إدارة ترامب تدرس إرسال المهاجرين واللاجئين إلى هذه الدولة العربية
ناقشت إدارة ترامب مع ليبيا ورواندا إمكانية إرسال المهاجرين ذوي السجلات الإجرامية والمتواجدين في الولايات المتحدة إلى هذين البلدين، وفقا لمصادر متعددة مطلعة على المحادثات.
تمثل هذه المقترحات تصعيدا كبيرا في مساعي الإدارة لردع الأشخاص الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة ونقل بعض الموجودين بالفعل إلى دول تبعد آلاف الأميال، بعضها له تاريخ مريب.
وكان قد وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في يناير يوجه فيه كبار المسؤولين لتسهيل التعاون الدولي واتفاقيات إرسال طالبي اللجوء إلى دول أخرى.
وبالإضافة إلى إرسال المهاجرين ذوي السجلات الإجرامية، يأمل مسؤولو ترامب أيضا في الدخول في مفاوضات رسمية مع ليبيا لإبرام ما يسمى باتفاقية الدولة الثالثة الآمنة، والتي من شأنها أن تسمح للولايات المتحدة بإرسال طالبي اللجوء الذين يُقبض عليهم على الحدود الأمريكية إلى ليبيا، وفقا لأحد المصادر، ولم يُتخذ أي قرار بعد، وليس من الواضح ما هي الجنسيات المؤهلة.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية بأنهم لا يناقشون تفاصيل الاتصالات الدبلوماسية، وأضاف المتحدث أن الوزارة “تعمل عالميا لتطبيق سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة”.
وسبق أن حاول مسؤولو ترامب إبرام اتفاقيات آمنة مع دول في نصف الكرة الغربي لتخفيف العبء على نظام اللجوء الأمريكي ووقف الهجرة إلى الولايات المتحدة.
كما تحركت إدارة ترامب لتوسيع نطاق التعاون ليشمل العمل مع دول لاحتجاز الأشخاص المرحلين من الولايات المتحدة، بما في ذلك مؤخرا مع السلفادور.
وأفادت مصادر متعددة أن وزارة الخارجية تجري محادثات مع دول أخرى بشأن استقبال المهاجرين، بالإضافة إلى ليبيا ورواندا.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأربعاء: “أقول هذا دون أي اعتذار، نحن نبحث بنشاط عن دول أخرى لاستقبال أشخاص من دول ثالثة”.
وأضاف: “نعمل مع دول أخرى لنقول: نريد أن نرسل إليكم بعضا من أكثر البشر دناءة إلى بلدانكم – هل ستفعلون ذلك كخدمة لنا؟ وكلما ابتعدتم عن أمريكا، كان ذلك أفضل، حتى لا يتمكنوا من العودة عبر الحدود”.
ووفقا لأحد المصادر، التقى مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع بمسؤولين ليبيين وناقشوا مقترح إرسال مهاجرين إلى ليبيا.
ومن بين أدوات الضغط المحتملة للولايات المتحدة في أي محادثات احتمال فرض حظر سفر آخر على الزوار من عدة دول، وهو ما لمحت إليه إدارة ترامب لكنها لم تُعلن عنه بعد، وقد شمل الحظر ليبيا خلال ولاية ترامب الأولى.
ومن المرجح أن يواجه ترحيل المهاجرين من دول ثالثة إلى ليبيا ورواندا تحديات قانونية، ففي الشهر الماضي، منع قاضٍ فيدرالي إدارة ترامب مؤقتا من ترحيل الأشخاص إلى دول غير دولهم دون إخطار مسبق وإتاحة الفرصة لهم للاعتراض.
