هل ستقوم الحكومة الكندية بتعديل قانون الجنسية – ومتى؟
لا يزال التشريع غير الدستوري الذي يمنع الكنديين المفقودين من الحصول على الجنسية قائما.
في 22 أبريل 2025، مددت محكمة العدل العليا في أونتاريو الموعد النهائي للحكومة الفيدرالية حتى 20 نوفمبر 2025 لتعديل حد الجيل الأول (FGL) الوارد في قانون الجنسية ليشمل الجنسية بالنسب.
وقد أشارت القاضية ياسمين أكبر علي في قرارها المنشور إلى أنها مددت الموعد النهائي “لتخفيف المعاناة المستمرة لأولئك الذين استمرت انتهاكات حقوقهم الدستورية بسبب القيود المفروضة على الجنسية بالنسب”.
ويمنع حد الجيل الأول (FGL) أبناء المواطنين بالنسب من الحصول على الجنسية الكندية بالنسب.
وبموجب حد الجيل الأول، يمكن لأبناء المواطنين الكنديين الحصول على الجنسية بالميلاد أو التبني، حتى لو وُلدوا خارج كندا.
وفي عام 2009، قيدت الحكومة الفيدرالية منح الجنسية بالنسب، مضيفة أحكاما إلى قانون الجنسية تُعرف مجتمعة باسم حد الجيل الأول (FGL).
وبموجب قانون الجنسية الحالي، يرث الأطفال المولودون في الخارج الجنسية الكندية إذا وُلدوا لأحد الوالدين على الأقل المولود في كندا أو مُجنّس.
ولكن إذا حصل أحد الوالدين الكنديين الوحيدين على الجنسية بالنسب، فإن الطفل المولود في الخارج لا يرث الجنسية الكندية بالنسب – ومن هنا جاء “حد الجيل الأول”.
وقضت محكمة العدل العليا في أونتاريو بعدم دستورية الشكل الحالي لـ FGL في ديسمبر 2023 لانتهاكه الحقوق المنصوص عليها في الميثاق الكندي للحقوق والحريات.
وفي ذلك الوقت، منحت المحكمة الحكومة الفيدرالية مهلة ستة أشهر لتعديل التشريع.
وقررت المحكمة عدم استئناف الحكم، وقدمت مشروع القانون C-71 في مايو 2024، واقترح مشروع القانون C-71 حلا من خلال توفير استثناء لـ FGL في الحالات التي يستوفي فيها الوالد الكندي اختبار “القرابة الجوهرية”، والذي يُعرّف بأنه إقامته في كندا لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل ولادة الطفل أو تبنيه.
ولم يُقرّ مشروع القانون C-71 قط، وقد مدّدت المحكمة الموعد النهائي أربع مرات قبل هذه المرة – آخرها إلى 25 أبريل 2025.
وعندما عُلّق البرلمان في 6 يناير 2025، أُلغي مشروع القانون C-71.
وفي غضون ذلك، قدّمت الحكومة الفيدرالية تدابير مؤقتة في 13 مارس 2025، تسمح للمتضررين من قانون الجنسية الفيدرالي بالتقدم بطلب للحصول على منح جنسية اختيارية.
وفي ذلك الوقت، طلبت الحكومة الفيدرالية أيضا من المحكمة تمديد الموعد النهائي لمدة 12 شهرا أخرى، حتى 20 مارس 2026.
ولتعديل قانون الجنسية، ستحتاج الحكومة الفيدرالية إلى تقديم مشروع قانون جديد بعد عودة البرلمان للانعقاد عقب الانتخابات العامة في 28 أبريل.
وقد منح قرار يوم الثلاثاء الحكومة الفيدرالية مهلة ثمانية أشهر.
وفي قرارها المنشور، كتبت أكبر علي أنه “ينبغي أن يكون الحزب الذي يُشكّل الحكومة قادرا على إقرار تشريعات إصلاحية ضمن هذا الإطار الزمني إذا اختار جعل هذا التشريع أولوية”.
وإذا فوتت الحكومة الموعد النهائي واختارت المحكمة عدم تمديده، فقد تُلغي الأجزاء المُخالفة من التشريع، مما يجعلها غير قابلة للتنفيذ.
واتخذت أكبر علي هذا القرار انطلاقا من قلقها من “أن تتأثر مصالح الناس سلبا في حال دخول إعلان البطلان حيز النفاذ دون وجود تشريع بديل، لا سيما في ظل تعقيد تشريعات الجنسية”.
كما أشارت إلى أنه “لا ينبغي أن يُترك أصحاب الحقوق يعانون من آثار قانون غير دستوري إلى أجل غير مسمى”، وأن “من حق الناس أن يتوقعوا من البرلمان القيام بدوره التشريعي وإقرار التشريعات”.
