بينها دول عربية.. 25 دولة من المتوقع أن تصبح ذات قوة اقتصادية عظمى في الـ 20 سنة القادمة

تلعب قوة الاقتصاد دورا حاسما في العديد من السياسات الدولية المتعلقة بالتجارة والعلاقات، وتحدد بعض العوامل قوة الاقتصاد، بما في ذلك نمو السكان، وتوفر الموارد، والتطور والتقدم.

وفيما يلي 25 دولة يُتوقع أن تصبح ذات قوى اقتصادية عظمى في الـ 20 سنة القادمة وفقا لموقع hashtaginvesting:

1. الهند

تمتلك الهند عددا كبيرا من السكان، ويُعتبر الشباب جزءا كبيرا من السكان، مما يمكن أن يلعب دورا كبيرا في نمو اقتصاد البلاد خلال العشرين عاما القادمة.

ويعتبر قطاعا الزراعة والخدمات هما أكبر مساهمين في نمو الاقتصاد الهندي، وينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سريع يبلغ حوالي 8.2% في السنة المالية 2023-2024، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بفضل زيادة الاستثمارات في البنية التحتية، وارتفاع الاستثمارات في قطاع العقارات، والنمو في القطاع التكنولوجي.

وتواصل حكومة الهند طرح مبادرات تدعم التنمية والنمو، مما سيساهم في دفع الاقتصاد الهندي إلى الأمام.

2. البرازيل

أظهرت البرازيل قدرتها على أن تحقق اقتصاد يعتبر من بين الأقوى في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بفضل قوتها في الزراعة والتعدين والصناعة.

فقد تمتلك البلاد احتياطي كبير من المعادن المختلفة مثل خام الحديد والمنغنيز والذهب والكوارتز، وجميعها تساهم في اقتصاد البلاد.

ويستمر الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل في الارتفاع شهريا، مما يعكس قوة اقتصادها ويجذب الاستثمارات الأجنبية التي تساعد البلاد على النمو أكثر.

وتشمل القطاعات الأخرى المساهمة في اقتصاد البرازيل التصنيع والتعدين والزراعة والخدمات، كما أن السوق الاستهلاكي الكبير يعزز من قدرة البلاد الاقتصادية على أن تصبح قوة عظمى.

3. إندونيسيا

تجاوزت إندونيسيا العديد من التحديات لتصبح دولة ذات إمكانيات كبيرة.

واليوم، تتمتع البلاد بناتج محلي إجمالي يتجاوز تريليون دولار أمريكي بفضل الصمود والتطور والنمو الذي أظهرته في السنوات الأخيرة.

وتمتلك إندونيسيا وفرة من الموارد الطبيعية، وقوة عاملة شابة ومهرة، وتقع في موقع استراتيجي في آسيا، مما يساهم جميعه في قوة اقتصادها.

وتتخذ حكومة البلاد خطوات فعالة نحو مزيد من التنمية والتحضر، بينما تدعم باستمرار القطاعات المتنامية، مما يتيح فرصا للنمو.

ويعزز الإنفاق العام، وزيادة الاستثمارات، والطلب المستمر من المستهلكين، والقطاعات مثل الزراعة والصناعة والخدمات من النمو الاقتصادي المستقر.

4. نيجيريا

مع ناتج محلي إجمالي يتجاوز 450 مليار دولار وأكبر اقتصاد في قارة أفريقيا، من المؤكد أن نيجيريا ستصبح واحدة من أكبر القوى الاقتصادية في العالم.

فقد تمتلك البلاد احتياطي غني من المعادن القيمة مثل النفط الخام، والغاز الطبيعي، والفحم، والقصدير، مما يجعل التعدين أحد القطاعات الأكثر أهمية في البلاد.

كما أن الحكومة تتخذ خطوات لزيادة البحث والابتكار في البلاد، مما سيسهم في زيادة الاستثمارات والتنمية، وعند دمج ذلك مع العدد الكبير من الشباب في البلاد واحتياطي النفط، سيعزز النمو الاقتصادي.

5. المكسيك

من المحتمل أن تصبح المكسيك قوة اقتصادية عظمى في العشرين عاما القادمة، ومع ناتج محلي إجمالي تجاوز 1.3 تريليون دولار ومعدل نمو متوسط بلغ 2% على مدار العقود الأربعة الماضية، رسخت المكسيك نفسها كاقتصاد قوي في العالم.

ويساهم قربها من الولايات المتحدة وقطاع التصنيع المتنامي بشكل كبير في قوة الاقتصاد المكسيكي.

كما أن قطاع النفط، والصادرات، والزراعة، والتعدين، والسياحة تسهم جميعها في الاقتصاد القوي للبلاد.

وفي الوقت نفسه، ستُمكّن السياسات الدولية والسياسات التي تدعم التنمية المبتكرة الاقتصاد المكسيكي من الاستمرار في التحسن.

6. روسيا

مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في الربع الثاني من عام 2024 وحده وقيمة ناتج محلي إجمالي تقدر بحوالي 1.9 تريليون دولار، أظهرت روسيا قوتها الاقتصادية وإمكاناتها لتصبح قوة اقتصادية عظمى في العقود القادمة.

والمساهمات الرئيسية في الاقتصاد القوي للبلاد هي الزراعة والصناعة والخدمات، بالإضافة إلى العديد من القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا والتنمية التي حصلت على دعم من السلطة المركزية في البلاد.

كما أن صادرات الطاقة واستراتيجياتها الجيوسياسية تلعب أدوارا كبيرة في اقتصاد البلاد وستستمر في دعم النمو عبر مختلف القطاعات.

7. ألمانيا

لقد أدى نظام الاقتصاد المختلط المستخدم في ألمانيا، والذي يشمل مجموعة من الحريات الخاصة مع التنظيم الحكومي والتخطيط الاقتصادي، إلى خلق سيناريو اقتصادي مثالي للنمو الوطني.

ويعتبر الاقتصاد الألماني من بين الأكبر في العالم بفضل بنية ألمانيا التحتية المتطورة للغاية، وقطاعات الشركات والخدمات، والنظام التعليمي، وقاعدتها الصناعية القوية.

وتمتلك البلاد ثالث أكبر ناتج محلي إجمالي، الذي يستمر في النمو بفضل القطاعات المتنامية والناشئة وقدرة البلاد على احتضان التكنولوجيا والتطور.

8. اليابان

تعد اليابان هي رابع أكبر دولة وأحد أكثر الدول تطورا في العالم، مع قوة عمل ديناميكية ومزدهرة تساهم بشكل كبير في نمو اقتصاد البلاد.

وأظهرت الحكومة اليابانية دعمها وإرشادها لنمو القطاعات المختلفة في البلاد، حيث تقدم مجموعة من الإعانات والمبادرات التي تمكّن السكان من الاستفادة من مهاراتهم وإمكاناتهم للمساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد.

وتشمل بعض القطاعات الرئيسية التي تلعب أدوارا أساسية في اقتصاد البلاد الصادرات والتكنولوجيا والروبوتات وغيرها.

9. تركيا

منذ بداية عام 2023، كان لدى تركيا ناتج محلي إجمالي يزيد عن تريليون دولار، مما يعكس قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي سريع سيمكنها من أن تصبح قوة اقتصادية عظمى.

ولتحقيق هدفها في أن يصبح اقتصادها من بين الأكبر في العالم، تدعم الحكومة التركية القطاعات الناشئة.

وتقدم سياسات ومبادرات متنوعة تعزز من تطوير التكنولوجيا والتقدم لتعزيز النمو.

وتعتبر الزراعة والتجارة وقطاعات الخدمات الصناعية من المساهمين الرئيسيين في اقتصاد البلاد، بينما يجعل موقعها الاستراتيجي منها مثالية لسوق متنامٍ.

10. فيتنام

يعتمد نمو البلاد بشكل كبير على التصنيع المدفوع بالصادرات عبر صناعات متعددة، بما في ذلك معالجة الطعام والمشروبات، التي تعد واحدة من أكبر المساهمات الصناعية في البلاد، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما تُعد فيتنام مركزا ناشئا للتصنيع مع وفرة من القوى العاملة الشابة والموهوبة التي تمتلك القدرة على زيادة النمو.

11. الفلبين

لقد منح زيادة التحضر، وارتفاع الطبقة الوسطى، ووجود عدد كبير من السكان الشباب الفلبين العوامل اللازمة لتمكينها من أن تصبح قوة اقتصادية عظمى في العشرين عاما القادمة.

فقد شهدت الفلبين نموا اقتصاديا سريعا في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 6% بحلول نهاية عام 2024.

وتعتبر الزراعة والأعمال والتصنيع من القطاعات الرائدة في البلاد التي تساهم في اقتصادها.

12. كوريا الجنوبية

في السنوات الأخيرة، نجحت كوريا الجنوبية في تحويل نفسها إلى اقتصاد عالي الدخل وقائد عالمي في الابتكار والتطور.

وتعتبر كوريا الجنوبية من بين أكبر الاقتصادات في العالم، حيث ظهرت كاقتصاد متقدم للغاية مع قطاعات تكنولوجية مزدهرة تقدم فرصا متنوعة لسكانها وفرص استثمارية في الأسواق الدولية.

وساهم القطاع الصناعي المزدهر والصادرات الإلكترونية في نجاح الاقتصاد الكوري.

13. مصر

لعدة أسباب، ستصبح مصر قوة اقتصادية عظمى في العقدين المقبلين، حيث تمتلك بالفعل ناتج محلي إجمالي قوي يتجاوز 380 مليار دولار أمريكي ويستمر في النمو بأكثر من 2% في عام 2023 فقط، وتعتبر ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا.

فقد تمتلك مصر إمكانيات كبيرة للاستفادة من موقعها الاستراتيجي وإدخال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي ستعزز من التنمية والتجارة والاستثمارات في البلاد.

كما تمتلك البلاد قطاعات قوية ومتنامية مثل الخدمات والصناعات، والتصنيع، والزراعة، والغاز الطبيعي، وغيرها، التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الحالي للبلاد.

14. المملكة العربية السعودية

بنيت المملكة العربية السعودية اقتصادها على ناتج محلي إجمالي يقدر بأكثر من 1.1 تريليون دولار، مما يجعلها في وضع جيد لتصبح قوة اقتصادية عظمى في العقود القادمة.

ويشير الخبراء إلى أن ناتجها المحلي الإجمالي سيستمر في النمو بشكل مستمر.

ويهيمن النفط والصناعات المرتبطة به، بما في ذلك التصدير، على اقتصاد المملكة بشكل كبير.

ومع ذلك، يمر الاقتصاد بتحول كبير، حيث تقدم الحكومة برامج وإصلاحات تهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على النفط وتنويع مصادر الدخل وتعزيز التقدم التكنولوجي.

15. الأرجنتين

يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للأرجنتين حوالي 640 مليار دولار، ويعتمد اقتصاد البلاد على مواردها الطبيعية الواسعة في الطاقة والزراعة، بالإضافة إلى اعتمادها على قطاعات الخدمات والتصنيع.

ومن المتوقع أن تشهد الأرجنتين نموا اقتصاديا مستمرا، مما قد يضعها كقوة اقتصادية عظمى في العقود القادمة.

وتمتلك الأرجنتين أيضا احتياطي كبير من النفط الذي يلعب دورا كبيرا في اقتصادها، كما تعزز حكومتها النمو من خلال تبني سياسات تدعم التنمية والابتكار.

16. إيران

لقد مكنت الأعداد الكبيرة من السكان والاقتصاد القوي الذي يتميز بقطاعات الزراعة والموارد الهيدروكربونية والخدمات إيران من تحقيق حضور ملحوظ في الاقتصاد العالمي.

كما يشهد التصنيع والقطاع المالي البلاد نموا مستمرا من خلال اعتماد حلول مبتكرة أدت إلى نمو ثابت.

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أكثر من 340 مليار دولار في عام 2022، ويستمر في النمو بفضل التوسع في العديد من القطاعات الناشئة.

وتمتلك إيران أيضا عددا كبيرا من السكان الشباب وموارد وفيرة يمكن استخدامها لدفع مزيد من النمو في البلاد.

17. تايلاند

بحلول عام 2022، بلغ ناتج تايلاند المحلي الإجمالي أكثر من 495 مليار دولار، وهو ما نما بشكل مستمر على مر السنين بفضل مزيج من قطاع زراعي قوي، وقطاع تصنيع متطور، وقطاع خدمات مستقر.

ومن بين المساهمات الرئيسية في اقتصاد البلاد هي الصادرات، التي تشكل أكثر من 50% من ناتجها المحلي الإجمالي، تليها القطاعات الصناعية والخدمية التي تشكل 30%.

كما قامت حكومة تايلاند بتقديم العديد من السياسات الاقتصادية الذكية على مر السنين، التي حولت اقتصاد البلاد.

18. جنوب إفريقيا

على الرغم من مواجهة مجموعة من الصعوبات الاقتصادية بسبب الجائحة العالمية في 2020، فإن اقتصاد جنوب أفريقيا قد تعافى بشكل كبير، مظهرا مرونة قوية ستمكن البلاد من أن تصبح قوة اقتصادية عظمى.

وتعد الزراعة واحدة من المصادر الرئيسية لقوة الاقتصاد في البلاد، حيث تساهم جزء كبير من الصادرات في الاقتصاد المحلي.

كما أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد يوفر لها الوصول إلى العديد من فرص التجارة الرئيسية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مستقبلها الاقتصادي.

19. كولومبيا

واجهت كولومبيا العديد من الصعوبات الاقتصادية خلال الجائحة العالمية، لكنها اتخذت الإجراءات اللازمة لاستعادة اقتصادها وتمكينه من تحقيق نمو اقتصادي بطيء ولكن ثابت.

وتمتلك البلاد إمكانيات كبيرة لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الإنتاجية وتنويع وتوسيع صادراتها، مما سيمكن كولومبيا من أن تصبح قوة اقتصادية عظمى خلال عشرين عاما.

وتمتلك كولومبيا وفرة من الموارد التي تشمل الفحم والغاز الطبيعي والنفط، وستتيح الاتفاقات التجارية المناسبة للبلاد الاستفادة من مواردها لزيادة النمو الاقتصادي.

20. تشيلي

أظهرت تشيلي اقتصادا مستقرا وقويا في السنوات الأخيرة، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 2.2% في السنوات القادمة.

ومن بين المساهمات الكبيرة في نمو الاقتصاد الوطني إنتاج وتعدين النحاس والليثيوم، بالإضافة إلى التصنيع والزراعة.

وشهدت البلاد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، وقد أدت السياسات الاقتصادية المختلفة التي تم تبنيها إلى ظهور سوق ناشئة للطاقة المتجددة، مما سيزيد الاستثمارات ويعزز النمو، ويُمكّن تشيلي من أن تصبح قوة اقتصادية عظمى.

21. الإمارات العربية المتحدة

يمكّن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات في منطقة الشرق الأوسط، واحتياطاتها المالية الكبيرة، وفرص الاستثمار الواعدة، والسياسات الحكومية التقدمية، البلاد من أن تصبح قوة اقتصادية عظمى في العشرين عاما القادمة.

فقد يتمتع اقتصاد الدولة بالقوة والنمو بمعدل استثنائي، وتساهم قطاعات النفط والغاز، والسياحة والضيافة، والخدمات المالية، وتقنية المعلومات، والاتصالات في الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد، مما أدى إلى ناتج محلي إجمالي يزيد عن 870 مليار دولار.

22. كازاخستان

نما الناتج المحلي الإجمالي لكازاخستان بنسبة 5.1% في عام 2023 مدفوعا بالصادرات والتحفيز المالي.

ويتوقع الكثيرون أن تواصل البلاد تحقيق النمو في السنوات المقبلة، مما سيمكنها من أن تصبح قوة اقتصادية عظمى بحلول عام 2044.

وتتخذ الحكومة إجراءات لتعزيز المرونة الاقتصادية، وتقليص الفوارق، وتقليل الاعتماد على صادرات السلع الأساسية، وتحسين وتقوية الاقتصاد بشكل عام.

وتقع كازاخستان في موقع استراتيجي في آسيا الوسطى ولها وصول إلى العديد من الأسواق الآسيوية الرئيسية.

وتمتلك البلاد وفرة من الموارد الطبيعية واقتصادا متناميا يقوده بشكل رئيسي احتياطي النفط والصادرات، مع رؤية أكبر نمو في صناعة السيارات.

23. بنغلاديش

لتحقيق هدفها في أن تصبح دولة ذات دخل متوسط أعلى بحلول عام 2031، تتخذ بنغلاديش إجراءات متعددة حسنت الاقتصاد وستمكنه من الاستمرار في النمو.

وتُعتبر من أسرع الدول في العالم بالنمو الاقتصادي، حيث تساهم صناعة النسيج، والزراعة، وتقنية المعلومات والاتصالات، وبناء السفن في الأداء الاقتصادي للبلاد، وستساعد الاستثمارات في تمويل قطاعات الصحة والتوظيف، إلى جانب صناعة الملابس المتنامية والقوة العاملة الشابة، في استمرار النمو خلال السنوات القادمة.

24. الصين

تعد الصين قوة اقتصادية عظمى بالفعل — حيث تبعد مرتبة واحدة فقط عن أن تصبح القوة الاقتصادية العظمى الأولى.

وتتمتع البلاد بحضور قوي في الأسواق الناشئة، مما يساهم في تغيير الديناميكيات العالمية للأعمال، فقد بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين حوالي 9% سنويا لعدة سنوات، حيث تساهم قطاعات كبيرة مثل التصنيع، والتجارة، والخدمات بشكل رئيسي في هذا النمو.

وتقوم الحكومة الصينية بإدخال سياسات وبرامج متعددة لضمان استمرار تطوير التكنولوجيا والبحث في البلاد، مما سيعزز اقتصادها بشكل أكبر.

25. الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة التي يجب على الصين أن تزيحها من المركز الأول، وهي حاليا أكبر اقتصاد قومي في العالم وتعتبر رائدة في التجارة العالمية.

وإذا استمرت البلاد على هذا المسار، ستظل اقتصادا قويا وتصبح قوة اقتصادية عظمى حتى في العقدين المقبلين.

وتساهم الإنتاجية العالية، والبنية التحتية المتطورة للنقل، ووفرة الموارد الطبيعية في اقتصاد البلاد.

وفي الوقت نفسه، سيستمر نمو الاقتصاد بفضل زيادة الإنتاج الاقتصادي، ومرونة سوق العمل، وانخفاض التضخم.

كما أن الولايات المتحدة تتمتع باستثمارات اقتصادية كبيرة وتتخذ خطوات نحو الاستقلال في مجال الطاقة، مما يمنحها القدرة على أن تصبح قوة اقتصادية عظمى.

• اقرأ أيضاً: أعلى 5 دول من حيث الأجور للعاملين ذوي المهارات المتخصصة.. هل كندا ضمن القائمة؟!