استثمار 250,000 يورو في سندات حكومية أو أسهم أو أعمال خيرية.
- إسبانيا: تمنح إقامة مقابل استثمار عقاري بقيمة 500,000 يورو، مع حرية السفر داخل الاتحاد الأوروبي.
- البرتغال: تمنح إقامة مقابل استثمار عقاري بقيمة 280,000 يورو، مع إمكانية الحصول على الجنسية بعد خمس سنوات.
- الإمارات العربية المتحدة: تُمنح تأشيرة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد لمالكي العقارات والمواهب المتميزة، وتشترط امتلاك أصول بقيمة 10 ملايين درهم إماراتي (2.7 مليون دولار أمريكي).
- تركيا: تُمنح الجنسية مقابل استثمار عقاري بقيمة 400,000 دولار أمريكي أو أي استثمارات رأسمالية أخرى.
- كندا: تمنح إقامة دائمة لرواد الأعمال بموجب برنامج تأشيرة الشركات الناشئة.
- نيوزيلندا: يشترط استثمار 15 مليون دولار نيوزيلندي (9 ملايين دولار أمريكي) للحصول على تأشيرة “المستثمر النشط”، مع إمكانية الحصول على الجنسية بعد خمس سنوات.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد سابقا على تأشيرة EB-5، التي كانت تتطلب استثمارا بقيمة 800 ألف دولار أمريكي في مشاريع تُوفر فرص عمل، أما تأشيرة “البطاقة الذهبية”، التي يزيد سعرها عن ستة أضعاف، فتُعدّ الآن من بين أغلى برامج الاستثمار في العالم.
ويُجادل المنتقدون بأن هذه البرامج تُفضّل الأثرياء وتُحوّل الجنسية إلى سلعة، بينما يراها المؤيدون وسيلة لجذب استثمارات قيّمة، ومع تنافس العديد من الدول على استقطاب الأفراد ذوي الثروات الطائلة، تأمل الولايات المتحدة الأمريكية أن تُصبح “البطاقة الذهبية” رائدة عالميا في سوق الإقامة عن طريق الاستثمار.
