مهاجرون في كندا يفقدون وضعهم الوظيفي فيعملون سرا لدى أصحاب عمل استغلاليين
يواجه المهاجرون المقيمون في كندا فترات انتظار أطول لتجديد الأوراق التي تسمح لهم بمواصلة العمل بشكل قانوني، حيث تُعيق تراكمات الطلبات وتغيير القواعد جهود الحفاظ على الوضع القانوني.
يعني فقدان الوضع القانوني أن من دفعوا الضرائب لا يستطيعون العمل أو الحصول على الرعاية الطبية وغيرها من الخدمات في بلد لطالما افتخر برعايته الصحية الشاملة.
وتسعى كندا إلى تقليل عدد المهاجرين في البلاد، إذ يُلامون على إجهاد الخدمات – وهو تغيير حاد بعد سنوات من النمو – وتعتمد على مغادرة الناس طواعية لتحقيق أهدافها.
وأعلنت وزارة الهجرة الكندية أنه بإمكان الناس العمل أثناء معالجة طلباتهم، لكنها لم ترد بحلول الموعد النهائي على سؤال حول الأشخاص الذين يفقدون وضعهم القانوني بسبب فترات الانتظار الطويلة.
ووفقا لموقع وزارة الهجرة الإلكتروني، يمكن للناس الاستمرار في العمل طالما حصلوا على تقييم أثر سوق العمل اللازم للحفاظ على وضعهم القانوني في غضون 60 يوما من تقديم طلب تجديد تصريح العمل.
وشهدت مدة معالجة تقييم أثر سوق العمل للعمال المؤقتين الراغبين في الحصول على إقامة دائمة في كندا ازديادا منذ خريف عام 2022 على الأقل، وتضاعفت ثلاث مرات تقريبا من 58 يوم عمل في سبتمبر 2023 إلى 165 يوم عمل في مارس 2025، وفقا لبيانات من وزارة العمل الكندية.
وأوضحت الوزارة أن طول فترات الانتظار يعود جزئيا إلى تدفق الطلبات، لكنها لم تُفصح عن عدد الطلبات المعلقة شهريا، ويقول محامون وخبراء إن تغيير القواعد، بالإضافة إلى زيادة عدد المتقدمين، قد يُسهم في تزايد تراكم الطلبات.
وشهد عدد المتقدمين للحصول على تصاريح عمل داخل البلاد ارتفاعا مُقارنة بالعام الماضي، كما ازدادت نسبة الطلبات التي ترفضها كندا، وفقا لبيانات من وزارة الهجرة الكندية.
وأفادت رسالة بريد إلكتروني من خدمة كندا، المسؤولة عن معالجة هذه الطلبات، بأنه حتى 1 أبريل 2025، كانت الدائرة لا تزال تعالج طلبات تقييم أثر سوق العمل المقدمة قبل عام.
وقال مستشار الهجرة كانوار سيراه: “نشهد تراكما لأكثر من عام… إنها المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا التأخير”.
وأضاف سيراه أن الناس يفقدون وضعهم القانوني كمهاجرين، وأن بعضهم يعمل سرا لدى أصحاب عمل استغلاليين أو يقعون ضحايا “جهات عديمة الضمير” تقدم لهم نصائح سيئة، على سبيل المثال من خلال حثهم على التقدم بطلب لجوء رغم عدم امتلاكهم حجة قوية.
وكان العيش بدون وثائق في كندا أمرا نادرا، ويعود ذلك جزئيا إلى صعوبة الحصول على الخدمات دون وثيقة، وتشير التقديرات إلى أن عدد سكان كندا بدون وثائق يبلغ مئات الآلاف في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 40 مليون نسمة.
وتعهدت الحكومة الليبرالية الكندية بمنح الأشخاص غير المسجلين وضعا قانونيا، لكنها تراجعت عن ذلك وقالت إنها ستوفره على نطاق محدود للعاملين في قطاعات معينة.
وتعهد رئيس الوزراء مارك كارني، الذي يتصدر استطلاعات الرأي قبل انتخابات 28 أبريل، بتقييد الهجرة في الوقت الحالي.
