كندا تخسر مكانتها كوجهة دراسية.. الطلاب الدوليون يستكشفون خيارات جديدة
بعد أن كانت كندا البوابة الأكثر شعبية للتعليم العالمي للطلاب الدوليين، تشهد تراجعا سريعا في شعبيتها، إذ تُجبر قواعد التأشيرات المشددة وتزايد المتطلبات المالية الكثيرين على إعادة النظر في تطلعاتهم للدراسة في الخارج.
في الربع الأول من عام 2025، انخفض عدد تصاريح الدراسة الصادرة عن كندا للطلاب الأجانب، ويأتي هذا الانخفاض الحاد في أعقاب سياسات هجرة أكثر صرامة أعادت صياغة المسار الذي كان مألوفا في السابق للحصول على شهادة كندية وإمكانية العيش في الخارج.
العبء المالي يتضاعف
كان قرار الحكومة الكندية بمراجعة المتطلبات المالية لمقدمي طلبات تأشيرة الطلاب أحد العوامل الرئيسية المحفزة للانكماش الاقتصادي، فاعتبارا من 1 يناير 2024، أصبح لزاما على الطلاب الدوليين تقديم إثبات بتوفر مبلغ 20,635 دولارا كنديا من الأموال، أي أكثر من ضعف المعيار السابق البالغ 10,000 دولار كندي.
وهذا التغيير في السياسة، الذي يهدف إلى تحسين تكلفة المعيشة في كندا، أدى فعليا إلى استبعاد شريحة كبيرة من الطلاب، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى أسر متوسطة الدخل، ويجد الكثيرون صعوبة في استيفاء شروط أهلية القروض أو تأمين الوثائق المالية اللازمة للوفاء بالشروط الجديدة.
تشديد الإجراءات على الحدود يثير مخاوف جديدة
لا تقتصر التحديات على الوثائق المالية، فالتعديلات الأخيرة تمنح مسؤولي الحدود الكنديين سلطة تقديرية أوسع لإلغاء التأشيرات أو رفض الدخول إذا اشتبهوا في أن الطالب قد يبقى في البلاد بعد انتهاء تصريحه، والنتيجة هي تزايد حالة عدم اليقين، حتى بين حاملي التأشيرات السارية وحالات القبول الجامعي المؤكدة.
وأدت أوقات المعالجة الطويلة، وتزايد حالات الرفض، وتقييمات الحدود غير المتوقعة إلى جعل العملية أكثر إرهاقا وأقل موثوقية، وبالنسبة للعديد من الطلاب الطموحين وعائلاتهم، لم تعد المخاطرة تستحق العناء.
لماذا تخطط كندا لتقليص عدد السكان الدوليين؟
أدى التدفق السريع للطلاب الأجانب والعمال المؤقتين إلى تقليص توافر السكن، وارتفاع تكاليف الإيجار، وإرهاق أنظمة النقل العام، وردا على ذلك، أعلن رئيس الوزراء مارك كارني عن تغيير في السياسة يهدف إلى الحد من هذا النمو.
وبحلول عام 2027، تخطط الحكومة لتحديد عدد المقيمين المؤقتين – بمن فيهم الطلاب الدوليون والعمال الأجانب – بما لا يتجاوز 5% من إجمالي السكان.
وتشير هذه الخطوة إلى إعادة تقييم جوهرية لسياسات الهجرة والتعليم الدولي في كندا.
الطلاب الدوليون يستكشفون وجهات بديلة
مع تزايد صعوبة التنبؤ بالوضع في كندا وارتفاع تكلفته، يسعى الطلاب الدوليون إلى توسيع نطاق خياراتهم.
وتبرز ألمانيا وهولندا وسنغافورة وإيرلندا كبدائل قوية – إذ تقدم تعليما عالمي المستوى، ورسوما دراسية ميسورة التكلفة، وسياسات هجرة صديقة للطلاب، ويُنظر إلى هذه الدول بشكل متزايد على أنها خيارات أكثر أمانا واستقرارا مع عوائق بيروقراطية أقل.
ولا يقتصر هذا التحول على سهولة الدخول فحسب، بل يشمل أيضا القيمة طويلة الأجل، إذ يُقيّم الطلاب الآن عوامل مثل حقوق العمل بعد الدراسة، وتكلفة المعيشة، وفرص الإقامة الدائمة بطريقة أكثر استراتيجية وتنوعا.
