أغنى اقتصادات العالم لعام 2025.. وأكثرها فقرا

لا تزال ثروة العالم مقسمة بشكل صارخ، حيث تسيطر أغنى الدول على غالبية موارد الكوكب، ووفقا لصندوق النقد الدولي، سيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي العالمي 110 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2025، لكن جزءا كبيرا منه يتركز في عدد قليل من الدول.

تمثل الولايات المتحدة والصين معا ما يقرب من 40% من الناتج العالمي، مما يُظهر الفجوة الهائلة مقارنة بأفقر مناطق العالم، ولا تزال العديد من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأجزاء من جنوب آسيا تعاني من انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، والذي غالبا ما يكون أقل من 1000 دولار أمريكي.

وهذه التفاوتات ليست مجرد أرقام، بل تنعكس في حقائق مختلفة، بدءا من الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم وصولا إلى الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وتُشير أحدث بيانات البنك الدولي إلى أن أكثر من 700 مليون شخص حول العالم لا يزالون يعيشون في فقر مدقع.

ويظل هذا التفاوت دافعا للهجرة والاضطرابات الاجتماعية، مما يُبرز الحاجة المُلحة للتعاون العالمي، وحتى مع التطور السريع لبعض الاقتصادات، لا تزال اقتصادات أخرى عالقة في دوامة الفقر.

الولايات المتحدة: عملاق اقتصادي

تحافظ الولايات المتحدة على مكانتها كأكبر اقتصاد عالمي، حيث يقترب ناتجها المحلي الإجمالي من 26 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، وفقا لمكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي.

وعلى الرغم من هذه الثروة الهائلة، لا يزال التفاوت الاقتصادي قائما، حيث يمتلك أغنى 10% من الأمريكيين أكثر من 70% من أصول البلاد، وفقا لتقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي لعام 2025.

ويتراوح معدل الفقر في الولايات المتحدة حول 11%، مما يُبرز أن الملايين ما زالوا مُهمَلين، ولا يزال إنفاق المستهلكين محركا أساسيا، حيث يُشكل حوالي 70% من إجمالي الناتج الاقتصادي.

الصين: العملاق الأسرع نموا

شهدت مسيرة الصين الاقتصادية على مدى العقود الخمسة الماضية تطورا مذهلا، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي الآن 17 تريليون دولار، مما يجعلها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتُشكّل براعة الصين في التصنيع ركيزة نموها، حيث تُصدّر السلع إلى جميع أنحاء العالم وتُهيمن على قطاعات مثل الإلكترونيات والمنسوجات.

ومع ذلك، تواجه الصين تحديات جديدة، بما في ذلك تباطؤ معدلات النمو، وشيخوخة السكان، والمخاوف البيئية مثل التلوث وندرة المياه.

وكما هو مُبيّن في التقارير الحكومية الأخيرة، يتحول التركيز نحو الاستهلاك المحلي والصناعات عالية التقنية، بهدف تقليل الاعتماد على الصادرات.

ولا يزال التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية واضحا، حيث يتمتع سكان المدن بدخل أعلى بكثير وخدمات أفضل من سكان الريف، وتهدف مساعي الحكومة لتحقيق “الرخاء المشترك” إلى سد هذه الفجوة، إلا أنها تواجه عقبات.

الاتحاد الأوروبي: متحدون في التنوع

يُتوقع أن يبلغ ناتج الاتحاد الأوروبي المحلي الإجمالي حوالي 18 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، مما يجعله أحد أبرز المناطق الاقتصادية في العالم.

وتُعدّ ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أكبر اقتصادات الاتحاد، بينما تتمتع دول أصغر مثل لوكسمبورغ وإيرلندا ببعض أعلى معدلات دخل الفرد عالميا.

اليابان: مخاوف الاستقرار والشيخوخة

يظل الاقتصاد الياباني قوة عالمية، حيث سيبلغ ناتجه المحلي الإجمالي 4.9 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، مدعوما بقطاعي التصنيع والتكنولوجيا المتقدمين.

وتواصل شركاتٌ مرموقةٌ مثل تويوتا وسوني وباناسونيك وضع معايير دولية.

ومع ذلك، تواجه اليابان شيخوخة سكانية متسارعة وتقلصا في القوى العاملة، وهي قضايا تُهدد الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، وقد استجابت الحكومة بسياساتٍ لتشجيع ارتفاع معدلات المواليد وزيادة مشاركة النساء وكبار السن في القوى العاملة.

• أسعار البنزين في كندا.. كيف تؤثر تصريحات ترامب وهل سنعود إلى سعر دولارين للتر؟

الهند: الصعود على الساحة العالمية

شهد اقتصاد الهند طفرة كبيرة، ليصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى 3.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، مما يجعلها خامس أكبر اقتصاد في العالم.

وبفضل قطاع الخدمات المزدهر، لا سيما في تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، أصبحت الهند الآن مركزا تقنيا عالميا، وتقع بنغالور في قلبه.

كما لا تزال الزراعة والصناعة تُشكّلان أهمية بالغة، حيث تدعمان ملايين سبل العيش.

ومع ذلك، لا تزال البلاد تُعاني من الفقر المُتفشي – حيث يعيش حوالي 22% من سكانها تحت خط الفقر، وفقا لأحدث أرقام البنك الدولي.

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: كفاح من أجل الرخاء

لا تزال أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في أدنى مستويات الثروة، حيث تُعاني العديد من دولها من الفقر المُستمر والتخلف التنموي.

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي المُجمّع للمنطقة أقل من تريليوني دولار، على الرغم من كونها موطنا لأكثر من مليار نسمة.

وتُظهر دول مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا مستقبلا واعدا، لكن دولا مثل بوروندي وجنوب السودان تُسجّل بعضا من أدنى مستويات الدخل في العالم، حيث غالبا ما يقلّ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عن 300 دولار.

وتُفاقم عوامل مثل عدم الاستقرار السياسي والصراعات ومحدودية فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية هذه التحديات.

أمريكا اللاتينية: الآفاق والمخاطر

تتفاوت اقتصادات أمريكا اللاتينية بشكل كبير، حيث تتصدر البرازيل والمكسيك قائمة الدول من حيث الحجم، حيث يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي تريليون دولار أمريكي.

والمنطقة غنية بالموارد، من النفط في فنزويلا إلى الليثيوم في تشيلي والصادرات الزراعية من الأرجنتين.

ومع ذلك، ووفقا للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يعيش ما يقرب من 30% من سكان أمريكا اللاتينية في فقر.

وتُشكّل الاضطرابات السياسية والفساد ومعدلات الجريمة المرتفعة عقبات مستمرة أمام النمو.

وقد قطعت دول مثل تشيلي وأوروغواي شوطا كبيرا في مجال الطاقة المتجددة والسياسات الاجتماعية، مُشكّلة بذلك قدوة لجيرانها، والتفاوت الاقتصادي حاد، حيث تسيطر نخب صغيرة على معظم الثروات.

الشرق الأوسط: تناقضات بين الثروة والمصاعب

يُعدّ الشرق الأوسط أرضا للتناقضات الاقتصادية، حيث تتمتع الدول الغنية بالنفط مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بمستويات معيشة عالية، بينما تُعاني دول مثل اليمن وسوريا من الفقر والصراع.

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية حوالي تريليون دولار، بينما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارات حوالي 500 مليار دولار، ويعتمد بشكل كبير على صادرات الطاقة والاستثمارات الحكومية.

وتستثمر هذه الدول الغنية الآن بكثافة في السياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على النفط، كما هو موضح في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومع ذلك، فقد دمرت الحروب والأزمات الإنسانية المستمرة اليمن وسوريا، حيث انهار اقتصاداهما ويواجه الملايين فقرا مدقعا.

أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى: التحول والاضطرابات

تُظهر أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى صورة اقتصادية مُعقّدة، حيث تُسجّل دولٌ مثل روسيا وبولندا نموا ملحوظا، بينما تُكافح دولٌ أخرى تداعيات التحولات السياسية والاقتصادية.

ولا تزال روسيا لاعبا رئيسيا، بإجمالي ناتج محلي إجمالي يقارب 1.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، مدفوعا بصادرات الطاقة، لكنها تُواجه عقوباتٍ وتقلباتٍ في أسعار السلع الأساسية.

وتشهد دولٌ أصغر مثل جورجيا وقيرغيزستان انخفاضا كبيرا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتباطؤا في التنمية.

ولا يزال إرث سياسات الحقبة السوفيتية يُؤثّر على البنية التحتية والحوكمة في العديد من الدول.

أوقيانوسيا: الرخاء والعزلة

تتميز أوقيانوسيا، بقيادة أستراليا ونيوزيلندا، بكونها منطقة غنية ومستقرة، حيث سيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي 1.6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025.

وتشتهر المنطقة بجودة الحياة العالية، وأنظمة الرعاية الصحية والتعليم القوية، ووفرة الموارد الطبيعية.

ومع ذلك، تواجه الدول الجزرية الصغيرة، مثل فيجي وبابوا غينيا الجديدة، تحديات اقتصادية بسبب محدودية الموارد، والعزلة، والتأثر بتغير المناخ.

وتُعدّ السياحة قطاعا حيويا، ولكنها عرضة للاضطراب بسهولة بسبب الأحداث العالمية.

• هل يغادر المهاجرون كندا بمجرد حصولهم على الجنسية؟ دراسة جديدة تُفنّد هذه النظرية