الهجرة في كندا قد تشهد تحولات كبيرة في ظل الحكومة الجديدة.. ما الذي يُمكن توقعه؟
بعد أداء الحكومة الفيدرالية الكندية الجديدة اليمين الدستورية، من المتوقع أن تشهد سياسة الهجرة تحولات ملحوظة، لا سيما في ظل نقص العمالة، ومخاوف الإسكان، وأزمة اللاجئين العالمية المتنامية.
يتوقع الخبراء تحديثات في البرامج الرئيسية، بما في ذلك برنامج الدخول السريع، وبرنامج الترشيح الإقليمي (PNP)، ومسارات الطلاب الدوليين والعمال المهرة.
ويأتي هذا التحول في وقت لا تزال فيه الهجرة عنصرا أساسيا في النمو الاقتصادي الكندي واستدامة التركيبة السكانية.
ووفقا لبيانات حكومية حديثة، فإن أكثر من 60% من النمو السكاني في كندا في عام 2024 جاء من الوافدين الجدد، مما يؤكد أهمية وجود نظام هجرة واضح وسريع الاستجابة.
التحولات الرئيسية المتوقعة في مجال الهجرة في ظل الحكومة الجديدة:
- فرض قيود أكثر صرامة على المقيمين المؤقتين: استجابة للمخاوف العامة بشأن ضغوط البنية التحتية والسكن، تدرس الإدارة الجديدة فرض قيود على العمال الأجانب المؤقتين والطلاب الدوليين.
- توسيع نطاق برنامج مسارات التنقل الاقتصادي التجريبي (EMPP): التزام متجدد بالترحيب باللاجئين المهرة في كندا من خلال مسارات الهجرة الاقتصادية.
- التحول الرقمي لعمليات الهجرة: زيادة الاستثمار في الأتمتة والذكاء الاصطناعي لتقليل تراكم طلبات دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) وتحسين خدمة العملاء.
- استراتيجية جديدة مُستهدفة للدخول السريع: استمرار الاختيار القائم على الفئات مع التركيز على المرشحين من قطاعات الرعاية الصحية، والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والحرف، والناطقين بالفرنسية خارج كيبيك.
وقال لؤي وليد الحاج، كبير مستشاري الهجرة ومؤسس شركة Get In Canada للاستشارات في مجال الهجرة والأعمال: “إذا فُرض حد أقصى مؤقت للهجرة، فقد نشهد تحولا جذريا نحو إعطاء الأولوية للمسارات الدائمة، وهذا يعني أنه يجب على المتقدمين إعداد ملفات أقوى لبرامج مثل الدخول السريع وبرنامج الترشيح الإقليمي (PNP)، بدلا من الاعتماد على التحول من الزائر إلى العامل”.
وأضاف الحاج: “يجب على الكليات وأصحاب العمل اتخاذ إجراءات استباقية، وستحتاج المؤسسات التي تعتمد على الطلاب الدوليين إلى التكيف مع عمليات تدقيق الامتثال الجديدة المحتملة وأنظمة الحصص، وينبغي على أصحاب العمل النظر في الاستفادة من برنامج المواهب العالمي أو برامج الترشيح الإقليمية (PNP) التي يديرها أصحاب العمل لاستقطاب الكفاءات الماهرة”.
