رجال وأطفال كنديون محتجزون في سوريا يرفعون شكاوى ضد حكومة كندا بشأن حقوق الإنسان
يشكو اثنا عشر رجلا وطفلا كنديا محتجزين في سوريا إلى المفوضية الكندية لحقوق الإنسان من التمييز الذي تمارسه الحكومة الفيدرالية ضدهم بعدم مساعدتهم في العودة إلى كندا.
يُعدّ هؤلاء الكنديون من بين الأجانب الذين عانوا ظروفا بائسة وخطيرة لسنوات في معسكرات وسجون تديرها القوات الكردية التي استعادت المنطقة التي مزقتها الحرب من تنظيم داعش.
وكانت قد أُعيدت بعض النساء والأطفال الكنديين إلى وطنهم في السنوات الأخيرة بمساعدة مسؤولين كنديين وتعاون السلطات الكردية.
وهناك 12 مُشتكيا في قضية المفوضية الكندية لحقوق الإنسان – خمسة رجال كنديين وسبعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاما.
وقال المحامي نيكولاس بوب، الذي رفع الشكاوى، إن السياسة الفيدرالية التي تُوجّه إعادة الكنديين من المنطقة تُميّز على أساس العمر والجنس والوضع العائلي.
وأضاف بوب أن هذه السياسة تُعامل الأطفال الكنديين الذين لم تُولد أمهاتهم في كندا معاملة أقل تفضيلا.
وأصرت كندا على فصل الأطفال الكنديين المحتجزين المتبقين، المولودين لثلاث أمهات غير كنديات، قسرا عن أمهاتهم ليصبحوا أيتاما في كندا ليتمكنوا من الحصول على خدمات الإعادة إلى الوطن، على حد قوله.
وبالإضافة إلى ذلك، رفضت الحكومة الفيدرالية المساعدة في إعادة الرجال الكنديين إلى وطنهم.
وقال بوب في بيان: “لكل كندي الحق في أن يُعامل على قدم المساواة، وهذه حالة نادرة حيث تتوسل إلينا السلطة التي تحتجز الكنديين في الخارج لإنهاء الاحتجاز، لكن الحكومة الكندية هي التي ترفض بشكل انتقائي السماح لبعض الكنديين بالعودة إلى ديارهم”.
ومن بين الرجال الذين تقدموا بشكاوى إلى لجنة حقوق الإنسان جاك ليتس، الذي اعتنق الإسلام في سن المراهقة، وذهب في عطلة إلى الأردن، ثم درس في الكويت قبل أن ينتهي به المطاف في سوريا.
وقضت محكمة الاستئناف الفيدرالية قبل عامين بأن كندا غير ملزمة قانونا بإعادة ليتس وثلاثة رجال كنديين آخرين إلى وطنهم، ثم رفضت المحكمة العليا في كندا النظر في استئناف الحكم.
ووفقا لقانون حقوق الإنسان الكندي، تتلقى لجنة حقوق الإنسان وتفحص شكاوى الأشخاص الذين يعتقدون أنهم تعرضوا للتمييز أو التحرش.
وتساعد اللجنة في حل النزاعات من خلال الوساطة أو التوفيق، وتحيل أحيانا الشكاوى إلى المحكمة الكندية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة يمكنها البت في وجود تمييز.
