كيبيك تغير كيفية حساب زيادات الإيجار.. وإليكم الطريقة الجديدة
تخطط كيبيك لتغيير طريقة حساب زيادات الإيجار، حيث يستعد المستأجرون في جميع أنحاء المقاطعة لأعلى زيادة لهم حتى الآن.
بعد أن أوصت محكمة الإسكان في كيبيك بزيادة قدرها 5.9% في المتوسط هذا العام – وهي الأعلى منذ ثلاثة عقود – دعا كل من الملاك والمستأجرين إلى تعديل النظام.
وعرضت وزيرة الإسكان، France-Élaine Duranceau، قواعدها المقترحة يوم الأربعاء، والتي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2026.
ووُجهت انتقادات شديدة لطريقة الحساب الحالية لاحتسابها “صافي دخل المالك”، أو الربح المحقق من المضاربة، مما أدى إلى ارتفاع الإيجارات، ولكن بموجب النهج المعدّل، لن يُؤخذ صافي الدخل في الاعتبار بعد الآن.
وسيؤدي التعديل أيضا إلى حذف “نفقات التشغيل” و”الخدمات” من الحسابات.
وبدلا من ذلك، ستستند الزيادات إلى:
- نسبة مئوية أساسية مطبقة للإيجار
- مؤشر أسعار المستهلك للسنوات الثلاث السابقة
- التغير في ضرائب البلدية والمدارس
- التغير في تكاليف التأمين
- نسبة مئوية من النفقات الرأسمالية
والجدير بالذكر أنه في الحساب السابق، كان على الملاك تضمين دخل المبنى، ونفقات تشغيله، وصافي دخله، ونسبة تعديل إيجار المبنى، والإصلاحات والتحسينات الرئيسية الخاصة بالمسكن، وتعديل إيجار المسكن.
وصرح متحدث باسم مكتب الوزيرة في بيان: “ستمنح طريقة الحساب الجديدة التي اقترحتها الوزيرة Duranceau المستأجرين قدرة أكبر على التنبؤ وتتجنب الأسعار الصادمة، وستكون أسهل فهما، لكل من المستأجرين والملاك، مما سيقلل من عدد الطلبات المقدمة إلى محكمة الإسكان في كيبيك”.
وصرح متحدث باسم جمعية ملاك العقارات CORPIQ بأن التغييرات تلبي مطالب الملاك – فالحسابات أبسط وأسهل فهما.
ولكن فيليكس ماروا، المدافع عن الإسكان في منظمة BAIL، صرّح بأن هذا العام كان سيشكل استثناء، وأن الطريقة الجديدة أقل شفافية.
وأضاف أنه حاول حساب متوسط زيادات الإيجار على مدار 20 عاما باستخدام الإرشادات الجديدة، وفي جميع الحالات كانت الزيادة أعلى مما أوصت به محكمة الإسكان في كيبيك.
وقال: “في كل عامين منذ عام 2005، أدت الطريقة القديمة إلى انخفاض زيادات الإيجار، وعلى المدى الطويل، سيؤدي هذا إلى إفقار المستأجرين”.
وبدلا من ذلك، يضغط المدافعون عن الإسكان من أجل تحسين إجراءات ضبط الإيجارات، ووضع الحكومة حدا أقصى لزيادات الإيجار.
كما تعمل Duranceau على تغيير كيفية دمج أعمال التجديد في زيادات الإيجار، استنادا إلى معدل استهلاك ثابت لمدة 20 عاما بنسبة 5% بدلا من السماح له بالتغير وفقا للاقتصاد، وقد يعني هذا زيادة أكبر للمستأجرين.
ومع ذلك، أشار ماروا إلى أن المستأجرين عادة لا يعرفون المبلغ الذي أنفقه مالك العقار على التجديدات، ويقبلونه بحسن نية، وقال إنه ينبغي على الملاك مشاركة هذه التفاصيل مع المستأجرين.
وبشكل عام، قال ماروا إن القواعد الجديدة تُضيع فرصة لتحسين النظام للمستأجرين.
