إلى أين يتجه سوق الإسكان في كندا مع اقتراب فصل الصيف؟

عادة ما يشهد فصل الربيع في كندا انتعاشا في سوق العقارات، تزامنا مع تحسن الطقس، لكن يبدو أن الأمور تسير بشكل مختلف هذا العام.

وبحسب عدد من الخبراء، فإن السوق بدأ بشكل أبطأ من المعتاد، مما قد يتيح للمشترين المحتملين، سواء من ينتقلون لمكان جديد أو يشترون منزلهم الأول، فرصة للحصول على صفقة جيدة، وذلك حسب التفضيلات والميزانيات ومدى استعدادهم لتقديم تنازلات.

وقالت آن إليز أليغريتي، خبيرة الأبحاث في Royal LePage: “بداية الربيع كانت بطيئة للغاية في كل أنحاء كندا”، وتُرجع ذلك إلى “انعدام الثقة في الاقتصاد عموما، نتيجة العلاقات التجارية المتوترة مع الولايات المتحدة، وهو ما يلقي بظلاله الثقيلة على معنويات الكنديين”.

وبحسب تقرير حديث صادر عن جمعية العقارات الكندية، تراجعت مبيعات المنازل في أبريل بنحو 10% مقارنة بعام 2024.

ومع ذلك، عند استبعاد العوامل الموسمية، كما يفعل معظم الاقتصاديين لرصد الاتجاهات الحقيقية، لم تسجل مبيعات أبريل تغيرا يُذكر مقارنة بشهر مارس، بعد سلسلة من التراجعات.

كما قالت أليغريتي: “الأمور لم تتحسن بعد، لكنها أيضا لا تسوء، وربما نكون عند نقطة التحول.. ما نراه من خلال تقرير أبريل أن المشترين لا يشعرون بوجود حاجة ملحة للشراء، وسأكون مهتمة برؤية بيانات شهر مايو”.

ويفضل العديد من المشترين المحتملين الانتظار حتى تتحسن التوقعات الاقتصادية، لا سيما في ظل تأثيرات السياسات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يُتوقع أن تؤثر على الاقتصاد العالمي.

هل يمكن أن تُنعش أسعار الفائدة المنخفضة السوق؟

قد تتغير الأمور في غضون أسابيع قليلة، إذ من المقرر أن يجتمع بنك كندا في يونيو لتحديث سياسته النقدية.

وقد يكون القرار بالإبقاء على سعر الفائدة كما هو، أو خفضه، مما يعني معدلات رهن عقاري أقل وجاذبية أكبر للمشترين المحتملين. مع ذلك، يبقى احتمال رفع الفائدة مطروحا.

ومن المقرر أن يُعلن عن القرار المرتقب في 4 يونيو.

ورغم نبرة الحذر التي يتبناها بنك كندا مؤخرا، بسبب تداعيات الحرب التجارية المتوقعة على الاقتصاد والقدرة الشرائية، يرى بعض الخبراء أن هناك فرصة حقيقية لخفض الفائدة قريبا.

كما قال خبير الرهن العقاري كلاي جارفيز: “التخفيف من آثار الحرب التجارية لا يزال أولوية لبنك كندا، وهذا يدفعه على الأرجح نحو خفض الفائدة”.

وأضاف: “معدلات البطالة ترتفع حاليا، وهذا قد يدفعهم لخفض الفائدة.. لا توجد مؤشرات إيجابية كثيرة تدعو البنك إلى التريث”.

ويُظهر سوق العمل الكندي مؤشرات ضعف مع تصاعد الحرب التجارية، مما قد يدفع البنك المركزي إلى تسهيل الاقتراض لدعم الشركات على التوظيف مجددا.

ويرى اقتصاديون أن خفض الفائدة قد يساهم في تقليل البطالة من جهة، ومن جهة أخرى يجعل القروض العقارية أكثر سهولة للمشترين، ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب فور إعلان الخفض المتوقع.

لكن لا تنطبق هذه الصورة على كل المناطق، إذ تختلف فرص الشراء حسب القدرة على تحمل التكاليف وتوفر العقارات، سواء منازل منفصلة أو شقق سكنية.

وقال كاثكارت: “منذ عشر سنوات، كانت تورنتو وفانكوفر تتصدران السوق، الآن الوضع انقلب، فالمناطق الأكثر طلبا هي تلك التي ما زال يمكن شراء منزل فيها بسعر 300 أو 400 ألف دولار، مثل Prairies وكيبيك والساحل الشرقي”.

وتابع: “بريتش كولومبيا وأونتاريو بدأتا بالفعل بفترة من البرود العقاري، خصوصا منطقة تورنتو الكبرى التي تتصدر قائمة المناطق المتراجعة”.

كما أن نوع العقار يلعب دورا، إذ يبقى الطلب أعلى على المنازل المنفصلة مقارنة بالشقق، وذلك نتيجة وفرة المعروض من الوحدات السكنية متعددة الطوابق.

وفي مدن كبرى مثل تورنتو وفانكوفر، شهد العقد الماضي طفرة في مشاريع الشقق، لكن السوق بات يشهد تحولا الآن.

وقال ستيفن مور، ممثل المبيعات في Century 21: “هناك عدد كبير من الشقق في السوق، مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها بسبب عزوف المستثمرين.. فقد السوق جزءا كبيرا من المشترين لأن معظمهم كانوا مستثمرين، وهؤلاء لم يعودوا موجودين الآن”.

ويتابع: “أسعار الشقق باتت مبالغا فيها.. إذا كنت تبيع، عليك أن تتحمل الخسارة وتمضي قدما”.

وبالتالي، وحسب التفضيلات والميزانيات، قد تتوافر فرص شراء خلال الأشهر المقبلة، سواء عبر اقتناء منزل في Prairies أو كيبيك أو الساحل الشرقي، أو شقة في تورنتو أو فانكوفر.

لكن مع استمرار الحرب التجارية، والغموض الاقتصادي، وترقب قرار الفائدة من بنك كندا، تظل حالة عدم اليقين قائمة لدى المستثمرين والمشترين على حد سواء، بغض النظر عن مدى جاذبية الصفقات.

اقرأ أيضا:

• سكان “أصغر مدينة في كندا” يرحلون منها
• خبير سفر عالمي يكشف عن وجهة سياحية عربية لن يزورها مرة أخرى أبدا