كيف سيؤثر نمو الناتج المحلي الإجمالي الكندي على قرار سعر الفائدة القادم؟
أظهرت بيانات جديدة أن الاقتصاد الكندي سجل نموا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، ما قد يدفع بنك كندا إلى التريث في اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب في 4 يونيو، رغم تطلعات المستهلكين لتخفيف عبء الاقتراض وسط استمرار ارتفاع الأسعار.
وبحسب تقديرات هيئة الإحصاء الكندية، فإن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.1% في شهر مارس، بعدما كان قد تراجع بنسبة 0.2% في فبراير.
في حين شهد شهر يناير نموا بلغ 0.4%، وبناء على ذلك، سجل الاقتصاد الكندي نموا فصليا قدره 0.5% في الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من عام 2024.
وعند احتساب النمو على أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وهو ما يتجاوز توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.7% فقط، ما يعكس أداء اقتصاديا أقوى من المتوقع.
كما يرى المحللون أن هذا النمو القوي لا يعكس بالضرورة صحة اقتصادية مستدامة، بل هو إلى حد كبير نتيجة استباق الشركات لاحتمال فرض رسوم جمركية جديدة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمر الذي دفعها إلى زيادة الإنتاج والتصدير في محاولة لتجنب تكاليف إضافية في المستقبل.
من جانبه، أوضح ديريك هولت، نائب رئيس قسم الاقتصاد في أسواق رأس المال ببنك Scotiabank: “شهدنا تسارعا في النمو بسبب زيادة الواردات والصادرات قبل تطبيق الرسوم”.
وأضاف: “الشركات سارعت لتصدير منتجاتها قبل أن تطالها التعريفات الجديدة، مما عزز مؤقتا من حجم الناتج المحلي الإجمالي”.
وتتفق تحليلات أخرى مع هذا الرأي، وأشار أندرو غرانثام، كبير الاقتصاديين في CIBC، إلى أن “البيانات الفصلية جاءت أقوى من المتوقع، لكنها مدفوعة إلى حد كبير بالعوامل الخارجية المؤقتة كالتجارة والمخزون، وليس بالطلب المحلي القوي”.
كما أشارت التقديرات الأولية لشهر أبريل إلى نمو طفيف بنسبة 0.1%، ما يعكس استمرارا في الاتجاه ذاته الذي شهده شهر مارس.
ويرى كثيرون أن هذا النمو قد لا يستمر طويلا، خاصة إذا طُبقت الرسوم الجمركية الأمريكية على نطاق أوسع، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع الطلب على الصادرات الكندية.
بدوره، حذر أندرو هينسيك، كبير الاقتصاديين في بنك TD، من أن التأثير الكامل للتعريفات لم يظهر بعد، وأنه “إذا استمرت التعريفات في الارتفاع، فسيؤدي ذلك إلى تراجع الطلب على السلع الكندية خلال الفصول المقبلة”.
ويتوقع بعض الاقتصاديين أن يشهد الربع الثاني من العام نموا سلبيا، ما قد يمهّد الطريق لحدوث ركود إذا تبعه ربع ثالث سلبي.
كما يعاني المستهلك الكندي من تداعيات ارتفاع التكاليف، خصوصا في قطاع الأغذية، حيث بدأت المتاجر في التحذير من زيادات مرتقبة في الأسعار.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء أن معدلات الادخار لدى الأسر تتراجع مع تجاوز الإنفاق لمعدلات الدخل.
ويأمل كثيرون في أن يقدم بنك كندا على خفض أسعار الفائدة لتخفيف أعباء القروض العقارية وقروض السيارات وخطوط الائتمان.
لكن في ظل استمرار النمو الاقتصادي، حتى وإن كان غير متوازن، قد يرى بنك كندا أنه من السابق لأوانه إجراء أي تخفيضات، وفقا لغرانثام.
اقرأ أيضا:
- متوسط الراتب في المقاطعات الكندية
- كنديون غاضبون من فقدان معلومات حساسة في حساباتهم على موقع وكالة الإيرادات الكندية
