رئيس وزراء كندا يعد بـ “أكبر تحول” للاقتصاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
وعد رئيس الوزراء مارك كارني بالشروع في “أكبر تحول” للاقتصاد الكندي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وذلك خلال عرضه لأولويات حكومته يوم الجمعة بعد فوزه بأغلبية أصوات الناخبين الكنديين.
وقال في أوتاوا في أول مؤتمر صحفي له منذ انتخابات يوم الاثنين: “حان وقت الطموح، والجرأة، ومواجهة هذه الأزمة بقوة إيجابية ساحقة تتمثل في كندا الموحدة”، وأضاف: “حان وقت البناء، وحكومتي تشرع في العمل.. بناء كبير وجريء، والبناء الآن”.
وأكد كارني أن أولويته الأولى هي اجتماعه يوم الثلاثاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن العاصمة، وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع سيتناول الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا، بالإضافة إلى العلاقات الأوسع بين البلدين.
وفي غضون ذلك، ومع تغير العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وعد كارني ببناء اقتصاد كندا ليكون أكثر مرونة، ومن المقرر أن تؤدي حكومة كارني اليمين الدستورية في الأسبوع الذي يبدأ في 12 مايو، وسيلقي الملك تشارلز الثالث خطاب العرش خلال إعادة افتتاح البرلمان في 27 مايو.
وصرح كارني بأن إقرار التخفيض الضريبي الموعود للطبقة المتوسطة، والذي سيوفر للأسر ذات الدخلين 825 دولارا سنويا من خلال خفض معدل الضريبة الهامشي على شريحة الدخل الأدنى بمقدار نقطة مئوية واحدة، سيكون على رأس أولويات الحكومة، ويتوقع كارني أن يتمكن من تحقيق ذلك بحلول الأول من يوليو.
كما وعد كارني بإزالة جميع العوائق الفيدرالية أمام التجارة الداخلية بحلول يوم كندا الوطني، ومواصلة المناقشات لحث قادة المقاطعات على القيام بالمثل.
وأشار كارني إلى أن حكومته ستواصل استراتيجية تنويع التجارة، بالتعاون مع شركاء تجاريين عالميين آخرين إلى جانب الولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بالهجرة، قال كارني إنه يعتزم تحديد الحد الأقصى لعدد العمال المؤقتين والطلاب الدوليين بأقل من 5% من السكان بحلول نهاية عام 2027.
وفيما يتعلق بخطته المالية، أشارت الحكومة الليبرالية إلى أنها ستقسم الإنفاق التشغيلي والإنفاق الرأسمالي إلى فئتين منفصلتين من الميزانية، حيث وعد كارني بموازنة الميزانية التشغيلية على مدى السنوات الثلاث المقبلة من خلال تحديد الحد الأقصى للخدمة العامة، وإنهاء البرامج المكررة، وتحسين إنتاجية القطاع العام، ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 62.3 مليار دولار في السنة المالية الحالية.
كما سلّط كارني الضوء على العواقب الاقتصادية التي بدأت تظهر بالفعل نتيجة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
