التضخم في كندا يسجل تراجعا مفاجئا لهذا السبب
تباطأ معدل التضخم السنوي في كندا بشكل مفاجئ خلال شهر مارس إلى 2.3%، مقارنة بـ 2.6% في فبراير.
ويأتي هذا بفضل انخفاض أسعار البنزين والرحلات السياحية، وفقا لأحدث البيانات الصادرة يوم الثلاثاء.
وعلى الرغم من هذا التباطؤ، ذكر هيئة الإحصاء الكندية أن مقاييس التضخم الأساسية، التي يراقبها بنك كندا عن كثب، لا تزال مرتفعة.
وكان محللون استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا بقاء معدل التضخم السنوي عند 2.6%، وأن يسجل ارتفاعا شهريا بنسبة 0.6%، لكن بيانات هيئة الإحصاء أظهرت ارتفاع التضخم على أساس شهري بنسبة 0.3%.
ويبدو أن وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في كندا بدأت تتسارع بعدما ظلت لمدة سبعة أشهر عند مستوى 2% أو أقل.
وساهم إعفاء ضريبي مؤقت من منتصف ديسمبر وحتى منتصف فبراير في التغطية على الزيادات الفعلية في الأسعار، وتجلّى ذلك في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية خلال مارس، بعدما شهدت انخفاضا في الفترة السابقة.
وقفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.2%، بينما ارتفعت أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 2.4% على أساس سنوي.
لكن هذا الارتفاع قابله انخفاض بنسبة 1.6% في أسعار البنزين، ما أدى إلى تقليص أثره على مجمل التضخم.
وبحسب هيئة الإحصاء، فإن مؤشر أسعار المستهلكين بدون احتساب البنزين ارتفع بنسبة 2.5% خلال مارس.
كما أوضحت الهيئة: “يُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار النفط الخام، نتيجة المخاوف من ضعف الطلب العالمي على النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي المرتبط بالتهديد بفرض رسوم جمركية”.
وعلى أساس سنوي، تراجعت أسعار الرحلات السياحية بنسبة 4.7%، وهبطت أسعار النقل الجوي بنسبة 12%، وهو ما تزامن مع انخفاض في عدد المسافرين الكنديين إلى الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تؤدي التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مجموعة من الواردات الكندية، ورد كندا بإجراءات انتقامية، إلى رفع الأسعار، لكنها في الوقت ذاته قد تعيق النمو الاقتصادي، ما يضع بنك كندا في موقف صعب بشأن اتخاذ قرار برفع أو خفض أسعار الفائدة.
ومن المقرر أن يعلن بنك كندا عن قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء.
كما أشارت توقعات أسواق العملات إلى احتمالية بنسبة 60% لأن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سبع مرات متتالية من الخفض.
أما على صعيد مقاييس التضخم الأساسية، فقد بلغ مؤشر CPI-median “الذي يقيس نقطة الوسط في سلة أسعار المستهلكين عند ترتيبها حسب ارتفاع الأسعار”، نسبة 2.9% خلال مارس، وهي نفس نسبة الشهر السابق.
بينما سجل مؤشر CPI-trim، الذي يستثني التغيرات الأكثر تطرفا في الأسعار، انخفاضا طفيفا إلى 2.8%.
اقرأ أيضا:
- دخل الإيجار والضرائب .. ما الجديد لأصحاب العقارات الكنديين في عام 2025؟
- أفضل شركات الطيران التي تقدم أطعمة حلال عالية الجودة.. بينها شركة أمريكية
