لمواكبة تدفق اللاجئين والمهاجرين… أونتاريو تضيف آلاف المقاعد لكليات إعداد المعلمين
أعلنت حكومة أونتاريو عن إضافة 2,600 مقعد جديد في كليات إعداد المعلمين لمواجهة أزمة نقص المدرسين المتفاقمة، وهي خطوة رحّبت بها نقابات المعلمين لكنها أكدت أنها لن تحل المشكلة بشكل كامل.
تضمّن الميزانية التي قدمها وزير المالية، بيتر بيثلينفالفي، إشارة إلى تخصيص 55.8 مليون دولار على مدى عامين لتدريب المعلمين الجدد بحلول عام 2027.
وقال وزير الكليات والجامعات، نولان كوين، إن التمويل سيُستخدم لإضافة مقاعد جديدة في جميع المؤسسات التي تقدم برامج البكالوريوس في التعليم، وسيبدأ تطبيقه في سبتمبر المقبل.
وأوضح كوين أن هناك زيادة في عدد الطلاب في المدارس الابتدائية والثانوية، نتيجة تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء إلى كندا، مما يستدعي توفير عدد أكبر من المعلمين لمواكبة هذا النمو.
وأشار إلى أن البرامج ستولي اهتماما خاصا بالمناطق الريفية والشمالية، بالإضافة إلى التعليم التقني وبرامج تدريس اللغة الفرنسية، نظرا للحاجة الماسّة لهذه المجالات.
كما ستُعطى الأولوية للجامعات التي تقدم برامج مضغوطة مثل جامعة كوينز، جامعة ويسترن، وأونتاريو تك، حيث يمكن إتمام برنامج إعداد المعلمين خلال 16 شهرا بدون فترات استراحة صيفية.
وتبحث الحكومة أيضا في تقليل مدة برامج إعداد المعلمين إلى سنة واحدة بدلا من عامين، وهو ما تعتبره نقابات المعلمين قرارا معقدا نظرا للإضافات الأخيرة إلى المناهج الدراسية التي يجب أخذها في الاعتبار.
ففي السابق، كانت مدة الدراسة في كليات إعداد المعلمين عاما واحدا، لكن حكومة الحزب الليبرالي قامت بتمديدها إلى عامين قبل نحو عقد من الزمن عندما كانت المقاطعة تعاني من فائض في عدد المعلمين.
وفي الوقت الحالي، تواجه أونتاريو نقصا حادا في المعلمين، حيث تشير توقعات وزارة التعليم إلى تفاقم الأزمة بحلول عام 2027.
ورغم الترحيب بزيادة عدد المقاعد الدراسية، تؤكد نقابات المعلمين أن المشكلة لا تتعلق فقط بالتوظيف، بل أيضا بالاحتفاظ بالمعلمين داخل النظام التعليمي.
كما كشفت تقديرات نقابة المعلمين في أونتاريو أن هناك حوالي 48,000 معلم حاصل على شهادات اعتماد لكنه لا يعمل حاليا في قطاع التعليم داخل المقاطعة، ويرجع ذلك إلى ظروف العمل المتدهورة، مثل ازدحام الفصول الدراسية وتهالك المباني المدرسية، بالإضافة إلى تزايد حالات العنف داخل المدارس.
وفي ظل هذه الأزمة، تواجه الجامعات والكليات تحديات مالية متزايدة بسبب انخفاض التمويل الحكومي، وتجميد رسوم التعليم، والتخفيضات الفيدرالية في تصاريح الطلاب الدوليين.
ويؤكد قادة التعليم أن التمويل الحالي لا يكفي لتغطية احتياجات القطاع، حيث تحتاج المؤسسات التعليمية إلى دعم مالي إضافي لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة في المستقبل.
