أخبارحول العالم

واقعة صادمة تثير الجدل وتحرك القضاء المغربي.. شابة تصفع موظفا بوزارة الداخلية على وجهه عدة مرات (فيديو)

شهدت الساعات الماضية تداولا واسعا لمقطع فيديو يوثق اعتداء شابة على موظف بوزارة الداخلية المغربية في مدينة تمارة، مما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد انتشر الفيديو الذي يظهر شابة تعتدي بعنف على “رجل سلطة برتبة قائد”، حيث كانت تقوم بتصوير خلاف بين رجلين خلال نهار رمضان، قبل أن يتدخل القائد لمنعها، لكن بدلا من الامتثال، قامت الشابة بتوجيه صفعات متتالية له، بينما حافظ القائد على هدوئه دون أي رد فعل.

وبعد إنهاء اعتدائها، توجهت الشابة نحو سيارتها وبدأت بإجراء مكالمات هاتفية، مهددة شخصا آخر بالاعتداء عليه، غير أن السلطات الأمنية تدخلت سريعا، حيث لحق بها القائد برفقة عناصر الشرطة، وتم إيقافها مع الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو.

ووفقا لمصادر محلية، تبيّن أن الواقعة حدثت في الأسبوع الماضي، وأصدرت النيابة العامة بالرباط أمرا باعتقال الشابة التي اعتدت على قائد الملحقة الإدارية السابعة في تمارة.

وحاليا، تقبع المشتبه بها في سجن العرجات منذ أسبوع، إلى جانب الأشخاص الآخرين الذين ظهروا في الفيديو، وقد تم تحديد يوم 26 من الشهر الجاري موعدا لانطلاق جلسات محاكمتهم.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث بدأ بعد أن قامت السلطات المحلية بحجز سلع تعود لأحد أقارب الشابة، مما دفعها إلى التوجه للقائد للمطالبة بمحضر قانوني بخصوص الواقعة، إلا أن الموقف تصاعد إلى مشادة كلامية ثم اشتباك انتهى بالاعتداء على رجل السلطة.

وأثار تصرف الشابة ردود فعل متباينة بين المغاربة، حيث رأى البعض أن سلوكها غير لائق ويفتقر إلى الاحترام، خاصة وأن القائد لم يبدِ أي مقاومة أو رد فعل عنيف تجاهها.

في المقابل، اعتبر آخرون أن هناك أبعادا أخرى للقضية يجب أخذها بعين الاعتبار قبل الحكم على الموقف.

ويُصنّف القانون المغربي الاعتداء على رجال السلطة كجريمة تخضع لأحكام القانون الجنائي، وينص الفصل 267 من القانون الجنائي على أن أي عنف أو إيذاء يمارس ضد موظف عمومي، بما في ذلك رجال القضاء أو القوات العمومية، أثناء أداء مهامهم أو بسببها، يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

وتُشدد العقوبة لتتراوح بين سنتين وخمس سنوات إذا أسفر الاعتداء عن إراقة دم، أو التسبب في جروح أو مرض، أو إذا تم ارتكابه مع سبق الإصرار أو الترصد، أو استهدف أحد رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين أثناء انعقاد الجلسات القضائية.

أما فيما يتعلق بإهانة الموظف العمومي، فإن الفصل 263 من القانون الجنائي ينص على عقوبة تتراوح بين شهر وسنة من السجن، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 25 و 500 دولار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!