“تغييرات قد تحدث عواقب وخيمة”.. دولة أوروبية تقترح إنهاء تصاريح الإقامة الدائمة لبعض المهاجرين وإليكم الفئات الأكثر تضررا
كشفت تحقيقات أجرتها الحكومة السويدية عن اقتراح يقضي بأن بعض فئات المهاجرين يجب أن يحصلوا على تصاريح إقامة مؤقتة في السويد بدلا من التصاريح الدائمة.
وذكر وزير الهجرة السويدي، يوهان فورشيل، أن القواعد بحاجة إلى تشديد من أجل تقليل عدد المهاجرين الذين يدخلون البلاد، بحسب ما أفاد موقع Schengen.News.
ومن بين المتأثرين بهذه التغييرات سيكون اللاجئون، والأشخاص المحتاجون إلى الحماية البديلة، والمقيمون لفترة طويلة في الاتحاد الأوروبي، واللاجئون الذين تم اختيارهم عبر برامج إعادة التوطين، وكذلك الأشخاص الذين مُنحوا تصاريح إقامة لأسباب استثنائية وطارئة، وفقا لتقرير صادر عن صحيفة The Local.
وفي الوقت الحالي، يمكن لمواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي الذين عاشوا في السويد بطريقة قانونية لمدة خمس سنوات بتصريح إقامة، أو أقاموا بشكل قانوني في السويد لأسباب أخرى، التقدم بطلب للحصول على وضع “مقيم طويل الأجل”.
ويمنح هذا الوضع تصريح إقامة في الاتحاد الأوروبي صالحا لمدة خمس سنوات ويمكن تجديده، كما يسهل أيضا الانتقال إلى دول أوروبية أخرى لأغراض العمل أو الدراسة أو الأنشطة التجارية.
ومع ذلك، يهدف الاقتراح الجديد إلى تغيير القواعد الحالية بحيث لا تتمكن بعض فئات المهاجرين من الحصول على تصاريح إقامة دائمة على الإطلاق.
وينطبق ذلك أيضا على لاجئي برنامج إعادة التوطين الذين تختارهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والذين يُمنحون حاليا تصاريح إقامة دائمة بشكل مباشر.
وقالت كارين أودكفيست دراكنر من الصليب الأحمر لإذاعة Sverige Radio إنها تعتقد أن مثل هذه التغييرات قد تُحدث عواقب كبيرة على المهاجرين، مشيرة إلى أنه إذا لم يكن المهاجرون يعلمون المدة التي يمكنهم البقاء فيها في السويد، فقد يشعرون بقلق كبير.
بالإضافة إلى ذلك، قال وزير الهجرة، يوهان فورشيل، إن الحكومة تخطط أيضا لتعديل القواعد بحيث يُطلب من القادمين إلى البلاد بذل جهد أكبر من أجل أن يتمكنوا من الحصول على الجنسية السويدية.
ومع ذلك، أثار هذا الاقتراح مخاوف من أنه قد يصبح من الأصعب الحصول على الجنسية مقارنة بتصريح الإقامة الدائمة.
لكن، يجب أن يتم الموافقة على الاقتراحات في البرلمان قبل أن تصبح سارية المفعول.
وفي يناير من هذا العام، كشفت السلطات في السويد عن خطط لتشديد قواعد الجنسية اعتبارا من يونيو 2026.
