بلجيكا تحدد راتبا شهريا بقيمة 5000 يورو للحصول على تأشيرة عائلية سريعة

تفاصيل التأشيرة السريعة ومزاياها السابقة:

تمتعت تأشيرة لم الشمل الأسري السريعة بشعبية واسعة بين العمال الوافدين، إذ كانت تُختصر فترة معالجة الطلبات من تسعة أشهر إلى 15 يومًا فقط، مما يسمح للأسر بالالتحاق بمعيليهم في بلجيكا بسرعة قياسية.

لكن الميزة التفضيلية هذه باتت مرتبطة الآن بشرط مالي صارم، قد يُعيق فئاتً من المهنيين ذوي الدخل المتوسط الذين يعتمدون على هذه الخدمة.

الفئات المُعفاة من الشرط الجديد:

حددت السلطات فئات محددة لا تخضع لاشتراط الـ 5000 يورو، وتشمل:

• حاملي البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي.

• الموظفين المُنقلين داخل الشركات متعددة الجنسيات.

• الباحثين الأكاديميين الحاصلين على اتفاقيات استضافة رسمية.

• العاملين لحسابهم الخاص (الحِرَفيين) الحاصلين على تصريح مهني ساري.

الفئات الخاضعة للقيد المالي:

يُطبق الشرط الجديد على جميع حاملي التصاريح المكفولة خارج الفئات المذكورة أعلاه، خاصةً أولئك الذين تقل رواتبهم الشهرية عن الحد المطلوب.

مما قد يُؤثر سلبا على جاذبية بلجيكا كوجهة للعمالة الدولية، لا سيما في ظل المنافسة مع دول أوروبية أخرى تقدم شروطًا أكثر مرونة.

تداعيات محتملة على سوق العمل البلجيكي:

1. تراجع القدرة على جذب الكفاءات: قد يُعيد العمال المهرة النظر في قبول عروض عمل من بلجيكا إذا تعذر عليهم نقل عائلاتهم بسرعة.

2. زيادة الأعباء الإدارية: قد تضطر الشركات إلى تكثيف جهودها في إدارة عمليات التوظيف الدولي، أو البحث عن بدائل محلية.

3. تحويل التركيز نحو البطاقة الزرقاء: مع استثناء حاملي هذه البطاقة من الشرط، قد يشهد هذا المسار ارتفاعًا في الطلب كبديل استراتيجي.

نصائح للعمال وأصحاب العمل:

• التأكد من الأهلية للبطاقة الزرقاء: تُعد هذه البطاقة خيارًا أمثل لتجنب القيود الجديدة، شريطة استيفاء شروطها (مؤهل جامعي + عقد عمل براتب لا يقل عن 1.5 ضعف متوسط الأجور في بلجيكا).

• مراجعة شروط الراتب مبكرا: على الشركات التحقق من توافق عروضها الوظيفية مع الحد الأدنى المطلوب قبل تقديم عروض العمل.

• التواصل مع مستشاري الهجرة: لضمان الامتثال للتحديثات التشريعية وتجنب تأخيرات غير متوقعة.

خلفية القرار وتأثيره على القطاعات الحيوية:

تعتمد بلجيكا بشكل كبير على اليد العاملة الأجنبية في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والهندسة، حيث تعاني من نقص حاد في الكوادر المحلية.

بينما يهدف التعديل الجديد إلى ضمان قدرة العائلات الوافدة على الاندماج اقتصاديًّا، إلا أنه قد يُعقّد جهود سد الفجوة الوظيفية، خاصةً مع اشتداد المنافسة العالمية على استقطاب المواهب.