حكومة كيبيك تخطط لإلغاء الحد الأدنى لأسعار البنزين
صرحت حكومة كيبيك بأنها تخطط لإلغاء الحد الأدنى لأسعار البنزين في المقاطعة بهدف “تشجيع المنافسة، وفي نهاية المطاف، ضمان حصول المستهلكين على أفضل سعر ممكن عند التزود بالوقود”.
صرحت كريستين فريشيت، وزيرة الاقتصاد والابتكار والطاقة في كيبيك، قائلة: “في كيبيك، نريد حماية اقتصادنا ومستهلكينا، وهذا يشمل جعل الأسواق أكثر تنافسية وضمان شفافية حقيقية في أسعار البنزين”.
وبحسب الوزارة، فإن إزالة الحد الأدنى لسعر البنزين، والسعر الأدنى الذي يُسمح لمحطات الوقود بفرضه عند المضخة، والوقود الآخر من شأنه “حماية مصالح المستهلكين في جميع مناطق كيبيك من خلال تعزيز سوق تسعير البنزين أكثر تنافسية”.
وتعرب الوزارة عن أسفها لأن تحديد سعر أساسي يحد من المنافسة بين تجار التجزئة، وقد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
ويضيف صموئيل بولين، المساعد البرلماني لوزير الاقتصاد والابتكار والطاقة: “إن الحد الأدنى لسعر البنزين، الذي طُرح في التسعينيات، لم يعد مناسبا”، وسيُتاح لمكتب المنافسة الفيدرالي أيضا أدوات إضافية لمراقبة الأسعار في كل منطقة.
وبناء على ذلك، تُعلن الحكومة عن عزمها اقتراح تعديلات على مشروع القانون رقم 69، وهو قانون لضمان الحوكمة المسؤولة لموارد الطاقة، وتعديل أحكام تشريعية مُختلفة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقترح فيها ائتلاف مستقبل كيبيك (CAQ) إلغاء نظام تسعير البنزين.
ففي مايو 2024، صرّح وزير الاقتصاد السابق في كيبيك، بيير فيتزجيبون، بأن المقاطعة ستُلغي نظام تسعير البنزين والديزل.
وتُشير حكومة كيبيك إلى أنه بموجب اللوائح الجديدة، سيُلزم تجار التجزئة بإبلاغ هيئة تنظيم الطاقة (Régie de l’énergie) بأي تغييرات في أسعار البنزين والديزل فورا.
وسيُطلب من الهيئة، بدورها، إتاحة المعلومات على الإنترنت، بالإضافة إلى إعداد تقرير متاح للعامة حول تطور أسواق البنزين والديزل بالتجزئة في كيبيك.
ويبلغ متوسط سعر البنزين في كندا حاليا 130.3 سنتا لكل لتر.
وفي كيبيك، يبلغ متوسط السعر 148.0 سنتا للتر، مقارنة بـ 127.6 سنتا للتر في أونتاريو.
وفي مونتريال، يبلغ متوسط السعر عند المضخة 157.0 سنتا للتر، بسعر واقعي يبلغ 160.3 سنتا للتر.
