استطلاع: تراجع شعبية الليبراليين للمرة الأولى في الانتخابات الكندية مع تقدم المحافظين
يُشير استطلاع جديد إلى أن الليبراليين لا يزالون يتصدرون سباق الانتخابات الفيدرالية في منتصف الحملة، لكن المحافظين قلّصوا الفارق.
أظهر أحدث استطلاع رأي أجرته شركة إبسوس، أن 42% من الكنديين الذين شملهم الاستطلاع سيصوتون لليبراليين، بانخفاض أربع نقاط مئوية عن الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى منذ بدء الانتخابات التي يتراجع فيها الحزب، وارتفعت شعبية المحافظين بنقطتين لتصل إلى 36%.
وقال داريل بريكر، الرئيس التنفيذي لشركة إبسوس للشؤون العامة: “لقد تراجع الزخم الذي حققه الليبراليون”.
وأضاف: “كان هذا هو الخبر السار الوحيد الذي حظي به المحافظون منذ تولي مارك كارني قيادة الحزب الليبرالي… أما ما إذا كان سيصمد أم لا، فهذا سؤال آخر”.
وأفاد 11% من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع أنهم سيدعمون الديمقراطيين الجدد، بانخفاض نقطة مئوية واحدة عن الأسبوع الماضي، كما انخفض تأييد حزب الخضر نقطة واحدة ليصل إلى 2%، بينما استقرت نسبة تأييد كتلة كيبيك عند 6% على الصعيد الوطني، أي 25% من ناخبي كيبيك.
ووفقا للاستطلاع، الذي يأتي قبل مناظرات القادة المقررة هذا الأسبوع في مونتريال، ارتفعت نسبة الكنديين المترددين أربع نقاط مئوية منذ الأسبوع الماضي، لتصل إلى 11%.
ويُرجّح فوز زعيم الحزب الليبرالي مارك كارني في المناظرة باللغة الإنجليزية بنسبة 41%، بينما يتوقع 34% فوز زعيم الحزب المحافظ بيير بوالييفر في المناظرة باللغة الفرنسية.
وبعد ثلاثة أسابيع من الحملة الانتخابية، قال 33% من الكنديين إنهم أكثر ميلا للتصويت لليبراليين منذ بدء الحملة، مقارنة بـ 25% قالوا الشيء نفسه للمحافظين.
وفي المقابل، أفاد 33% أنهم الآن أقل ميلا للتصويت للمحافظين مما كانوا عليه قبل ثلاثة أسابيع، بينما يعزف 27% عن التصويت لليبراليين.
وأكد 9% فقط من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع أنهم أكثر ميلا لاختيار الحزب الديمقراطي الجديد، مقابل 32% ممن أصبحوا الآن أقل ميلا.
وقال بريكر: “سيواجه الحزب الديمقراطي الجديد صعوبة بالغة في الحفاظ على مكانته الحزبية الرسمية إذا استمرت هذه الأرقام”.
وأضاف: “يميل من يعتقدون أن البلاد لا تعمل لصالحهم إلى التصويت لبيير بوالييفر والمحافظين، لأنهم يرونهم المرشح الوحيد (المُرشَّح للتصويت) للتغيير على ورقة الاقتراع”.
وازدادت نسبة الراغبين في تغيير القيادة منذ الأسبوع الماضي بثلاث نقاط مئوية، حيث قال 56% إن الوقت قد حان لتولي قائد جديد زمام الأمور، مقارنة بـ 44% يرون أن الليبراليين يستحقون إعادة انتخابهم.
وعند سؤال الكنديين عن أي زعيم حزبي سيكون أفضل رئيس وزراء، لا يزالون يفضلون كارني على بوالييفر.
ومع ذلك، انخفض تأييد كارني أربع نقاط مئوية منذ الأسبوع الماضي، ليصل إلى 41%، بينما اكتسب بوالييفر أربع نقاط مئوية ليصل إلى 36%، وحافظ زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، على تأييده عند 12%.
ويبدو أن بوالييفر يكتسب زخما أيضا في الأسئلة المتعلقة بأي زعيم سيتعامل بشكل أفضل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحماية كندا من الرسوم الجمركية وغيرها من سياسات التجارة الحمائية.
وعلى الرغم من أن ما يقرب من نصف الناخبين الذين شملهم الاستطلاع ما زالوا يعتبرون كارني المفاوض الأكثر صرامة بين قادة الحزب في المحادثات المستقبلية مع ترامب، بالإضافة إلى كونه الشخص الذي سيوحد الكنديين على نحو أفضل في تحويل الاقتصاد بعيدا عن الولايات المتحدة، والذي “يمتلك المهارات” اللازمة لمعالجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن رسوم ترامب الجمركية، إلا أن بوالييفر قد حسّن تأييده في هذه الأسئلة بما يتراوح بين نقطتين وست نقاط مئوية منذ الأسبوع الماضي.
ومن الجدير بالذكر أنه بينما قال 42% إن بوالييفر “سيخضع ويقبل أي مطالب من الرئيس ترامب” من كندا بشأن التجارة والأمن، فقد ارتفع عدد الكنديين الذين قالوا الشيء نفسه عن كارني خمس نقاط مئوية، ليصل إلى 27%.
وصرح كارني، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء مؤقتا خلال الحملة الانتخابية، بعد مكالمة هاتفية مع ترامب الشهر الماضي أن الزعيمين اتفقا على أن الولايات المتحدة وكندا ستعقدان “مفاوضات شاملة” بشأن العلاقات الثنائية بعد انتخاب الكنديين حكومة جديدة.
وعندما سألت شركة إبسوس المشاركين عما ينبغي على الحكومة المقبلة فعله لمساعدة الكنديين المتأثرين برسوم ترامب الجمركية، أشار 46% إلى أنهم يريدون خفض ضرائب الدخل، يليهم 41% قالوا إنهم يريدون معالجة قضايا القدرة على تحمل التكاليف، وأيّد ما يقرب من 30% إعفاء مؤقتا من ضريبة السلع والخدمات أو ضريبة المبيعات المنسقة، بينما حظيت الإعفاءات الضريبية للشركات الصغيرة، وإعانات الشركات للوظائف الجديدة، وخفض ضرائب الشركات، ودعم مشتري المنازل بنسب أقل من الدعم.
ووجدت شركة إبسوس أن القدرة على تحمل التكاليف وتكلفة المعيشة لا تزالان القضية الأهم في الحملة الانتخابية بعد ثلاثة أسابيع، إلا أن نسبة الكنديين الذين اعتبروا ذلك ارتفعت خمس نقاط مئوية عن الأسبوعين الماضيين، لتصل إلى 41%.
وفي حين أن الاستطلاع السابق أظهر أن العلاقات الأمريكية الكندية كانت القضية الثانية، إلا أنها تراجعت منذ ذلك الحين بعد الاقتصاد والرعاية الصحية والإسكان، وانخفض عدد الكنديين الذين اختاروها كقضية رئيسية ست نقاط مئوية ليصل إلى 24%.
ويُنظر إلى المحافظين الآن بفارق ضئيل على أنهم الحزب الأقدر على التعامل مع مسألة القدرة على تحمل التكاليف، بعد تعادلهم مع الليبراليين الأسبوع الماضي، وفي الوقت نفسه، يتقدم الليبراليون الآن على المحافظين كأفضل حزب لمعالجة العلاقات الأمريكية في نظر الكنديين بفارق 62 نقطة.
وأوضح بريكر أن هذا التطور قد يُفسر ما يُحرك الزخم الجديد للمحافظين.
وقال: “إذا كانت هذه الانتخابات تتعلق بالتعامل مع ترامب والرسوم الجمركية، فإن الليبراليين في وضع قوي للغاية”.
وأضاف: “إذا كان الأمر يتعلق بالتعامل مع مسألة القدرة على تحمل التكاليف، فإن المحافظين أكثر تنافسية”.
