آلاف اللاجئين السوريين في بريطانيا بانتظار مصيرهم.. مطالبات باستئناف قرارات اللجوء
يواجه الوزراء في بريطانيا دعوات لإعادة النظر في طلبات اللجوء السورية، حيث أظهرت أرقام جديدة أن طلبات أكثر من 7000 شخص ما زالت معلّقة.
أوقفت المملكة المتحدة النظر في طلبات اللجوء والإقامة الدائمة للسوريين في ديسمبر، بعد سقوط الرئيس بشار الأسد.
ولكن بعد أكثر من خمسة أشهر، لا يزال السوريون في المملكة المتحدة يجهلون موعد تقييم طلباتهم.
وتقول الجمعيات الخيرية، بما في ذلك مجلس اللاجئين، إن الوضع الحالي قد ترك الناس في “حالة غموض إلى أجل غير مسمى”، وتدعو إلى إعادة النظر في الطلبات على أساس كل حالة على حدة.
وأعلنت الحكومة أن القرارات قد توقفت “بانتظار تقييم الوضع الراهن”.
وأكد مصدر في وزارة الداخلية أن هذه “خطوة ضرورية في ظل عدم توفر معلومات ثابتة وموضوعية لإجراء تقييمات دقيقة للمخاطر” على العائدين إلى سوريا، وأن السياسة “ستظل قيد المراجعة المستمرة”.
ووفقا لأحدث الأرقام المنشورة يوم الخميس، كان 7386 سوريا ينتظرون قرارا أوليا بشأن طلب لجوء بحلول نهاية مارس.
وكان قد أُطيح بنظام الأسد في ديسمبر إثر هجوم شنته جماعة هيئة تحرير الشام، وذلك بعد سنوات من الحرب الأهلية.
وعُيّن أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام، رئيسا مؤقتا لسوريا في وقت سابق من هذا العام، إلا أن الوضع لا يزال غامضا.
وفي ديسمبر، أشار المحافظون إلى أن معظم طلبات اللجوء المقدمة من السوريين مرتبطة بالتهديد الذي تُشكّله حكومة الأسد، وأن بإمكان هؤلاء الأشخاص العودة عندما يكون ذلك آمنا.
ومع ذلك، قال هيثم الحموي، رئيس الكونسورتيوم السوري البريطاني، إنه في حين غادر العديد من السوريين بسبب حكم الأسد، قد لا يزال آخرون يشعرون بعدم الأمان للعودة.
وأضاف الحموي: “لا يزال الكثير منهم يطالبون بتغيير ديمقراطي في سوريا، وهو أمر غير مضمون في الوقت الحالي، وبعضهم كان خائفا من تلك الجماعات المسلحة، ولم يأتوا هاربين من الأسد نفسه”.
وقد انخفض عدد طلبات اللجوء السورية بنسبة 81% بعد قرار المملكة المتحدة بتعليق الطلبات، ومع ذلك، ورغم الانخفاض الحاد، وصل 299 سوريا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، أي ما يعادل 5% من إجمالي عدد الوافدين.
ولا يحق عادة لطالبي اللجوء العمل أثناء النظر في طلباتهم، ويُوفر لهم سكن ممول من الحكومة ودعم مالي لتغطية تكاليف الضروريات في حال كانوا سيُصبحون مُعوزين لولا ذلك.
وصرح جون فيتونبي، كبير محللي السياسات في مجلس اللاجئين، بأنه بالإضافة إلى ترك السوريين “عالقين في وضع غير مستقر”، كان لهذا الوضع تأثيرٌ أيضا على دافعي الضرائب، حيث تتحمل الحكومة تكاليف إيواء العديد منهم.
وكان أكثر من 5500 سوري يعيشون في مساكن ممولة من الحكومة بنهاية مارس.
ومن بين هؤلاء، كان 2130 يقيمون في فنادق، تعهدت الحكومة بوقف استخدامها لطالبي اللجوء.
