قبرص تلغي جنسية أكثر من 300 شخص.. وإليكم السبب
فقد ما مجموعه 304 أشخاص، بينهم 88 مستثمرا و 216 من أفراد عائلاتهم، جنسيتهم في قبرص التي حصلوا عليها عبر برنامج “التأشيرة الذهبية”، وذلك بعد ربطهم بعمليات احتيال أو تهم جنائية أو تقديم معلومات كاذبة.
فقد كثفت السلطات في قبرص جهودها لإلغاء جنسية عدد كبير من الأشخاص الذين حصلوا عليها عبر برنامج “التجنيس مقابل الاستثمار”، وسط مخاوف من تورطهم في أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال والفساد، وفقا لتقارير من Schengen.News.
وكان برنامج “الجواز الذهبي” في قبرص، المعروف باسم برنامج “التجنيس مقابل الاستثمار”، يسمح لغير مواطني الاتحاد الأوروبي بالحصول على الجنسية مقابل استثمارات مالية واستيفاء المتطلبات اللازمة.
ومع ذلك، أدت تقارير تشير إلى تورطه في أنشطة غير قانونية مثل الفساد وغسيل الأموال إلى قيام السلطات القبرصية بإنهاء البرنامج في عام 2020.
ويمكن إلغاء الجنسية في ظل ظروف مختلفة، تشمل التصريحات الكاذبة وتقديم معلومات مضللة، والإدانات الجنائية، بالإضافة إلى القضايا الجنائية ووضع الشخص على قائمة المطلوبين، من بين أسباب أخرى.
وقبل إتمام عملية إلغاء الجنسية في قبرص، يقوم مجلس الوزراء في البلاد أولا بإبلاغ الأشخاص المعنيين، ويسمح لهم بتقديم اعتراض رسمي، كما يأخذ بعين الاعتبار رأي اللجنة المختصة، ثم يصدر مرسوما رسميا بإلغاء الجنسية.
ووسط المخاوف من الأنشطة غير القانونية المرتبطة بهذا البرنامج، شددت السلطات في قبرص القواعد وبدأت في التحقيق في كل حالة على حدة.
وفي هذا الصدد، صرّح وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس يوانو، لصحيفة Politis بأن جميع القضايا تخضع للتحقيق.
وفي نوفمبر من العام الماضي، أُعلن أن السلطات في قبرص ألغت ما مجموعه 77 جواز سفر مُنحت عبر برنامج “الجواز الذهبي”.
منذ إطلاقه، ساهم برنامج “الجواز الذهبي” في تعزيز الاقتصاد القبرصي بشكل ملحوظ، وكشفت تقارير إعلامية محلية أن البرنامج أدخل أكثر من 7 مليارات يورو إلى قبرص.
وعلى الرغم من مساهمته الكبيرة في اقتصاد البلاد، كشفت الجزيرة في تقرير لها أن البرنامج سهّل العديد من الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك التهرب الضريبي وغسيل الأموال والفساد، مما أدى إلى إنهائه في عام 2020.
