كارني يتعهد بإنفاق جديد بقيمة 130 مليار دولار.. والعجز سيستمر حتى عام 2029
كشفت خطة مارك كارني لقيادة كندا عن التزام بإنفاق جديد يصل إلى 130 مليار دولار، ما سيؤدي إلى استمرار العجز في الميزانية حتى السنة المالية 2028-2029 على الأقل.
وتتضمن خطة رئيس الوزراء وزعيم الحزب الليبرالي، والتي تحمل عنوان “الوحدة، والأمان، والحماية، والبناء”، أكثر من 18 مليار دولار مخصصة للدفاع الوطني، ما يضع كندا على المسار الصحيح لتجاوز هدف الإنفاق الدفاعي الذي حددته منظمة الناتو بحلول عام 2030.
كما تشمل هذه النفقات شراء غواصات جديدة وكاسحات جليد إضافية للبحرية الملكية الكندية، إضافة إلى طائرات إنذار مبكر ومراقبة جوية مصنوعة في كندا.
ومن المقرر أن يؤدي هذا الإنفاق الكبير خلال السنوات الأربع المقبلة إلى زيادة العجز مقارنة بالتوقعات التي وضعها مسؤول الميزانية البرلمانية في كندا، والتي قدرت العجز هذا العام بـ 46.8 مليار دولار، ما يعادل 1.47% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع الخطة الليبرالية تحت قيادة كارني العجز التالي على مدى السنوات الأربع المقبلة:
- 2025-2026: 62.3 مليار دولار – 1.96% من الناتج المحلي الإجمالي
- 2026-2027: 59.9 مليار دولار – 1.83% من الناتج المحلي الإجمالي
- 2027-2028: 54.8 مليار دولار – 1.61% من الناتج المحلي الإجمالي
- 2028-2029: 47.8 مليار دولار – 1.35% من الناتج المحلي الإجمالي
وتعهد كارني بأن حكومته ستوازن الميزانية التشغيلية خلال السنوات الثلاث المقبلة من خلال “القضاء على الهدر، وإزالة التكرار، واستخدام التكنولوجيا”.
وأشارت الخطة إلى فائض تشغيلي بقيمة 222 مليون دولار بنهاية الفترة الحكومية، وهو ما وعد به كارني، الذي شدد على أن هذه التدابير ستُسهم في “نمو الاقتصاد ومواجهة تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب”.
كما ذكر كارني: “خلال السنوات الخمس المقبلة، ستُحقق خطتنا قيمة اقتصادية تبلغ 500 مليار دولار لصالح الكنديين”.
في الوقت نفسه، تتوقع الخطة أيضا أن تدرّ الرسوم الجمركية المفروضة كردّ على سياسات الولايات المتحدة عائدات بقيمة 20 مليار دولار، والتي سيُستخدم جزء منها لدعم الشركات والعمال المتضررين.
ويُشار إلى اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثماني مرات في المنصة الليبرالية، في دلالة على حجم التهديد الذي تمثله الرسوم الأمريكية على اقتصاد كندا، في ظل تصاعد حرب الرسوم في خضم الحملة الانتخابية الفيدرالية.
وتعهد كارني بإعطاء الأولوية للمقاولين الكنديين في المشتريات الدفاعية، بما في ذلك دعم صناعة الطيران الكندية، إلى جانب تبني معايير “شراء المنتجات الكندية” في تمويل البنية التحتية الفيدرالية، مع تعزيز استخدام الصلب والألومنيوم ومنتجات الغابات الكندية.
ووعد أيضا بحماية قطاع الزراعة في البلاد عبر استبعاد القطاعات الخاضعة لنظام إدارة العرض، مثل منتجات الألبان والدواجن والبيض، من أي مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة، موضحا أن هذه الخطوة ستحمي وظائف الكنديين في تلك القطاعات.
يأتي هذا إضافة إلى استثمار بقيمة 5.4 مليار دولار على مدى أربع سنوات، منها 4 مليارات مخصصة للبنية التحتية، بما يشمل بناء مستشفيات وعيادات وتجديد مرافق الرعاية الصحية المجتمعية.
وتنص الخطة على أنه “حان وقت بناء مستشفيات لضمان حصول الكنديين على الرعاية الصحية التي يحتاجونها”، وفي حين أن هذا المجال يقع تحت اختصاص حكومات المقاطعات، تعهدت حكومة كارني المستقبلية بالتعاون مع المقاطعات والأقاليم لتسريع الإنجاز وتقاسم التكاليف.
كما تشمل الخطة إضافة “آلاف الأطباء الجدد إلى النظام الصحي الكندي” من خلال توسيع عدد مقاعد كليات الطب وبرامج الإقامة، بالإضافة إلى إنشاء مدارس طبية جديدة.
وتعهد الليبراليون بالعمل مع المقاطعات والأقاليم لتبسيط نظام الاعتراف بالمؤهلات للأطباء والممرضين المدربين محليا، حتى يتمكن المؤهلون الموجودون بالفعل في كندا من المساهمة في النظام الصحي.
اقرأ أيضا:
- بواليفر يتعهد بإلغاء حظر البلاستيك.. وكارني يتحدث عن الرسوم الجمركية
- سائق حافلة يسرق 7 دولارات ويخسر 84 ألف دولار من معاشه التقاعدي
