حاكمة ألبرتا تعد بإجراء استفتاء على الانفصال عن كندا في 2026 عند جمع التوقيعات اللازمة
وعدت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، بإجراء استفتاء حول انفصال المقاطعة عن كندا في عام 2026 إذا تمكن المواطنون من جمع التوقيعات اللازمة على عريضة بهذا الشأن.
وفي بث مباشر عبر الإنترنت يوم الاثنين، أوضحت سميث أنها ترغب في أن ترى ألبرتا “ذات سيادة” ضمن كندا الموحدة، لكنها اعترفت بأن هناك عددا متزايدا من سكان ألبرتا غير الراضين عن الاتحاد الكندي، ويسعون من خلال العرائض للدفع نحو الانفصال.
وأضافت: “الغالبية العظمى من هؤلاء الأفراد ليسوا أصواتا هامشية ينبغي تهميشها أو تشويه سمعتها.. إنهم من أبناء ألبرتا المخلصين إنهم محبطون ولديهم كل الحق في ذلك”.
وجاءت تصريحاتها بعد أسبوع من تقديم حكومتها مشروع قانون يُخفض بشكل كبير العتبة المطلوبة من المواطنين لفرض إجراء استفتاء.
وينص المشروع على أن العريضة تحتاج إلى توقيعات 10% فقط من الناخبين المؤهلين في الانتخابات العامة السابقة “حوالي 177,000 توقيع”، بدلا من 20% من إجمالي المسجلين، مع تمديد فترة جمع التوقيعات إلى 120 يوما بدلا من 90.
كما اتهمت سميث الحكومة الليبرالية الفيدرالية بفرض سياسات معادية على مدى عقد، وقالت إنها لم تقتصر فقط على سحب نصيب غير عادل من ثروة ألبرتا، بل أضرت أيضا بالصناعة النفطية والغازية التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد المقاطعة.
وأوضحت أن ألبرتا ستُعين فريق تفاوض للضغط من أجل إنهاء السياسات الفيدرالية التي طالما أزعجت المقاطعة، وللمطالبة بضمان وصول صادراتها من الموارد، بما في ذلك النفط والغاز إلى الموانئ البحرية.
وستترأس لجنة جديدة أسمتها Alberta Next لعقد جلسات استماع في أنحاء المقاطعة لجمع أفكار وشكاوى السكان، ومن المرجح طرح بعض هذه الأفكار للاستفتاء في عام 2026.
كما تأتي هذه التطورات بعد مظاهرات كبيرة أمام الهيئة التشريعية في ألبرتا يوم السبت، دعما لفكرة الانفصال، خاصة بعد فوز الليبراليين بولاية رابعة على التوالي في الانتخابات الفيدرالية.
لكن سميث شددت على أن خطوات حكومتها لا تتعلق بخسارة زعيم المحافظين بيير بواليفر للانتخابات، بل بسبب استمرار الليبراليين في السلطة بـ “بنفس الوزراء المسؤولين عن التضخم، وأزمة السكن، والجريمة، وأزمة الميزانية الوطنية تقريبا”.
وأضافت أنها ملتزمة بحماية حقوق السكان الأصليين ومعاهداتهم، وهو أمر كان قادة السكان الأصليين قد حذروا منه، مؤكدين أن المعاهدات تسبق تأسيس ألبرتا، وأن المقاطعة لا تملك السلطة لفصل الأراضي المحمية بموجب تلك المعاهدات.
اقرأ أيضا:
- مقاطعة كندية تُصنّف كواحدة من أكثر وجهات العطلات غير المُقدّرة هذا الصيف
- المزيد من الوافدين الجدد يتعلمون اللغة الفرنسية على أمل تحسين فرصهم في البقاء في كندا
