حروب ترامب التجارية تؤدي إلى انكماش الاقتصاد الأمريكي لأول مرة منذ 3 سنوات
انكمش الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي بلغ 0.2% بين يناير ومارس، وهو أول انخفاض له منذ ثلاث سنوات، حيث أدت الحروب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترامب إلى تعطيل الأعمال، وفقا لما أعلنته الحكومة يوم الخميس، في تحديث طفيف لتقديراتها الأولية.
انخفض نمو الربع الأول بسبب زيادة الواردات، حيث سارعت الشركات في الولايات المتحدة إلى استيراد السلع الأجنبية قبل أن يفرض الرئيس ضرائب استيراد ضخمة.
وأدى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي – وهو إنتاج الدولة من السلع والخدمات – في الفترة من يناير إلى مارس إلى عكس مكاسب بنسبة 2.4% في الربع الرابع من عام 2024.
ونمت الواردات بمعدل 42.6%، وهو الأسرع منذ الربع الثالث من عام 2020، وخفضت نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5 نقاط مئوية، كما تباطأ إنفاق المستهلكين بشكل حاد.
وانخفض إنفاق الحكومة الفيدرالية بمعدل سنوي بلغ 4.6%، وهو أكبر انخفاض له منذ ثلاث سنوات.
ويؤدي العجز التجاري إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، ولكن هذه مسألة حسابية بالأساس، فمن المفترض أن يحسب الناتج المحلي الإجمالي فقط ما يتم إنتاجه محليا، لذا، يجب طرح الواردات – التي تحسبها الحكومة إنفاقا استهلاكيا في تقرير الناتج المحلي الإجمالي عند شراء قهوة كوستاريكا، على سبيل المثال – لمنعها من تضخيم الإنتاج المحلي بشكل مصطنع.
ومن المرجح ألا تتكرر زيادة الواردات في الربع الأول في الربع المالي الممتد من أبريل إلى يونيو، وبالتالي لا ينبغي أن تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي.
ومن يناير إلى مارس، ارتفعت استثمارات الأعمال بنسبة 24.4%، وأضافت زيادة المخزونات – مع قيام الشركات بتخزين البضائع قبل فرض الرسوم الجمركية – أكثر من 2.6 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.
وارتفعت فئة ضمن بيانات الناتج المحلي الإجمالي تقيس القوة الأساسية للاقتصاد بمعدل سنوي قدره 2.5% من يناير إلى مارس، بانخفاض عن 2.9% في الربع الأخير من عام 2024، لكنها لا تزال قوية، وتشمل هذه الفئة إنفاق المستهلكين والاستثمار الخاص، ولكنها تستبعد العناصر المتقلبة مثل الصادرات والمخزونات والإنفاق الحكومي.
وكان تقرير يوم الخميس هو الثاني من بين ثلاثة تقديرات لوزارة التجارة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، وستصدر النسخة النهائية في 26 يونيو.
