كندا على حافة الركود؟.. تحذيرات متزايدة وخسائر محتملة في الوظائف
توقعت تقارير اقتصادية حديثة صادرة عن عدد من أبرز المؤسسات المالية الكندية، من بينها بنك TD وبنك مونتريال (BMO) والبنك الوطني الكندي وDeloitte، أن الاقتصاد الكندي قد يتجه نحو الركود خلال عام 2025، في ظل مؤشرات تباطؤ واضحة وتنامي المخاوف من آثار الحرب التجارية العالمية.
ووفقا لتلك المؤسسات، فإن الناتج المحلي الإجمالي في كندا مرشح للانكماش خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، وهو ما يتوافق مع التعريف التقليدي للركود الاقتصادي المتمثل في تسجيل نمو سلبي لربعين متتاليين.
لكن الخبراء ذكروا أن الصورة أشد تعقيدا من مجرد قراءة أرقام الناتج المحلي.
من جهته، يري أستاذ الاقتصاد بجامعة Dalhousie، لارس أوسبرغ، أن كندا قد تكون دخلت بالفعل في مرحلة ركود اقتصادي، مستشهدا بتزايد معدلات البطالة، وتراجع نسب المشاركة في سوق العمل، وانخفاض متوسط الدخل.
وأضاف لـ CTV News: “لقد كنا في هذا الوضع منذ فترة، وجاءت الحرب التجارية لتفاقم الوضع أكثر”.
كما ذكر أن السياسات الحمائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخاصة فرضه للرسوم الجمركية، زادت حالة عدم اليقين في الأسواق، ما تسبب في تراجع الاستثمارات وارتفاع الأسعار، حتى في حال التوصل إلى اتفاق تجاري جديد.
وأردف قائلا: “حتى لو صممنا اتفاقا جديدا، فإن عدم اليقين المحيط بالرسوم الجمركية سيستمر في التأثير سلبا على النشاط الاقتصادي، لأننا لا نعلم مدى استمرارية هذا الاتفاق”.
الركود وفقدان الوظائف
اشتدت التحذيرات مؤخرا، وحذرت كبيرة الاقتصاديين في بنك TD، بيتا كارانتشي، من أن الرسوم الجمركية قد تدفع كندا إلى ركود خلال 2025، ما قد يؤدي إلى فقدان نحو 100 ألف وظيفة.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن معدل البطالة ارتفع في أبريل ليصل إلى 6.9%، أي ما يعادل نحو 1.5 مليون عاطل عن العمل.
وأوضح أوسبرغ أن التحدي الكبير الذي يواجهه بنك كندا والحكومة هو أن “حرب الرسوم تؤثر سلبا في التضخم والبطالة في آنٍ معا”.
وتابع: “نرى معدلات بطالة أعلى نتيجة انخفاض الاستثمار والصادرات وإنفاق المستهلكين، وفي المقابل ترتفع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية”.
كما توقع TD انخفاضا بنسبة 1% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2025، و0.2% في الربع الثالث.
وتوقع BMO انخفاضا بنسبة 1% في كلا الربعين، بينما يتوقع البنك الوطني تراجعا بنسبة 1.1% و1% على التوالي، في حين تشير توقعات Deloitte إلى انخفاض مشابه بنسبة 1.1% و0.9%.
في المقابل، تتبنى مؤسسات مالية كبرى أخرى مثل بنك RBC رؤية أقل تشاؤما، إذ تتوقع نموا ضعيفا لكنه إيجابي.
أما CIBC، فيتوقع ربعا سلبيا واحدا فقط. وتتفق جميع هذه المؤسسات تقريبا على عودة النمو الإيجابي في الربع الأول من عام 2026.
تباطؤ اقتصادي أم ركود فعلي؟
من جانبه، لا يتوقع أستاذ الاقتصاد في جامعة Concordia، موشي لاندر، أن تدخل كندا في ركود بالمعنى الدقيق، لكنه يصف الوضع الحالي بأنه تباطؤ اقتصادي واضح، مضيفا أن “الأسواق المالية، وسوق الإسكان، وسوق العمل كلها تُظهر علامات على التراجع، وقد تتزايد معاناة الأسر مع استمرار فقدان الوظائف أو تباطؤ نمو الدخول”.
وقال لاندر إن مشكلات الاقتصاد الكندي لم تبدأ مع سياسات ترامب، بل كانت قائمة بالفعل، لافتا إلى أن “الحديث عن الرسوم الجمركية زاد الأمور سوءا وحدّ من التعافي المحتمل”.
كما أوضح أن اختلاف التوقعات الاقتصادية بين المؤسسات يعكس “الطبيعة غير الدقيقة” للتنبؤات الاقتصادية.
في المقابل، أبدى أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة يورك، جورج جورغوبولوس، شيئا من التفاؤل، معتبرا أن الاتفاقيات التجارية الحديثة، مثل تلك الموقعة مع المملكة المتحدة، تشير إلى احتمالية تراجع التوترات مع الولايات المتحدة.
وتابع: “أتوقع تباطؤا في النمو خلال الربعين الثاني والثالث، لكنني لا أتوقع تسجيل نمو سلبي.. يبدو أن الأجواء تميل أكثر إلى التهدئة والانفتاح على نقاشات بناءة لتخفيض الرسوم الجمركية”.
اقرأ أيضا:
- انعدام الأمن الغذائي يتفاقم في كندا.. ويزداد سوءا بين الأطفال
- محافظ بنك كندا يتوقع تباطؤا كبيرا في النمو الاقتصادي
