الانتخابات الفيدرالية لعام 2025 تأتي مع وعود بخفض الضرائب – فهل ستساعد الكنديين حقا؟
تتوجه أنظار كندا نحو المنافسة المحتدمة في الموسم الانتخابي الفيدرالي، حيث تحتل قضية التخفيضات الضريبية موقع الصدارة في النقاشات السياسية بين الأحزاب المتنافسة.
أزمة المعيشة: محور الجدل الانتخابي:
تشكل أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة تحدياً جوهرياً في الحملات الانتخابية الحالية، إذ يعاني 85% من الكنديين ـ وفق استطلاعات الرأي ـ من صعوبة تأمين متطلباتهم اليومية الأساسية.
من ارتفاع أسعار المساكن إلى تكاليف المواد الغذائية، يواجه الناخبون ضغوطاً اقتصادية متزايدة.
وعلى الرغم من تركيز البرامج الانتخابية على وعود التخفيضات الضريبية كحل سحري، يحذر خبراء الاقتصاد من محدودية تأثير هذه الإجراءات في معالجة الجذور العميقة للأزمة.
وجهات النظر الخبيرة:
استطلعت صحيفة “ديلي هايف” آراء خبيرين بارزين: فرانسيسكو ريمولينو، أمين الإعسار المعتمد في تورنتو بشركة “ريمولينو آند أسوشيتس”، وستاسي يانتشوك، الرئيس التنفيذي لوكالة “موني مينتورز” الاستشارية غير الربحية في ألبرتا، حول مدى فعالية الوعود الضريبية المطروحة.
وقبل استعراض تحليلهما، يُلخص الجدول التالي أبرز التوجهات الضريبية للأحزاب الرئيسية:
الليبراليون: تحسين القدرة الشرائية:
يركز برنامج رئيس الوزراء مارك كارني على خفض الضريبة لأدنى شريحة دخلية بنسبة 1%، مما قد يوفر حتى 825 دولاراً سنوياً للأسر متوسطة الدخل ذات مصدرَي دخل.
تشمل الإجراءات المرتبطة إلغاء ضريبة الكربون على المستهلكين، وإزالة ضريبة السلع والخدمات عن مساكن بقيمة مليون دولار، وتعزيز إجراءات التأمين المؤقتة للدخل.
المحافظون: تحفيز الاستثمار:
يقود بيير بواليفر حزبه بتعهد بتخفيض الضريبة على الشريحة الدنيا من 15% إلى 12.75%، مما قد يُترجم إلى توفير 900 دولار للفرد و1800 دولار للأسر ثنائية الدخل.
إلى جانب ذلك، يطرح الحزب تسهيلات ضريبية لإعادة استثمار الأرباح محلياً، بهدف دعم النمو الاقتصادي.
الديمقراطيون الجدد: دعم الفئات الهشة:
يتعهد جاغميت سينغ برفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب إلى 19,500 دولار، مما سيخفف العبء عن الأسر ذات الدخل دون 177,882 دولاراً بحوالي 505 دولارات سنوياً.
كما يعد الحزب بإلغاء الضرائب عن السلع الأساسية كالأغذية والحفاضات وخدمات الاتصالات، إلى جانب مضاعفة الدعم المالي لذوي الإعاقة وكبار السن.
تحذيرات الخبراء: حلول غير كافية:
يشير ريمولينو إلى أن الفئات محدودة الدخل ـ التي لا تدفع ضرائب كافية ـ لن تستفيد بشكل ملموس من هذه الخطط، قائلاً: “الفوائد ستكون هامشية لهذه الشريحة الواسعة من السكان”.
بدورها، تقدر يانتشوك أن التوفير الشهري لن يتجاوز 50 إلى 100 دولار للأسر، مؤكدة: “هذه التخفيضات غير كافية لتغيير الواقع المالي للأفراد، وقد تتطلب حلولاً جذرية كزيادة الدعم المباشر”.
مخاطر التركيز على الحلول المؤقتة:
يحذر ريمولينو من أن التخفيضات الضريبية ـ وإن ساعدت الطبقة المتوسطة مؤقتاً ـ لن تعالج أسباب الأزمة الهيكلية، مثل تفاقم أسعار السكن والطاقة.
ويضيف: “خفض الفوائد أو الضرائب لا يعالج انخفاض القوة الشرائية الناتج عن ركود الأجور مقابل ارتفاع التكاليف، خاصة بعد جائحة كوفيد-19″، مستشهداً بحالات مثل سيدة سبعينية اضطرت للإفلاس بسبب ديون بلغت 40 ألف دولار رغم اعتمادها على معاش حكومي محدود.
رؤى نحو حلول مستدامة:
يقترح الخبيران توجهات بديلة:
- تعزيز الدعم الحكومي المباشر: عبر زيادة المزايا الاجتماعية مثل ائتمان ضريبة السلع والخدمات لفئات الدخل المحدود، وخلق ائتمانات سكنية تستهدف المناطق مرتفعة التكاليف.
- دعم برامج الإسكان الاجتماعي: بتشجيع مبادرات مثل “بنوك الإيجار” التي تقدم قروضاً دون فوائد للمستأجرين المتعثرين.
- سياسات طويلة المدى: معالجة الفجوة بين نمو الأجور وتكاليف المعيشة عبر استثمارات في قطاعات الإسكان والطاقة والبنية التحتية الاجتماعية.
