أوروبا تقلص فرص اللجوء من 7 دول .. بينها 3 دول عربية
أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، عن قائمة دولية جديدة تُصنف فيها 7 دول على أنها “آمنة”، بما يسمح بتسريع رفض طلبات اللجوء المقدمة من مواطنيها، وتسهيل إعادتهم إلى بلدانهم.
تضم القائمة ثلاث دول عربية هي مصر والمغرب وتونس، إلى جانب سوفو وبنغلاديش وكولومبيا والهند. يهدف هذا التصنيف إلى الحد من تدفق طالبي اللجوء من هذه الدول إلى دول الاتحاد الأوروبي، بحجة أن أوضاعهم “لا تستوفي معايير اللاجئين” وفق الاتفاقيات الدولية.
تفاصيل القائمة وآلية تحديثها:
وصفت المفوضية القائمة بأنها “ديناميكية”، ما يعني إمكانية إضافة دول أخرى أو إسقاطها بناءً على تطور الأوضاع السياسية أو الأمنية فيها.
ورغم أن دولا مثل فرنسا وبلجيكا وألمانيا لديها قوائم وطنية مماثلة (تشمل دولا كـمنغوليا وصربيا والرأس الأخضر)، إلا أن هذه المرة الأولى التي تُعتمد فيها قائمة موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي، بهدف تجنّب “استغلال” طالبي اللجوء لاختلاف المعايير بين الدول الأعضاء.
آلية الموافقة والانتقادات:
يتطلب تنفيذ القائمة موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء الـ27، وهو ما قد يواجه تعقيدات سياسية نظرًا لحساسية الملف وتباين المواقف.
من جهتها، هاجمت منظمات حقوقية المبادرة، معتبرةً أنها تتعارض مع مبدأ حماية الحق في اللجوء، خاصةً في ظل وجود انتهاكات حقوقية في بعض الدول المدرجة.
وفي ردود فعل متباينة، رحبت إيطاليا بالقائمة واعتبرتها “نجاحا لجهودها”، بينما امتنعت فرنسا عن المشاركة في المشاورات، مفضلة تقييم الاقتراح لاحقا وفق نتائجه.
تونس في دائرة الجدل:
خُصص جزء من تقرير المفوضية الأوروبي (البالغ 40 صفحة) لتحليل الوضع في تونس، التي تتهمها الأمم المتحدة بـ”قمع المعارضين”.
وأقرّ التقرير بوجود ممارسات قمعية ضد نشطاء وصحفيين ومحامين، لكنه استبعد تصنيفها كـ”انتهاك ممنهج واسع النطاق”، وهو ما أثار غضبا حقوقيا.
وصرّح رمضان بن عمر، الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لوكالة فرانس برس: “هذا القرار انتهاك فادح للحق الأساسي في اللجوء، ويتجاهل معاناة آلاف التونسيين الذين يفرون من نظام قمعي
يأتي الإعلان في إطار سياسة أوروبية متشددة تجاه الهجرة، تهدف إلى خفض أعداد الوافدين عبر إجراءات سريعة.
وتجادل المفوضية بأن الدول المدرجة – بما فيها المرشحة للانضمام إلى الاتحاد مثل كوسوفو – “تستوفي معايير الديمقراطية والحماية الأساسية”.
لكن الخبراء يحذرون من أن “الآمن” سياسيا قد لا يكون “آمنا” إنسانيا، مشيرين إلى أن القائمة قد تُستخدم كأداة لتصفية طلبات اللجوء دون تمحيص كافٍ، مما يعرّض حياة الأفراد للخطر.
