دولة أوروبية تقلص بشكل كبير إصدار التأشيرات.. بعضها انخفض بنسبة 90%
صرحت نائبة وزير الخارجية البولندي، هنريكا موشيتسكا-دينديس، بأن البلاد قد قلّصت بشكل كبير الوصول إلى التأشيرة البولندية.
ووفقا لما ذكرته موشيتسكا-دينديس، فقد خفّضت البلاد إصدار بعض فئات التأشيرات بنسبة 30 في المئة، وبعض الفئات الأخرى بنسبة تصل إلى 90 في المئة، لكنها لم تكشف عن الجنسيات أو المتقدمين الأكثر تضررا من هذه الإجراءات، بحسب ما أفاد به موقع Schengen.News.
في الوقت نفسه، أوضحت نائبة الوزير أن السبب الرئيسي وراء تقليص إصدار التأشيرات هو منع إساءة استخدام هذه الوثيقة.
وأشارت موشيتسكا-دينديس إلى أن بولندا كانت توفر أسهل سُبل الوصول إلى الاتحاد، إلا أن هذا “الوصول السهل” بدأ يُساء استخدامه، حيث بات عدد أكبر من المهاجرين يصلون إلى البلاد بطرق غير نظامية، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير وتشديد قواعد إصدار التأشيرات.
وتُعد بولندا واحدة من دول الاتحاد الأوروبي التي تسجّل أعدادا كبيرة من المهاجرين، على الرغم من اتخاذها عددا من الإجراءات لمعالجة هذه الظاهرة.
وبما أن الوضع لا يزال مثيرا للقلق، كشفت هنريكا موشيتسكا-دينديس أن الحكومة البولندية تعمل منذ عام ونصف بشكل مكثف على صياغة سياسة هجرة جديدة، تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأفراد الذين يدخلون أراضيها، وتقليل الضغط الناتج عن الهجرة على حدودها.
وفي الوقت الذي تواصل فيه السلطات البولندية العمل على تدابير أكثر فاعلية للتعامل مع الهجرة غير النظامية، فقد تم بالفعل اعتماد تغييرات جديدة على قواعد التأشيرات الخاصة بالطلاب الدوليين.
فقد أقرّ مجلس الشيوخ البولندي الأسبوع الماضي قانونا يُشدد من خلاله شروط منح التأشيرات للطلاب الأجانب الراغبين في متابعة دراستهم في إحدى الجامعات البولندية.
وبموجب القواعد الجديدة، سيتعين على الطلاب الدوليين المتقدمين بطلب تأشيرة دراسية إثبات إتقانهم للغة التي سيتم بها تقديم برنامجهم الدراسي، على أن يكون مستواهم على الأقل B2.
وسيتم كذلك تشديد عدد من الإجراءات الأخرى لضمان عدم استخدام هذا المسار كوسيلة للوصول غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي، وللتأكد من أن الجامعات لا تقبل طلابا غير مؤهلين مقابل المال.
