زعيم حزب كتلة كيبيك يصف كندا بـ “الدولة المصطنعة التي لا تحمل الكثير من المعنى”
وجّه زعيم حزب كتلة كيبيك “Bloc Quebecois”، إيف فرانسوا بلانشيه، انتقادا لاذعا يوم الجمعة إلى كندا كدولة، مشككا في دور كيبيك داخلها.
يأتي ذلك خلال توقف انتخابي في مدينة Shawinigan بكيبيك، حيث سعى لتأكيد نفسه كأقوى مدافع عن مصالح سكان المقاطعة.
وقال بلانشيه: “نحن، سواء أعجبنا ذلك أم لا، جزء من بلد مصطنع لا يحمل الكثير من المعنى، يُدعى كندا”.
وجاء تصريحه ردا على سؤال حول تصريح سابق له وصف فيه مجلس العموم الكندي بأنه “برلمان أجنبي” يجلس فيه.
كما ذكر: “أنه برلمان أجنبي لأن هذه الأمة ليست أمتي.. لا أشعر براحة في البرلمان الكندي أكثر مما قد تشعر رئيسة حكومة ألبرتا دانييل سميث في الجمعية الوطنية في كيبيك”.
وأكد بلانشيه أن حزبه يسعى لتحقيق توازن القوة في البرلمان الفيدرالي، موضحا: “طالما أن كيبيك رسميا لا تزال جزءا من كندا، فنحن نستحق كل حق وامتياز وفرصة تمنحها أصوات الناخبين، ولن أتنازل عن أي منها”.
وتأتي تصريحات بلانشيه قبل أيام فقط من توجه الناخبين الكنديين إلى صناديق الاقتراع، في انتخابات يشهد فيها المزاج العام توترا متزايدا، وسط تصاعد التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد السيادة الكندية، والتي ساهمت في حشد اهتمام الناخبين.
وكشف أحدث استطلاعات الرأي تقاربا شديدا بين الحزب الليبرالي الحاكم وحزب المحافظين، بينما تتراجع شعبية الأحزاب الأخرى، بما في ذلك كتلة كيبيك والحزب الديمقراطي الجديد، وهو ما زاد حدة المنافسة بين زعيم كتلة كيبيك بلانشيه وزعيم الديمقراطيين الجدد جاغميت سينغ على المركز الثالث.
وفي حال فاز الليبراليون أو المحافظون بحكومة أقلية، قد يتمتع الحزب الثالث بعدد كافٍ من المقاعد يمنحه نفوذا حاسما لدعم الحكومة أو إسقاطها.
لكن التراجع في دعم كتلة كيبيك والحزب الديمقراطي الجديد في الاستطلاعات يشير إلى رغبة متزايدة بين الناخبين في حكومة قوية ذات تفويض واضح.
في المقابل، هاجم سينغ حزب كتلة كيبيك قائلا إنه “حزب عديم الفائدة”.
ورد بلانشيه على هذا قائلا: “سأدعكم تقررون مدى عدم فائدة حزبي، ولو كنت مكان السيد سينغ، لفعلت أي شيء كي لا تتم مقارنتي بكتلة كيبيك في الوقت الحالي، فليقل ما يشاء، لا يهمني كثيرا”.
اقرأ أيضا:
- كارني يرفض الإفصاح عن تفاصيل محادثة الولاية 51 ويؤكد أنه الأفضل لمواجهة ترامب
- كيبيك تمرر قانونا يلزم الأطباء بالعمل لمدة طويلة في القطاع العام – وغرامات كبيرة للمخالفين
