تشديد قواعد تصاريح العمل في كندا يهدد العمال الأجانب بخطر الترحيل!
تواجه كندا تغييرات جديدة قد تحدث اضطرابات كبيرة في سوق العمل.
فقد أدت التعديلات الأخيرة على برنامج العمالة الأجنبية المؤقتة (TFWP) إلى زيادة المخاوف حول احتمال ترحيل عدد من العمال المهرة الأجانب، وسط دعوات متصاعدة من الشركات الكندية للحكومة في أوتاوا لإعادة النظر في هذه القواعد الصارمة.
وفي هذا المقال، نستعرض أهم تفاصيل هذا التغيير وتأثيره المحتمل على العمال وأرباب العمل.
ما هو برنامج العمالة الأجنبية المؤقتة (TFW)؟
يسمح برنامج العمالة الأجنبية المؤقتة في كندا لأصحاب العمل بتوظيف مواطنين أجانب لشغل وظائف مؤقتة في حال عدم وجود كنديين مؤهلين لشغلها، وقد تم تصميم البرنامج لسد فجوات سوق العمل في قطاعات مثل الزراعة، الضيافة، البناء، والرعاية الصحية.
وللمشاركة في البرنامج، يجب على أصحاب العمل الحصول على تقييم تأثير سوق العمل (LMIA)، الذي يثبت أن توظيف عامل أجنبي لن يؤثر سلبا على فرص العمل للمواطنين الكنديين.
وهناك مساران رئيسيان في البرنامج: الأجور العالية والأجور المنخفضة، ولكل منهما قواعد مختلفة تتعلق بالأجور وحدود عدد الموظفين.
ما هي التغييرات في برنامج العمالة الأجنبية المؤقتة؟
في نوفمبر 2024، قدمت كندا قواعد أكثر صرامة لأصحاب العمل الذين يستخدمون برنامج العمالة الأجنبية المؤقتة، بهدف حماية العمالة المحلية وتقليل الاعتماد على العمال الأجانب، إليك أبرز التحديثات:
-
زيادة الأجور في مسار الأجور العالية
منذ 8 نوفمبر 2024، أصبح يجب على أصحاب العمل الكنديين الذين يوظفون عبر مسار الأجور العالية تقديم أجر يزيد بنسبة 20% عن متوسط الأجر الإقليمي.
وتهدف هذه الزيادة، التي تتراوح بين 5 إلى 8 دولارات في الساعة، إلى جعل توظيف الكنديين أكثر جاذبية من الاعتماد على العمال الأجانب المؤقتين.
-
حد أقصى لتوظيف العمال الأجانب
منذ 26 سبتمبر 2024، أصبح يُسمح للشركات باستخدام العمال الأجانب المؤقتين بنسبة لا تزيد عن 10% من إجمالي قوتها العاملة في وظائف الأجور المنخفضة.
وتجبر هذه القاعدة أصحاب العمل على الاعتماد أكثر على التوظيف المحلي وتقيد الوصول إلى العمالة الدولية منخفضة التكلفة.
-
انتقال الوظائف بين المسارين
بسبب هذه التغييرات، من المتوقع انتقال حوالي 34,000 وظيفة من مسار الأجور العالية إلى مسار الأجور المنخفضة.
ويأتي مسار الأجور المنخفضة بشروط أكثر صرامة، وزيارات تفقدية متكررة، وقليل من مزايا الأمن الوظيفي للعمال الأجانب.
لماذا يواجه العمال الأجانب خطر الترحيل؟
مع هذه اللوائح الجديدة، يواجه العديد من أصحاب العمل خيارات صعبة:
-
زيادة الأجور أو فقدان العمال
قد لا تتمكن الشركات من تحمل زيادة الأجور، مما يجعلها غير قادرة على تجديد تصاريح العمل للعمال الأجانب.
-
اقتراب انتهاء التصاريح
بدون تحديثات في الوقت المناسب أو عروض عمل تلتزم بالقواعد الجديدة للأجور، يواجه العديد من العمال المهرة الأجانب خطر الترحيل عند انتهاء تصاريح عملهم.
-
تقليل مرونة التوظيف
يحد سقف 10% لتوظيف الأجانب من عدد الوظائف المتاحة للعمال الدوليين، مما يزيد من صعوبة المنافسة في سوق العمل.
التأثير على أصحاب العمل الكنديين
تقع الشركات الكندية، خصوصا في القطاعات التي تعتمد على العمال الدوليين، بين خيارين: الالتزام بالقواعد وتحمل تكاليف أعلى أو مواجهة نقص في العمالة.
ولا يقتصر القلق على الجانب المالي فحسب، بل يمتد إلى فقدان موظفين مدربين وذوي خبرة مدمجين بالفعل في الشركات والمجتمعات.
هل ستظل كندا وجهة جذابة للعمال الأجانب؟
مع متطلبات الأجور الأعلى والقيود الصارمة، قد تتأثر سمعة كندا كوجهة مرحبة بالمهاجرين المهرة، حيث تدفع القواعد الجديدة المتقدمين المحتملين إلى النظر في دول أخرى توفر سياسات هجرة أكثر استقرارا.
- اقرأ أيضاً: كندا ستمنح تأشيرة الزيارة لثلاثة أنواع من المسافرين بعد مايو 2025.. إليك كل ما تحتاج معرفته
