الحكومة الكندية الجديدة تنذر بمشاكل للمهاجرين
أعادت الانتخابات الفيدرالية الكندية التي عُقدت في 28 أبريل الحزب الليبرالي إلى السلطة بحكومة أقلية برئاسة رئيس الوزراء مارك كارني، وفي أول مؤتمر صحفي له بعد الانتخابات، صرّح كارني بأن الهجرة ستظل مجالا سياسيا رئيسيا، وأكد أن الحكومة ستواصل العمل على خفض أهداف الهجرة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
تحدد خطة الحكومة للهجرة للفترة 2025-2027 أهدافا سنوية أقل للمقيمين الدائمين، ولأول مرة، تفرض قيودا على المقيمين المؤقتين، بمن فيهم الطلاب الدوليون والعمال الأجانب، ويمثل هذا تغييرا كبيرا، حيث لم تضع خطط الهجرة السابقة قيودا على الهجرة المؤقتة.
وتهدف وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) إلى قبول 395,000 مقيم دائم في عام 2025، يليه 380,000 في عام 2026 و365,000 في عام 2027. وهذه الأرقام أقل بكثير من الهدف السابق البالغ 500,000 مقيم دائم سنويا.
وتهدف الخطة أيضا إلى خفض نسبة المقيمين المؤقتين إلى 5% من إجمالي السكان بحلول عام 2026، ووفقا لهيئة الإحصاء الكندية، بلغ عدد المقيمين غير الدائمين في كندا، اعتبارا من الربع الأول من عام 2025، ما يزيد قليلا عن 3 ملايين مقيم غير دائم، من بينهم حوالي مليون طالب دولي، ويُقدر عدد سكان كندا بنحو 41.5 مليون نسمة، ويشكل المقيمون المؤقتون حاليا حوالي 7.25% من إجمالي السكان.
وأشار بنك كندا إلى أنه من غير المرجح تحقيق هدف الـ 5% بحلول عام 2026، وقد أقر كارني بهذا الرأي، وقال إن الحكومة ستسعى إلى تحقيق هذا الهدف بحلول نهاية عام 2027.
ولتحقيق هذا الخفض، ستواصل الحكومة الحد من أعداد الوافدين الجدد، وقد فرضت تغييرات السياسة في عام 2024 بالفعل حدا أقصى لتسجيل الطلاب الدوليين، وعلى الرغم من أن بيانات IRCC لا تزال تسجل ما يقرب من مليون طالب أجنبي في نهاية عام 2024، إلا أن التقارير الواردة من المؤسسات في جميع أنحاء كندا تشير إلى انخفاض كبير في معدلات التسجيل، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك في الإحصاءات المستقبلية.
ومن المرجح أن يظل الحد الأقصى لعدد الطلاب الجدد والضوابط الأكثر صرامة على الهجرة المؤقتة سارية حتى عام 2027، كما سيؤدي خفض أعداد المقيمين الدائمين إلى زيادة تنافسية عملية الخريجين الدوليين الراغبين في البقاء في كندا.
قادة التعليم الدولي يستجيبون بسرعة لنتائج الانتخابات وتوقعات القطاع
ووفقا لتقرير صادر عن ICEF Monitor، قال المكتب الكندي للتعليم الدولي (CBIE): “في السنوات الأخيرة، واجه قطاع التعليم الدولي في كندا اختبارا صعبا”.
وأضاف: “لقد فرضت تحولات السياسات، وتحديات المعالجة، والتأثيرات على السمعة ضغوطا جديدة على الطلاب والمؤسسات والمجتمعات والقطاعات في جميع أنحاء البلاد، وفي هذه المرحلة الحرجة، يجب علينا الآن العمل معا لإعادة بناء الثقة، وتحديث الأنظمة، ووضع التعليم الدولي في مكانة استراتيجية كحجر أساس لازدهار كندا وقدرتها على الصمود”.
وأوضحت جامعات كندا: “لا يمكن لكندا الفوز في سباق استقطاب أفضل المواهب دون خطة جريئة ومنسقة، ومع تكثيف الدول الأخرى لعمليات التوظيف، ومع تزايد حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة، فإن التأخير في معالجة التأشيرات ومسارات الهجرة غير الواضحة تُكلّف كندا خسائر في المواهب والفرص، ولقد تضررت سمعة كندا العالمية بشدة نتيجة السياسات الأخيرة التي قوّضت الثقة التي جعلتها في السابق وجهة رائدة”.
