أوروبا تقيد طلبات اللجوء لمواطني 15 دولة.. إليك كل ما تحتاج معرفته
أعلنت المفوضية الأوروبية أن مواطني الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، إلى جانب سبع دول أخرى، سيخضعون لإجراءات سريعة في المستقبل القريب عندما يتقدمون بطلبات اللجوء في أوروبا، مما يعني تسريع عملية فحص طلبات اللجوء واتخاذ قرارات بشأنها في وقت أقصر من المعتاد.
ويأتي هذا التوجه كجزء من استراتيجية تهدف إلى الحد من تدفق طلبات اللجوء “غير المبررة”.
ووفقا لتقرير نشرته مجلة لوبوان الفرنسية، فإن المفوضية صنّفت دولا مثل المغرب وتونس ومصر ضمن قائمة “الدول الآمنة”، إلى جانب كولومبيا، بنغلاديش، الهند، وكوسوفو، نظرا لانخفاض معدلات قبول طلبات اللجوء من مواطنيها إلى ما دون 20%.
وبهذا التصنيف، تقل فرص حصول طالبي اللجوء من هذه الدول على الحماية الدولية، مما يمهد الطريق لإعادتهم بسرعة أكبر إلى بلدانهم الأصلية.
وفي المقابل، لم تُدرج الجزائر ضمن هذه القائمة، إذ أوضح مسؤول في المفوضية الأوروبية أن استبعاد الجزائر من قائمة الدول الآمنة لا يستند إلى دوافع سياسية، بل يعود إلى معايير فنية محددة، من أبرزها أن يكون معدل قبول طلبات اللجوء من الدولة المعنية أقل من 20%، وهو شرط لا ينطبق على الجزائر حاليا.
ويأتي هذا المقترح ضمن ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي الذي تم تبنيه في مايو/أيار 2024، والذي يهدف إلى تطبيق إجراءات مبسطة على حدود الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للميثاق، سيتم النظر في طلبات اللجوء لمواطني الدول المصنفة “آمنة” في غضون ثلاثة أشهر فقط، بدلا من ستة، مع الحفاظ على الضمانات الإجرائية الأساسية.
وبحسب المفوضية، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى “رفع كفاءة التعامل مع الطلبات التي تُقدّم دون أسس قوية من قبل مواطني دول ثالثة”، في ظل التحديات التي تواجهها الدول الأوروبية نتيجة تزايد تدفقات الهجرة.
تصنيف مزدوج للدول الآمنة
تنقسم القائمة الأوروبية للدول الآمنة إلى فئتين:
- الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي: وتشمل ألبانيا، البوسنة والهرسك، جورجيا، مقدونيا الشمالية، مولدوفا، الجبل الأسود، صربيا، تركيا، وكوسوفو، فيما استُبعدت أوكرانيا بسبب ظروف الحرب، إضافة إلى الدول الخاضعة لعقوبات أوروبية.
- الدول ذات معدلات قبول لجوء منخفضة: وهي التي لا تتجاوز فيها نسبة قبول طلبات اللجوء 20%، وتشمل كولومبيا، بنغلاديش، الهند، تونس، المغرب، ومصر.
رغم تسريع الإجراءات، لا يُحرم المتقدمون من حقوقهم؛ إذ يظل بإمكانهم الاعتراض على القرار أمام المحكمة، والطعن في تصنيف بلدهم كـ ”دولة آمنة” إذا ما ثبت أن وضعهم الشخصي يختلف عن التقييم العام.
وذكرت المفوضية أن هذا النظام لا يلغي صلاحية الدول الأعضاء في الاحتفاظ بقوائمها الوطنية الخاصة للدول الآمنة، مما يعني إمكانية وجود “نظام مزدوج السرعة”.
وفي هذا السياق، أشار أحد المسؤولين إلى أن إدراج دولة ما في قائمة الاتحاد يجعل التصنيف ساريا على جميع الأعضاء، لكن بإمكان كل دولة إضافة دول أخرى إلى قائمتها الوطنية بناء على التشريعات الأوروبية.
وأضاف مسؤول أوروبي رفيع أن الدول السبع الإضافية اختيرت نظرا لكونها مصدر أولوي للهجرة غير النظامية، لكنه أكد أن هذا التصنيف قابل للتغيير وفقا لتطورات الأوضاع في تلك الدول، مع إمكانية تعليق أو إزالة أي دولة من القائمة إذا تدهورت أوضاعها بشكل كبير، وفق آلية قانونية تتطلب موافقة البرلمان الأوروبي والمجلس.
- اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يعتزم تشديد قواعد السفر بدون تأشيرة لـ 60 دولة في عام 2025.. إليك كل ما تحتاج معرفته
