أخبار

الاقتصاد الكندي يتجه نحو الركود هذا العام بحسب توقعات Deloitte

تتوقع شركة ” Deloitte Canada ” دخول الاقتصاد الكندي في حالة ركود خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفقا لتقرير اقتصادي نُشر يوم الأربعاء.

وأشارت التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيسجل انكماشًا بنسبة 1.1% في الربع الثاني، يليه تراجع بنسبة 0.9% في الربع الثالث، مما يُلبي التعريف التقليدي للركود (ربعان متتاليان من النمو السلبي).

تفاصيل التوقعات الاقتصادية:

  • انكماش الاستثمارات: من المتوقع أن ينخفض الاستثمار التجاري بنسبة 11.5% في الربع الثاني، و3.5% في الربع الثالث، نتيجةً لعدم اليقين الناجم عن التوترات التجارية العالمية، حيث تُرجّح 22% من الشركات الكندية إلغاء أو تأجيل خططها الاستثمارية وفق استطلاعات بنك كندا.

  • ارتفاع البطالة: تتوقع ديلويت تجاوز معدل البطالة حاجز 7% هذا العام، مع فقدان نحو 75,000 وظيفة خلال الربعين المقبلين، خاصةً في القطاعات المرتبطة بالتصدير مثل التصنيع والصلب والألمنيوم، إلى جانب خسائر محتملة في قطاع الخدمات.

  • ضعف النشاط الاقتصادي: حذّرت دون ديسجاردان، كبيرة الاقتصاديين في ديلويت كندا، من استمرار الضغوط على الاقتصاد خلال الأشهر الستة إلى الثمانية القادمة، مع تأكيدها على أن التأثير لن يكون “واسع النطاق أو مستدامًا” على سوق العمل بشكل عام.

آفاق التعافي والمخاطر المحتملة:

  • انتعاش متوقع بنهاية 2025: رغم التشاؤم الحالي، تتوقع ديلويت نموا بنسبة 2.4% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع تحذير من “مخاطر سلبية كبيرة” قد تعوق هذا التعافي.

  • تهديدات تجارية: يُشكّل إلغاء الاستثناءات الحالية في اتفاقية CUSMA (الاتحاد التجاري لأمريكا الشمالية) خطرا جديا، حيث قد يؤدي إلى خسارة المنتجات الكندية للمزايا التفضيلية في السوق الأمريكية، مما يُقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3% بحلول عام 2030.

السياق السياسي والاقتصادي:

  • تأثير الانتخابات: مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تُضيف وعود الأحزاب بزيادة الإنفاق العام ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الهش.

  • التحديات الهيكلية: تُشدد ديلويت على ضرورة معالجة مشاكل الإنتاجية المزمنة، وإزالة الحواجز التجارية الداخلية، وتنويع الشركاء التجاريين لتعزيز المرونة الاقتصادية.

تعليقات الخبراء:

وصفت ديسجاردان الأزمة الحالية بأنها “فرصة لإصلاح التشوهات الهيكلية”، معتبرةً أن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة قد تكون الدافع اللازم لتحقيق تحوُّل استراتيجي يُعزز من قدرة كندا على مواجهة الصدمات المستقبلية.

خلفية إضافية:

  • السياسة النقدية: يُتوقع أن يُحافظ بنك كندا على سياسات نقدية حذرة لدعم التعافي، وسط مخاوف من تأثير محتمل لركود الولايات المتحدة (التي تُقدّر احتماله بنحو 60%) على الاقتصاد الكندي.

  • قطاع الطاقة: تُسلط التقارير الضوء على الحاجة إلى إصلاحات تنظيمية لتعزيز صناعة الطاقة الكندية، التي تُعد ركيزةً أساسية للنمو الاقتصادي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!