رئيس الوزراء يعلن عن وضع قيود إضافية على الهجرة إلى كندا

أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن الحكومة الليبرالية تعتزم وضع سقف جديد لأعداد الطلاب الدوليين والعمال الأجانب المؤقتين، في خطوة تهدف إلى المساعدة في تخفيف الضغوط الكبيرة التي يواجهها سوق الإسكان في كندا.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة، كشف كارني عن سلسلة من التحديثات والسياسات الجديدة التي ستعتمدها حكومته خلال المرحلة المقبلة.

الحواجز التجارية الفيدرالية

أكد رئيس الوزراء أن حكومته ستزيل الحواجز الفيدرالية التي تعيق التجارة الداخلية بين المقاطعات بحلول الأول من يوليو المقبل، مشددا على أن هذه الخطوة ستساعد في إطلاق الإمكانيات الكاملة لكندا.

كما قال: “سنعمل مع المقاطعات والأقاليم والسكان الأصليين لتحديد المشاريع التي تخدم المصلحة الوطنية، والمشاريع التي ستربط كندا ببعضها البعض، وتعزز علاقاتنا مع العالم، وتنمي اقتصادنا لصالح الأجيال القادمة”.

وأردف قائلا: “سنحوّل الحكومة الكندية إلى محفز لهذه المشاريع، وليس عائقا أمامها، وسنسترشد دوما بمبادئنا”.

السكن في كندا

وفيما يتعلق بأزمة الإسكان التي تشغل اهتماما واسعا في كندا، أعلن كارني عن سلسلة من المبادرات الجديدة، بما في ذلك إطلاق خطة باسم بناء منازل كندا، والتي ستوفر تمويلا بقيمة 25 مليار دولار للمطورين العقاريين من أجل بناء المزيد من الوحدات السكنية في جميع أنحاء البلاد.

كما لفت كارني أيضا إلى تخفيض ضريبة السلع والخدمات (GST) على المنازل الجديدة التي تتراوح أسعارها بين مليون دولار و1.5 مليون دولار، وهو ما سيسمح للمشترين لأول مرة بتوفير ما يصل إلى 50,000 دولار.

وأكد أن الرسوم المفروضة على تطوير مشاريع الإسكان متعددة الوحدات ستشهد تخفيضات كبيرة، موضحا أن هذا الإجراء يمكن أن يقلل تكلفة شقة بغرفتي نوم في مدينة تورنتو بنحو 40,000 دولار.

وفي خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم معالم قطاع الإسكان في البلاد، أعلنت الحكومة عن عزمها إنشاء قطاع إسكان كندي جديد يعتمد على البناء المسبق والمُجهّز باستخدام التكنولوجيا الكندية، والعمالة الكندية الماهرة، وخشب كندا.

كما قال كارني: “سنبني منازل بشكل أسرع، وبتكلفة أقل، مع ترك بصمة بيئية أصغر خلال مرحلة البناء، وكفاءة أكبر بمجرد انتقال العائلات للعيش فيها”.

الحد من الهجرة

ولتخفيف الضغوط المرتبطة بالإسكان، أعلنت الحكومة عن خطط لإعادة أعداد القادمين إلى كندا إلى مستويات مستدامة، وهو ما يعني وضع سقف لأعداد الطلاب الدوليين والعمال المؤقتين بحيث لا يتجاوزون 5% من إجمالي سكان كندا بحلول عام 2027، مقارنة بالمستوى الحالي الذي يبلغ 7.3%.

وأوضح كارني: “أنه انخفاض حاد عن المعدل المرتفع الذي شهدناه مؤخرا.. هذا الإجراء سيساعد على تخفيف الضغوط عن الإسكان، والبنية التحتية العامة، والخدمات الاجتماعية”.

وتابع: “في الوقت نفسه، سنواصل العمل على جذب أفضل المواهب من مختلف أنحاء العالم لبناء اقتصادنا.. كندا تمتلك كل ما يرغبه الآخرون.. نحن أمة واثقة من نفسها، ونحتفي بتنوعنا، ونؤمن بحرية التعبير ونمارسها، ونحترم سيادة القانون، ولدينا ديمقراطية نابضة بالحياة، ونُقدر المبتكرين، ونثق بالعلم لحماية تراثنا الطبيعي الهائل”.

وخاطب رئيس الوزراء الكنديين المقيمين في الخارج الذين يفكرون في العودة لبناء حياتهم في وطننا قائلا: “لم يكن هناك وقت أفضل من الآن للعودة إلى الوطن”.

اقرأ أيضا:

• رئيس الوزراء الكندي يؤكد: لن ندخل في اتفاق رسمي مع الحزب الديمقراطي الجديد
• رئيس وزراء كندا مارك كارني يعلن عن موعد اجتماعه مع دونالد ترامب