الطلاق في كندا.. تكلفة عاطفية ومالية تفوق التوقعات
سواء كنتَ المخطئ أو على حق أو أن الأمور ببساطة لا تسير كما كنتَ تأمل، يبقى الطلاق واحدا من أكثر التجارب العاطفية تحديا في الحياة.
ولا يقتصر الأمر على الأعباء النفسية فقط، بل يصاحبه أيضا سلسلة من التكاليف المالية التي قد لا يكون الكثيرون مستعدين لها، إذ يمكن للطلاق أن يزعزع استقرارك المالي في ما يتعلق بالسكن، والمواصلات، والائتمان، والمدخرات، والاستثمارات.
وبالنسبة للأزواج الذين يتشاركون في ملكية مركبات أو رهونات عقارية أو استثمارات، يصبح فصل الأوضاع المالية أمرا معقدا ومكلفا.
وفيما يلي، نستعرض بعض التكاليف المتوقعة وغير المتوقعة للطلاق في كندا:
لا يوجد طلاق يشبه الآخر
رغم أن توقيع أوراق الطلاق يبدو إجراء بسيطا، فإن العملية المصاحبة له قد تكون معقدة وتمتد لتؤثر على كافة جوانب حياتك المالية، بدءا من الدخل والمدخرات وصولا إلى سجل الائتمان والمصاريف اليومية.
وفي بعض الحالات، مثل تلك التي يسبقها توقيع اتفاقية ما قبل الزواج، قد يكون الطلاق أبسط، إذ تُعد هذه الاتفاقية وثيقة قانونية يوقعها الطرفان قبل الزواج تحدد كيفية تقسيم الأصول في حال وقوع الطلاق.
ومع ذلك، حتى مع وجود اتفاقية مسبقة، فإن الطلاق الذي يتضمن أطفالا قد يصبح معقدا، إذ تغطي الاتفاقيات عادة تقسيم الأصول والثروة فقط.
ونادرا ما تكون تكاليف الطلاق ثابتة، وحتى في حالات الطلاق الودي التي لا تتخللها خلافات، تظل هناك رسوم قانونية ورسوم محكمة يتحملها الطرفان.
وينص القانون الكندي على أن الطلاق المدني لا يحدث إلا عبر المحكمة.
وقد لا تتجاوز تكلفة الطلاق البسيط وغير المتنازع عليه بضعة آلاف من الدولارات، بينما يمكن أن تصل تكلفة القضايا المتنازع عليها، التي تشمل محامين وجلسات محكمة ونزاعات حول الحضانة أو الممتلكات، إلى عشرات الآلاف من الدولارات.
التكاليف القانونية: المحامون والوساطة ورسوم المحكمة
تكون رسوم المحكمة عادة هي الجزء الأرخص في إجراءات الطلاق، إذ تفرض معظم المحاكم أقل من 300 دولار على تقديم طلب الطلاق الأساسي.
أما العامل الأكبر الذي يحدد التكلفة فهو ما إذا كان الطلاق متنازعا عليه أم لا.
والطلاق غير المتنازع عليه يتم بالاتفاق بين الطرفين على الشروط الأساسية، في حين يتطلب الطلاق المتنازع عليه تدخل المحامين وتمثيل كل طرف أمام القاضي.
كما تبدأ الأتعاب بالساعة للمحامين المتخصصين في قضايا الأسرة من نحو 85 إلى 100 دولار للساعة، وقد تصل إلى 500 دولار أو أكثر.
ولا تقتصر الرسوم على وقت المحامي في المحكمة فحسب، بل تشمل أيضا المكالمات الهاتفية والاستشارات وتقديم المستندات.
وبينما تتراوح تكلفة الطلاق غير المتنازع عليه بين 1500 و3000 دولار، بما يشمل الرسوم القانونية ورسوم المحكمة الأساسية، تتراوح تكلفة الطلاق المتنازع عليه عادة بين 15,000 و35,000 دولار، وقد تتجاوز 100,000 دولار في الحالات المعقدة التي تتطلب شهودا أو إجراءات مطولة.
الآثار المالية طويلة الأمد للطلاق
حتى عند تقليل التكاليف القانونية إلى أدنى حد، يمكن أن تكون الآثار المالية الممتدة للطلاق كبيرة.
فمعظم المقاطعات الكندية تعتمد مبدأ التقسيم المتساوي للملكية الزوجية، ما يعني أن أصولا مثل المنزل العائلي والحسابات البنكية المشتركة والمعاشات التقاعدية تُقسم بالتساوي، حتى لو كان أحد الزوجين هو الطرف الوحيد الذي ساهم فيها.
ولا تختفي الديون المشتركة بالطلاق، فإذا كان اسم الطرفين مدرجا على قرض عقاري أو بطاقة ائتمان، يظل كلاهما مسؤولا قانونيا عن سداد المدفوعات، حتى لو كان أحدهما فقط هو من استخدم الحساب.
وقد تؤدي النزاعات أو التأخر في السداد إلى الإضرار بسجلات الائتمان الخاصة بكلا الطرفين، مما يصعب الحصول على قروض مستقبلية أو استئجار المساكن.
وقد يلزم تصفية الاستثمارات أو تقسيمها، وقد يتعين تأجيل خطط التقاعد نتيجة لانخفاض الدخل الأسري أو تقسيم المدخرات، مع توقف مساهمات خطط الادخار التقاعدية المشتركة، ما يدفع الطرفين لإعادة النظر في خططهم المستقبلية.
وغالبا ما يجلب الطلاق مصاريف مستمرة وغير واضحة قد تؤثر على استقرارك المالي لسنوات.
إذ يؤدي تقاسم حضانة الأطفال، مثلا، إلى زيادة تكاليف الرعاية والنقل، خاصة إذا كان الوالدان يعيشان في أحياء أو مدن مختلفة.
وقد تظهر مصاريف جديدة مثل الأنشطة المدرسية وبرامج ما بعد المدرسة، بالإضافة إلى مستلزمات منفصلة لكل منزل وتكاليف السفر خلال العطلات.
وإذا حكمت المحكمة بذلك، قد تمثل مدفوعات إعالة الأطفال عبئا ماليا إضافيا.
الانفصال كحل وسط
بالنسبة لبعض الأزواج، يمثل الانفصال خيارا وسطا بين البقاء في الزواج وبين الطلاق.
كما يسمح الانفصال للزوجين بالعيش منفصلين وتسوية المسائل المالية والحضانة والدعم، مع البقاء متزوجين قانونيا.
ويمكن أن يكون الانفصال غير رسمي، لكن العديد من الأزواج يفضلون توثيقه من خلال اتفاقية انفصال.
ويمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على بعض المزايا المالية مثل التأمين الصحي أو الامتيازات الضريبية التي قد تُفقد عند الطلاق، ويمنح الزوجين وقتا ومساحة لمعالجة خلافاتهما بعيدا عن الضغوط العاطفية والمالية المباشرة لإنهاء الزواج.
قرار لا ينبغي اتخاذه باستخفاف
بالنسبة لبعض الأزواج وبعض الحالات، قد يكون الطلاق هو الخيار الوحيد.
ومع ذلك، فإنه قرار لا ينبغي اتخاذه بخفة.
ولضمان سير العملية بسلاسة، يُفضل دائما السعي لحل الأمور بشكل ودي عبر طلاق غير متنازع عليه، لأن كلما زادت النزاعات والتعقيدات، زادت التكاليف القانونية ورسوم المحكمة على كلا الطرفين.
اقرأ أيضا:
- بنك كندا يحذر من زيادة المخاطر: الحرب التجارية زعزعت تقدم الاستقرار المالي
- الحكومة الكندية الجديدة تنذر بمشاكل للمهاجرين
