10 دول ذات حد أدنى للأجور أعلى من كندا .. إليكم القائمة
يعتقد الكثيرون أن كندا تتمتع بحد أدنى للأجور من بين الأفضل عالميا، إلا أن الواقع يُظهر أن دولا عديدة تتفوق عليها في تعويضات الوظائف المبتدئة.
إذ تولي هذه الدول أولوية قصوى لضمان تمكّن العمال من تغطية الاحتياجات الأساسية كالإسكان والغذاء والرعاية الصحية.
تُبرز دراسة هذه النماذج الدولية الإنجازات الممكنة عندما تركّز الحكومات على سياسات الأجور العادلة.
ورغم تفاوت الحد الأدنى للأجور بين مقاطعات كندا، فإن الدول العشر التالية تتفوق عليها بشكل ثابت بمعدلات أجور ابتدائية أعلى، حيث نجحت في الجمع بين تعويضات مجزية واقتصادات مزدهرة.
لوكسمبورغ:
تحتل لوكسمبورغ الصدارة في أعلى معدل للأجور الدنيا عالميا، حيث يتقاضى العاملون في هذه الدولة الأوروبية الصغيرة مبالغ تفوق نظراءهم الكنديين بشكل ملحوظ.
وتحرص الحكومة على تحديث الأجور مرتين سنويا لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، مدعومةً بقطاع مصرفي قوي ومستوى معيشي مرتفع يساهمان في الحفاظ على هذه المعدلات التنافسية.
أستراليا:
تُقدم أستراليا، بشكل مثير للدهشة، حدا أدنى للأجور يتفوق بكثير على المعدل الكندي.
يتم تحديث هذا الحد سنويًا عبر عملية مراجعة رسمية، بدعم من حركة نقابية فاعلة تُدافع عن حقوق العمال.
كما يُميّز النظام الأسترالي وجود هياكل أجور مختلفة حسب القطاعات ومستويات المهارة.
نيوزيلندا:
اعتمدت نيوزيلندا سياسات أجور تقدمية خلال السنوات الماضية، مكّنتها من تجاوز كندا.
حيث رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بشكل تدريجي للحد من الفوارق الاقتصادية، بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق توازن بين مصالح العمال ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
هولندا:
تتميز هولندا بحد أدنى للأجور أعلى من الكندي، مع نظام ضمان اجتماعي قوي.
يحصل العمال على تعديلات للأجور مرتين سنويا، وتُطبق معدلات مختلفة بناءً على العمر، مما يعكس مراعاة الظروف الفردية في السياسات الاقتصادية.
أيرلندا:
تجاوزت أيرلندا الحد الأدنى الكندي للأجور بعد تحولات اقتصادية امتدت لعقود.
تُراجع الحكومة الأيرلندية الأجور سنويا عبر لجنة متخصصة، معتمدةً على معايير الاتحاد الأوروبي لحماية العمال، مما يُظهر التزاما واضحا بتحسين مستوى المعيشة.
بلجيكا:
تشتهر بلجيكا بقوانين العمل الصارمة التي تضمن حدا أدنى مرتفعا للأجور، مع ربطه بمؤشر التضخم للحفاظ على القوة الشرائية.
كما تُعزز اتفاقيات المفاوضة الجمافية بين النقابات وأصحاب العمل معدلات تفوق الحد الأدنى الرسمي في كثير من الأحيان.
فرنسا:
تحرص فرنسا تاريخيا على حماية حقوق العمال، حيث يتجاوز حدها الأدنى للأجور المعدل الكندي.
يشمل النظام الفرنسي تعديلات تلقائية سنوية، إضافة إلى مزايا مثل الرعاية الصحية وإجازات مدفوعة، مما يعكس دمج العدالة الاجتماعية في السياسة الاقتصادية.
المملكة المتحدة:
شهد الحد الأدنى للأجور في المملكة المتحدة تطورات كبيرة مؤخرا، مع تطبيق معدلات مختلفة حسب العمر والخبرة.
وتهدف الحكومة إلى مضاعفة الجهود لرفع الأجور كجزء من استراتيجية الحد من الفقر، مع تركيز خاص على الفئات فوق 23 عاما.
ألمانيا:
رغم تبنيها الحد الأدنى الوطني للأجور حديثا، نجحت ألمانيا في فرض معدلات أعلى من الكندية.
تعتمد على لجنة مستقلة لمراجعة الأجور كل عامين، بدعم من قطاع صناعي قوي يُسهّل تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة في الأجور.
أيسلندا:
تختتم أيسلندا القائمة بحد أدنى مرتفع للأجور مدعوم بحضور نقابي فاعل وخدمات اجتماعية شاملة.
يتمتع سكانها، رغم قلّتهم، بمستوى معيشي من الأفضل عالميًا، بفضل سياسات الأجور التي تعكس أولوية كرامة العامل في النموذج الاقتصادي.
- اقرأ أيضاً: تقرير جديد يكشف عن أغنى 10 مدن في العالم لعام 2025
- 15 منتجا أمريكيا محظورا في كندا .. إليك القائمة الكاملة
